خالد بن سلمان يوضّح الفرق بين رؤيتيْ «2030» و«1979»

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال حديثه لشبكة «فايس» الأميركية
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال حديثه لشبكة «فايس» الأميركية
TT

خالد بن سلمان يوضّح الفرق بين رؤيتيْ «2030» و«1979»

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال حديثه لشبكة «فايس» الأميركية
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال حديثه لشبكة «فايس» الأميركية

تحدث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عن الفرق بين رؤيتيْ «2030» السعودية، والأخرى «1979» التي يعمل عليها النظام الإيراني منذ نحو 4 عقود، وطموحات كل واحدة.
وبينما تعتمد الرؤية السعودية التي أُطلقت عام 2016، ويقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات التنموية، وتعزيز مكانتها الاقتصادية، تسعى إيران منذ الثورة الخمينية عام 1979 لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط.
ويقول الأمير خالد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «فايس» الأميركية، إن إيران تريد تصدير ثورتها، ولديها أفكار توسعية، ولا ترغب في حدوث أي شراكة بين دول المنطقة، وإنما أن تكون تلك الدول ضمن مشروعها التوسعي. مضيفاً: «هذا هو الفارق الكبير فيما بيننا. نحن لدينا (رؤية 2030) التي تحركنا للأمام، أما إيران فلديها رؤية 1979 (وهي السنة التي بدأ يحكم فيها الملالي) تحاول من خلالها إعادة السعودية والمنطقة إلى الخلف».
وأشار إلى أن «التهديد الأكبر الذي تواجهه المنطقة والأمن الدولي هو النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة من جهة، و(داعش) و(القاعدة) والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى»، متابعاً بالقول: «نعتقد أنهما وجهان لعملة واحدة، فهم جميعاً يؤمنون بنفس المبدأ، وليس بالضرورة إيمانهم بالآيديولوجية ذاتها. كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول. يؤمنان بإقامة دولة آيديولوجية عابرة للحدود، كما أنهما لا يحترمان القانون الدولي».
وأفاد نائب وزير الدفاع السعودي بأنه «رغم أنهما (إيران والمنظمات الإرهابية) يتنافسان أحياناً ويتقاتلان، فإنه عندما يتعلق الأمر بنا، فنحن العدو المشترك، ويتعاونان ضدنا، بسبب كوننا عامل استقرار وسلام وازدهار في المنطقة»، مضيفاً: «ما نريد أن نقوم به في السعودية هو أن نعمل من خلال رؤيتنا 2030 على إصلاح اقتصادنا، والاستفادة من الإمكانات غير المستغلة، وفتح قطاعات جديدة في السعودية، وتحقيق الازدهار والتقدم لشعبنا.  في سبيل تحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وإلى زيادة تعاوننا الاقتصادي مع دول الجوار».
وحول مقال كتبه مؤخراً وقارن فيه بين إيران وألمانيا النازية، قال الأمير خالد بن سلمان: «نحن نرى المبدأ التوسعي ذاته في المنطقة من خلال النظام الإيراني، ونريد إيقافه الآن بدلًا من جعله يقودنا لصراعات أكبر. عندما ننظر إلى التوجهات في المنطقة خلال الأربعين سنة منذ الثورة الإيرانية»، مؤكداً أنه إذا لم يتم ردع أفعال طهران وأذرعها «فسنشهد ظهور المزيد من الميليشيات الإرهابية في المنطقة».
وواصل حديثه قائلاً: «ما نريده نحن في المنطقة يختلف عمّا تريده إيران في المنطقة، نحن نريد شركاء، ونريد الاستقرار، ونريد الأمن، نريد دولًا تكون مستقلة. إن السعودية لا تمتلك أي ميليشيات في الشرق الأوسط. في المقابل لا أحد بمقدوره أن يعدد جميع الميليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط في جملة واحدة، ولا أظن أن شعوب العراق واليمن ولبنان تريد أن تكون جزءًا من الثورة الإيرانية وجزءًا من طهران، بل يريدون أن يكونوا دولًا مستقلة، وأن يمضوا قدمًا ويريدون إصلاح اقتصاداتهم. لذا لا أظن من المقبول أن تتحكم إيران بالشعب العراقي أو بالعراق، بل أظن أنه يجب على الشعب العراقي أن يتحكم بالعراق، وكذا على الشعب اللبناني أن يتحكم بلبنان».
وفيما يخص الملف اليمني، أشار نائب وزير الدفاع السعودي إلى أن بلاده لم تدعم الحكومة اليمنية لبدء حرب في اليمن، بل لإنهاء الحرب الجارية هناك، لافتاً إلى أن «الطرف الذي بدأ الحرب هو ميليشيا الحوثي الإيرانية، وقد بدأوها في عام 2014 عندما انتقلوا من منطقتهم إلى العاصمة، وقتلوا وذبحوا اليمنيين وهددوا الحكومة المركزية لليمن، وكان الخيار أمامنا في تلك اللحظة إما دعم الحكومة المركزية الشرعية لليمن ضد جميع الأطراف الإرهابية غير الحكومية مثل الحوثيين وتنظيم القاعدة، أو لن يكون لدينا في اليمن إلا منظمتين إرهابيتين غير حكوميتين تتمثلان في الحوثيين وتنظيم القاعدة في حال سقطت الحكومة المركزية الشرعية لليمن. وسيستفيد الحوثيون وتنظيم القاعدة من حالة عدم الاستقرار والفراغ تلك، مما سيخلق مزيد من الأعمال الإرهابية المزعزعة للاستقرار». وأكد أنه «يتوجّب على الحوثيين الاختيار بين أن يكونوا ميليشيا إيرانية في اليمن ويكونوا (حزب الله) آخر في اليمن يطلق الصواريخ البالستية ويمتلك أسلحة ثقيلة، أو أن يكونوا حزبًا سياسيًا في اليمن»، مضيفاً: «نحن نريدهم أن يكونوا جزءًا من اليمن لا جزءًا من إيران».
وشدد على أن «العلاقات السعودية الأميركية قوية، وكانت كذلك طوال السبعة عقود الماضية، ولطالما كان هناك تعاون قوي بيننا، وسنواصل العمل مع الولايات المتحدة في سبيل تعزيز هذه العلاقة الهامة، ومن أجل بناء قواتنا المسلحة التي تساهم في مكافحة الإرهاب والعناصر التخريبية في منطقتنا».

لقراءة نص المقابلة كاملاً

ولمشاهدة المقابلة كاملةً

 


مقالات ذات صلة

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

الاقتصاد 1.046.016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7.650 رحلة في جميع الصالات (واس)

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

نجح مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تنفيذ مشروع مناقلة الصالات التشغيلية، الذي جرى خلال الفترة بين 16 و25 فبراير (شباط) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ميناء جدة الإسلامي (واس)

خاص استراتيجية التخصيص... رافعة تطوير الخدمات اللوجيستية بالسعودية

جاء إعلان بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» في نهاية الشهر الماضي ليضع الختم الرسمي على نهج جديد ومستدام في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث أصبحت أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ركيزة سيادية تدعم الثقة.

زينب علي (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

خادم الحرمين وولي العهد يدعمان «حملة العمل الخيري» بـ18.66 مليون دولار

دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «حملة العمل الخيري» السادسة، بتبرعين سخييّن بلغا 18.66 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توافق «خليجي - أوروبي» على أهمية وقف الحرب واستقرار المنطقة

توافق خليجي أوروبي على أهمية وقف الحرب واستقرار المنطقة (الاتحاد الأوروبي)
توافق خليجي أوروبي على أهمية وقف الحرب واستقرار المنطقة (الاتحاد الأوروبي)
TT

توافق «خليجي - أوروبي» على أهمية وقف الحرب واستقرار المنطقة

توافق خليجي أوروبي على أهمية وقف الحرب واستقرار المنطقة (الاتحاد الأوروبي)
توافق خليجي أوروبي على أهمية وقف الحرب واستقرار المنطقة (الاتحاد الأوروبي)

اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي، على تكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة للتوصل إلى حل دائم يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ويضع حدّاً لإنتاج وانتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيّرة وأي تقنيات أخرى تُهدد أمن المنطقة والعالم.

توافق خليجي أوروبي على أهمية وقف الحرب واستقرار المنطقة (الاتحاد الأوروبي)

كما توافق الوزراء خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، عقد الخميس، على ضرورة أن تكف إيران عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، وتسمح في نهاية المطاف للشعب الإيراني بتحديد مصيره بنفسه.

واستنكر الوزراء في بيان، بأشد العبارات، الهجماتِ الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون التي تُشكّل تهديداً صارخاً للأمن الإقليمي والدولي، وطالبوا إيران بوقف هذه الهجمات فوراً، ودون قيد أو شرط.

ترأّس الاجتماع من جانب دول الخليج الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، ومن الجانب الأوروبي كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومشاركة دوبرافكا شويتشا ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت كايا كالاس، في تصريحات صحافية، إن إيران تُحاول تصدير الحرب، وتوسيع نطاقها لأكبر عدد من دول المنطقة، بهدف إحداث الفوضى، مبينة توافق الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية على استقرار المنطقة ووقف الحرب.

وأكد وزراء الخارجية على حق دول الخليج في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بهدف استعادة السلام والأمن الدوليين.

استنكر الوزراء بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون (الاتحاد الأوروبي)

كما جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد تضامنه مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنبثقة عن اتفاقية التعاون لعام 1988، والمُعززة بما أُقر في قمة مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

ولفت الوزراء إلى مواقفهم الثابتة بمطالبة إيران بكبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، ووقف أعمال العنف الممنهجة التي ترتكبها بحق شعبها.

كما ناقش الوزراء حجم الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الهجمات الإيرانية العشوائية الأخيرة على دول مجلس التعاون التي طالت البنية التحتية المدنية، بما فيها المنشآت النفطية والمرافق الخدمية والمناطق السكنية، ما أفضى إلى خسائر مادية فادحة، وشكّل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم وأرواحهم.

وأشاد المجتمعون بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ودول مجلس التعاون في مرحلة ما قبل الهجمات، ونوهوا بالتزام دول المجلس بعدم السماح باستخدام أراضيها منصةً لشنّ الهجمات على إيران.

وأعاد الوزراء تأكيد أهمية الحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بما فيها مضيق هرمز وباب المندب، وضمان أمن سلاسل التوريد، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وشدد وزراء الخارجية على أن أمن منطقة الخليج واستقرارها يُمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدين الارتباط الوثيق بين أمن منطقة الخليج والأمن الأوروبي والعالمي.

أكد الوزراء حق دول الخليج في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها (الاتحاد الأوروبي)

في السياق ذاته، أقرّ الوزراء بالأهمية البالغة للعملية البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي «أسبيدس» وعملية «أتالانتا» في تأمين الممرات المائية الحيوية، والحد من الاضطرابات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وحثّوا على تعزيز التنسيق دعماً لهذه العمليات، مشددين على الحاجة إلى الحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية، وكفالة أمن الطاقة والسلامة النووية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الاتحاد الأوروبي عن امتنانه لدول مجلس التعاون الخليجي على ما أبدته من حسن ضيافة، وتقديم المساعدات لمواطني الاتحاد الأوروبي الموجودين على أراضيها، مؤكدين عزمهم على بذل قصارى جهودهم لضمان المغادرة الآمنة لمواطنيهم، بالتنسيق الوثيق مع دول مجلس التعاون.


معركة الخليج الراهنة صراع استمرارية منظومات التشغيل العالمية

تصاعد الدخان عقب هجوم إيراني في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم إيراني في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة (رويترز)
TT

معركة الخليج الراهنة صراع استمرارية منظومات التشغيل العالمية

تصاعد الدخان عقب هجوم إيراني في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم إيراني في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

في لحظة إقليمية تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع حساسيات الاقتصاد العالمي، تبدو منطقة الخليج العربي أكثر من مجرد ساحة توتر جيوسياسي؛ وأصبحت تشكّل عقدة تشغيلية عالمية تتشابك فيها مسارات الطاقة والتجارة والاتصالات.

وفي تقدير موقف استراتيجي أصدره مركز الخليج للأبحاث ومقره جدة، حذّر من أن طبيعة الصراع الدائر في المنطقة لم تعد تقوم على السعي إلى حسم عسكري سريع، بقدر ما تتجه إلى ما يمكن وصفه بـ«استنزاف تشغيلي متدرج» يستهدف إرباك التدفقات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.

تصاعد الدخان عقب هجوم إيراني في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ويرى التقدير الذي أعدّه اللواء ركن عبد الله الزايدي، مستشار أول دراسات دفاعية، أن مركز الثقل الحقيقي في هذه الأزمة لا يكمن في حجم الضربات العسكرية أو كثافتها، بل في قدرة الدول على الحفاظ على استمرارية تدفقات الطاقة والتجارة واللوجيستيات والاتصالات الرقمية، بوصفها العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة والعالم.

الخليج... عقدة استراتيجية للنظام العالمي

يشير التقرير إلى أن الخليج العربي لم يعد مجرد ممر بحري لنقل النفط، بل يمثل منظومة تشغيلية عالمية تتقاطع فيها حركة السفن والطيران والبنى التحتية البحرية وشبكات الاتصالات، وأي اضطراب محدود في هذه المنظومة يمكن أن ينعكس سريعاً على الأسواق العالمية، من خلال ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتغير سلوك الشركات والمستثمرين، وهو ما ينعكس بدوره على القرارات السياسية المتعلقة بالتصعيد أو التهدئة.

وحسب الدراسة، فإن الخطر المركزي في المرحلة الراهنة لا يتمثل بالضرورة في إغلاق شامل للممرات البحرية أو تدمير واسع للبنية التحتية، بل فيما تسميه «التعطيل الوظيفي المتكرر»، وهو نمط من العمليات يهدف إلى إرباك التشغيل وإبطاء التدفقات دون الوصول إلى مستوى الحرب الشاملة.

أربع قنوات للتعطيل الاستراتيجي

يحدد التقرير أربع قنوات رئيسية يمكن من خلالها تحقيق هذا التعطيل: أولاً؛ ضغط جوي مركّب عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة ترفع احتمالات التشبع الدفاعي وسوء التمييز. ثانياً؛ اضطراب بحري نتيجة ارتفاع علاوة المخاطر التأمينية، مما يغيّر سلوك شركات الشحن ويُبطئ حركة التجارة. ثالثاً؛ استهداف محدود للبنى الحيوية مثل المواني أو المناطق القريبة منها باستخدام طائرات أو زوارق مسيّرة، بما يؤدي إلى تعليق مؤقت للعمليات، وأخيراً طبقة سيبرانية وإلكترونية تقوم على التشويش والتلاعب بالبيانات وإضعاف الثقة التشغيلية في الأنظمة.

حركة السفن التجارية عند حافة مضيق هرمز بالقرب من الساحل الإيراني (أ.ف.ب)

ويرى التقرير أن هذا النموذج من العمليات يمنح الطرف المهاجم قدرة على إحداث أثر كبير بتكلفة منخفضة نسبياً، خصوصاً عبر استخدام أسراب من الطائرات المسيّرة والصواريخ منخفضة التكلفة في هجمات مشبعة تهدف إلى استنزاف الدفاعات وإرباك القرار العملياتي.

مضيق هرمز... نقطة تحول محتملة

ويخصص التقدير مساحة واسعة لمضيق هرمز بوصفه «منظم الإيقاع» للتدفقات العالمية للطاقة، محذراً من أن الانتقال من مرحلة التعطيل المحدود إلى إعلان رسمي بمنع المرور في المضيق سيحوّل الأزمة من مستوى قابل للإدارة إلى تحدٍّ سياسي واستراتيجي مباشر يمس حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويشير التقرير إلى أن مثل هذا السيناريو لن يبقى حدثاً إقليمياً، بل سيؤدي إلى اضطراب عالمي في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما سيدفع الدول المستوردة الكبرى، وفي مقدمتها الصين والهند، إلى ممارسة ضغط دبلوماسي مكثف لخفض التصعيد وضمان استمرار الملاحة.

طائرات مروحية قطرية تطوف سماء الدوحة في ظل استمرار الهجمات الإيرانية (د.ب.أ)

مركز الثقل والمخاطر

ويخلص التقدير إلى أن «مركز الثقل» في الأزمة الحالية يتمثل في استمرارية التدفقات السيادية الثلاث: الطاقة، واللوجيستيات، والاتصال، فتعطل هذه التدفقات لا يؤدي فقط إلى أضرار اقتصادية، بل يخلق ضغطاً مباشراً على القرارين السياسي والعسكري.

أما المخاطر الرئيسية التي قد تدفع نحو التصعيد فتشمل التشبع الجوي، وأخطاء التمييز، واستهداف البنى البحرية واللوجيستية، وعمليات التشويش السيبراني، إضافةً إلى احتمال إغلاق مضيق هرمز أو استهداف البنى التحتية تحت البحر مثل كابلات الاتصالات وأنابيب الطاقة.

ويرى التقرير أن معركة الخليج في المرحلة الراهنة لم تعد مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل صراع على استمرارية منظومات التشغيل العالمية، حيث قد يكون التعطيل المحدود -وليس الحرب الشاملة- هو الأداة الأكثر تأثيراً في إعادة تشكيل ميزان القوة في المنطقة.


صواريخ إيرانية على قطر وإخلاء «احترازي» للسكان في محيط السفارة الأميركية

دخان صواريخ تم اعتراضها يظهر في سماء الدوحة (إ.ب.أ)
دخان صواريخ تم اعتراضها يظهر في سماء الدوحة (إ.ب.أ)
TT

صواريخ إيرانية على قطر وإخلاء «احترازي» للسكان في محيط السفارة الأميركية

دخان صواريخ تم اعتراضها يظهر في سماء الدوحة (إ.ب.أ)
دخان صواريخ تم اعتراضها يظهر في سماء الدوحة (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الخميس، عن تعرض دولة قطر لهجوم صاروخي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تتصدى للهجمة الصاروخية.

ودعت الوزارة، في بيان صحافي، نشرته وكالة الأنباء القطرية، المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية.

في حين أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنه في إطار المحافظة على السلامة العامة، قامت الجهات المختصة بإخلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأميركية، وذلك في إجراء احترازي مؤقت.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنه تم توفير سكن بديل لهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ومنذ نشوب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران يوم السبت، أطلقت القوات الإيرانية صواريخ وطائرات مسيّرة بشكل متكرر على دول الخليج ومن بينها قطر.

شكوى للأمم المتحدة

ووجهت دولة قطر رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس (آذار) الحالي (المندوب الدائم للولايات المتحدة)، مايكل والتز، تضمنت مستجدات الاعتداء الإيراني الذي استهدف الأراضي القطرية.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، بأن الشيخة علياء آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أكدت في الرسالة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية القطرية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

واستعرضت الرسالة تفاصيل الهجمات المستمرة، مشيرة إلى إحصاءات وزارة الدفاع القطرية التي رصدت حتى تاريخه إجمالي (3) صواريخ كروز، و(101) صاروخ باليستي، و(39) طائرة مسيّرة، وطائرتين مقاتلتين من طراز (سو 24).

وأكدت الرسالة نجاح القوات المسلحة القطرية في التصدي لثلاثة صواريخ كروز، و(98) صاروخاً باليستياً، و(24) طائرة مسيّرة، بالإضافة إلى الطائرتين المقاتلتين، مشددة على أن القوات المسلحة تملك كامل القدرات والإمكانات لحماية وصون سيادة الدولة، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

واختتمت دولة قطر رسالتها بتجديد إدانتها الشديدة لهذه الاستهدافات، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء دفاعاً عن مصالحها الوطنية، كما دعت إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

الخطوط الجوية القطرية

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، مواصلة تعليق رحلاتها مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، بينما ستبدأ بدءاً من الخميس بتشغيل عدد محدود من رحلات إغاثة لدعم المسافرين العالقين نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على منصة «إكس» أنه من المخطط أن تشغل الرحلات الجوية من مسقط إلى: لندن هيثرو، وبرلين، وكوبنهاغن، ومدريد، وروما، وأمستردام، بالإضافة إلى رحلة جوية من الرياض إلى فرنكفورت.

وأوضحت أنها ستُباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي القطري بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم تحديث إضافي يوم الجمعة 6 مارس الحالي في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الدوحة.