الفخفاخ... اليساري الذي كسّر قاعدة التعيينات لمنصب رئيس الحكومة التونسية

TT

الفخفاخ... اليساري الذي كسّر قاعدة التعيينات لمنصب رئيس الحكومة التونسية

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد أغلب المراقبين، إثر اختياره إلياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة الجديدة، التي يفترض استكمال المشاورات حول تركيبتها الكاملة في أجل أقصاه شهر غير قابل للتجديد.
فمن هو إلياس الفخفاخ؟ وما هي المؤهلات التي دفعت الرئيس إلى اختياره من بين قائمة طويلة من الكفاءات، بينهم وزراء سابقون، وشخصيات سياسية محسوبة على «الخط الثوري»، الذي انتسب إليه قيس سعيد وأنصاره؟
ولد إلياس الفخفاخ عام 1972 في العاصمة تونس من عائلة تنتمي إلى صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد والعاصمة الاقتصادية للجنوب التونسي. وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال البلاد عن فرنسا قبل 65 عاماً، التي يتم فيها ترشيح شخصية من هذه المدينة لرئاسة الحكومة، حيث كان أغلب السياسيين في عهد الرؤساء السابقين (الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، والباجي قائد السبسي) ينتمون إلى مدن الساحل السياحية، أو من العاصمة، وكانوا يعلنون صراحة أنهم يرفضون تعيين مسؤولين كبار في الدولة من مدن صفاقس وجزيرة جربة السياحية؛ خوفاً من تغول رجل أعمال هذه الجهة في مؤسسات الدولة. كما تعرض أبناء جهة صفاقس قبل 30 عاماً إلى حملة استئصال كبيرة للسبب نفسه.
لكن يبدو أن الرئيس قيس سعيد اختار شخصية بإمكانها كسب ثقة رجال الأعمال في صفاقس وبقية جهات البلاد، في مرحلة تواجه فيها تونس تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إلى جانب ما عرف عن الفخفاخ وقادة حزبه من علاقات طيبة بـ«الحداثيين»، و«الليبيراليين» و«الإسلاميين»، وأيضاً لتجربته السياسية الطويلة، حيث كان أحد زعماء المعارضة اليسارية منذ 2015، وشغل منصب وزير المالية والسياحة بين 2011 و2014، وعرف أيضاً بخبرته العميقة في المجال الاقتصادي.
وبحكم انتماء الفخفاخ منذ أكثر من 10 سنوات إلى حزب «التكتل الديمقراطي» اليساري، بزعامة رئيس البرلمان المؤقت السابق مصطفى بن جعفر، والوزير السابق خليل الزاوية، فإنه يصنف سياسياً ضمن «الاشتراكيين الديمقراطيين القريبين من فرنسا والأحزاب الاشتراكية الدولية». لكن البعض مع رفاقه في قيادة حزبه يتهمونه بكونه من «جماعة فرنسا».
والفخفاخ له تكوين مزدوج في الهندسة وإدارة الأعمال، حيث حصل على شهادة مهندس عام 1995 من المدرســة الوطنيــة للمهندســين بمدينة صفاقــس، وعلى درجــة الماجسـتير فـي الدراسـات الهندسـية المعمقـة مـن جامعة ليون الفرنسية، بالإضافة إلى شهادة الماجســتير فــي إدارة الأعمال مــن جامعــة ايسون في باريــس.
واشتغل الفخفاخ بعد ذلك في شركات صناعية فرنسية وأوروبية عدة، بما في ذلك في إسبانيا وبولونيا، ثم عاد في 2006 إلى تونس، وعمل في مؤسسات صناعية فرنسية وأوروبية برتبة مدير ومدير عام. وبعد مغادرته الحكومة مطلع عام 2015 تفرغ للعمل في مؤسسة دولية متخصصـة فـي الاستشارات، وتمويل مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتثميـن النفايـات لمنطقة شـمال أفريقيـا.
اقتحم الفخفاخ عالم السياسة في انتخابات 2011، ثم عين عضواً في الحكومة في عهدي «الترويكا»، التي ضمت حزبه، إلى جانب حزب المؤتمر برئاسة المنصف المرزوقي، وحزب النهضة برئاسة راشد الغنوشي. وحافظ الفخفاخ على عضوية الحكومة بعد استقالة رئيسها حمادي الجبالي في مارس (آذار) 2013، وتعويضه بوزير الداخلية علي العريض. وفي نهاية 2013 رشح الفخفاخ لرئاسة حكومة «التكنوقراط» قبل تعيين المهدي جمعة. لكن بعض الأطراف تحفظت على اسمه وقتها بسبب «صداقاته» مع قيادات حركة النهضة، ومع بعض النقابيين واليساريين المعارضين لها، لكنهم يلتقون معها في الدعوة إلى «القطيعة من نظام بن علي».
فهل يكسب الفخفاخ الرهان هذه المرة؟



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.