الفخفاخ... اليساري الذي كسّر قاعدة التعيينات لمنصب رئيس الحكومة التونسية

TT

الفخفاخ... اليساري الذي كسّر قاعدة التعيينات لمنصب رئيس الحكومة التونسية

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد أغلب المراقبين، إثر اختياره إلياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة الجديدة، التي يفترض استكمال المشاورات حول تركيبتها الكاملة في أجل أقصاه شهر غير قابل للتجديد.
فمن هو إلياس الفخفاخ؟ وما هي المؤهلات التي دفعت الرئيس إلى اختياره من بين قائمة طويلة من الكفاءات، بينهم وزراء سابقون، وشخصيات سياسية محسوبة على «الخط الثوري»، الذي انتسب إليه قيس سعيد وأنصاره؟
ولد إلياس الفخفاخ عام 1972 في العاصمة تونس من عائلة تنتمي إلى صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد والعاصمة الاقتصادية للجنوب التونسي. وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال البلاد عن فرنسا قبل 65 عاماً، التي يتم فيها ترشيح شخصية من هذه المدينة لرئاسة الحكومة، حيث كان أغلب السياسيين في عهد الرؤساء السابقين (الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، والباجي قائد السبسي) ينتمون إلى مدن الساحل السياحية، أو من العاصمة، وكانوا يعلنون صراحة أنهم يرفضون تعيين مسؤولين كبار في الدولة من مدن صفاقس وجزيرة جربة السياحية؛ خوفاً من تغول رجل أعمال هذه الجهة في مؤسسات الدولة. كما تعرض أبناء جهة صفاقس قبل 30 عاماً إلى حملة استئصال كبيرة للسبب نفسه.
لكن يبدو أن الرئيس قيس سعيد اختار شخصية بإمكانها كسب ثقة رجال الأعمال في صفاقس وبقية جهات البلاد، في مرحلة تواجه فيها تونس تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إلى جانب ما عرف عن الفخفاخ وقادة حزبه من علاقات طيبة بـ«الحداثيين»، و«الليبيراليين» و«الإسلاميين»، وأيضاً لتجربته السياسية الطويلة، حيث كان أحد زعماء المعارضة اليسارية منذ 2015، وشغل منصب وزير المالية والسياحة بين 2011 و2014، وعرف أيضاً بخبرته العميقة في المجال الاقتصادي.
وبحكم انتماء الفخفاخ منذ أكثر من 10 سنوات إلى حزب «التكتل الديمقراطي» اليساري، بزعامة رئيس البرلمان المؤقت السابق مصطفى بن جعفر، والوزير السابق خليل الزاوية، فإنه يصنف سياسياً ضمن «الاشتراكيين الديمقراطيين القريبين من فرنسا والأحزاب الاشتراكية الدولية». لكن البعض مع رفاقه في قيادة حزبه يتهمونه بكونه من «جماعة فرنسا».
والفخفاخ له تكوين مزدوج في الهندسة وإدارة الأعمال، حيث حصل على شهادة مهندس عام 1995 من المدرســة الوطنيــة للمهندســين بمدينة صفاقــس، وعلى درجــة الماجسـتير فـي الدراسـات الهندسـية المعمقـة مـن جامعة ليون الفرنسية، بالإضافة إلى شهادة الماجســتير فــي إدارة الأعمال مــن جامعــة ايسون في باريــس.
واشتغل الفخفاخ بعد ذلك في شركات صناعية فرنسية وأوروبية عدة، بما في ذلك في إسبانيا وبولونيا، ثم عاد في 2006 إلى تونس، وعمل في مؤسسات صناعية فرنسية وأوروبية برتبة مدير ومدير عام. وبعد مغادرته الحكومة مطلع عام 2015 تفرغ للعمل في مؤسسة دولية متخصصـة فـي الاستشارات، وتمويل مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتثميـن النفايـات لمنطقة شـمال أفريقيـا.
اقتحم الفخفاخ عالم السياسة في انتخابات 2011، ثم عين عضواً في الحكومة في عهدي «الترويكا»، التي ضمت حزبه، إلى جانب حزب المؤتمر برئاسة المنصف المرزوقي، وحزب النهضة برئاسة راشد الغنوشي. وحافظ الفخفاخ على عضوية الحكومة بعد استقالة رئيسها حمادي الجبالي في مارس (آذار) 2013، وتعويضه بوزير الداخلية علي العريض. وفي نهاية 2013 رشح الفخفاخ لرئاسة حكومة «التكنوقراط» قبل تعيين المهدي جمعة. لكن بعض الأطراف تحفظت على اسمه وقتها بسبب «صداقاته» مع قيادات حركة النهضة، ومع بعض النقابيين واليساريين المعارضين لها، لكنهم يلتقون معها في الدعوة إلى «القطيعة من نظام بن علي».
فهل يكسب الفخفاخ الرهان هذه المرة؟



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.