الكشف عن تفاصيل محاكمة تنظيم للعنصريين البيض في أميركا

بينما تسعى الأجهزة الأمنية الأميركية لتعقب عناصر الإرهاب الخارجية من المنتمين لـ«تنظيم داعش» أو «القاعدة» أو غيرهما، هناك نوع آخر من الإرهاب لا يقل خطورة داخل حدودها يرتبط بمن يسمون بـ«العنصريين البيض» أو «النازيين الجدد». وبسبب تبنيهم لمبدأ «تفوق البشرة البيضاء» يرتكبون أو يخططون لجرائمهم ضد سائر الأقليات الملونة في الولايات المتحدة. وقائع مثيرة كشفتها وثائق عرضت أول من أمس الأربعاء خلال محاكمة بولاية ميريلاند لأنصار تنظيم «ذا بايس» أو «القاعدة» لذوي الانتماءات العنصرية المتطرفة والذين كانوا يدبرون مؤامرات تستهدف بث موجة عنف عنصرية واسعة النطاق في الولايات المتحدة. وارتبط ذلك بالمسيرة التي نظمت مؤخرا في مدينة ريتشموند عاصمة ولاية فيرجينيا، للآلاف من أنصار حيازة الأسلحة النارية الشخصية، في مقابل خطط مسؤولي الولاية لتقييد هذا الحق الذي كفله الدستور الأميركي بإجراءات تستهدف الحد من جرائم إطلاق النار العشوائي باستخدام الأسلحة الشخصية. ورغم أن هذه القضية تتعلق بالحريات المدنية الأميركية، لكن عناصر متطرفة من العنصريين البيض، سعت لاستغلال هذه المسيرة بهدف تنفيذ هجمات إرهابية خلالها للفت الأنظار إلى أنشطتهم، التي تحذر السلطات الأميركية من تنامي خطرها وتعتبرها «إرهابا محليا».
التحقيق السري الذي أجرته الأجهزة الأمنية تضمّن تفاصيل مثيرة كشفت عن أن بعض هؤلاء الأشخاص، من المنتمين لهذا التنظيم للعنصريين البيض، والذي يتشابه حتى في تسميته مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي الشهير في الشرق الأوسط، وكان أعضاؤه يخططون لعمليات إرهابية خطيرة مثل قتل بعض الأفراد وتعطيل قطارات وتسميم إمدادات المياه بغرض إحداث قدر كبير وواضح من الفوضى. عناصر هذا التنظيم العنصري سعوا لاستقطاب وتجنيد المزيد من الأفراد من أنحاء الولايات المتحدة لضمهم لخلايا التنظيم استعدادا لتنفيذ ما يسمى بـ«الحرب العنصرية» وإنشاء «ولاية أميركية نموذجية لذوي البشرة البيضاء فقط».
محتوى التسجيلات السرية لأجهزة التنصت التي زرعها عناصر الأمن الفيدرالي في إحدى الشقق السكنية في ولاية ديلاوير، أسهم في سرعة مداهمة واعتقال سبعة أفراد من عناصر هذا التنظيم قبل بدء مسيرة الأسلحة، حسب «نيويورك تايمز»، حيث كانت الخطة تقضي بتنفيذ عمليات إرهابية خلال المسيرة. وخلال جلسة استماع للقضية في محكمة جرينبيلت الفيدرالية في ميريلاند، قال روبرت هير المدعي الأميركي عن الولاية إن هؤلاء المتهمين فعلوا أكثر من مجرد الحديث حول هذه الجرائم، حيث اتخذوا خطوات عملية لتنفيذ جرائم عنف مبعثها آراؤهم العنصرية. الوثائق التي عرضت للمحكمة والتي تضمنت تفاصيل عن حالات في ثلاث ولايات أخرى هي جورجيا وويسكونسين ونيوجيرسي، كشفت عن أن قضية «تفوق البشرة البيضاء» صارت وجها جديدا مزعجا للإرهاب المحلي بدأ يطل على المجتمع الأميركي.
تنظيم «القاعدة» هذا صار في نظر خبراء التطرف ومسؤولي تنفيذ القانون في الولايات المتحدة تهديدا قابلا للتمدد والتوسع، بسبب انضواء عناصر له في خلايا صغيرة تنتظم تحت جناح جماعة أضخم تعمل على نشر آيديولوجيتها العنيفة وتشجع كذلك على ضم العسكريين السابقين.
خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» يحذرون من أن هناك زيادة ملموسة في جرائم التطرف العنيفة ذات الدوافع العنصرية في الولايات المتحدة، إضافة إلى تنامي الحركات القومية المتطرفة والداعية لتفوق البيض.
ولم تكن تسمية هذا التنظيم العنصري بعيدة عن تنظيم «القاعدة» الإرهابي الشهير، حيث يعتبر الخبراء أنه بالفعل يتبع نموذج تنظيم «القاعدة» وسائر التنظيمات المتطرفة في مساعيه لاستقطاب وتجنيد خلايا مستقلة أو حتى «ذئاب منفردة» ممن يمكنهم التخطيط والتنفيذ لهجمات بأنفسهم. مفهوم «التعجيل» يتبناه أنصار هذا التنظيم ويعني العمل «سريعا» على «انهيار» الدولة، و«النهوض» بـ«ولاية للعرق الأبيض» في شمال شرقي المحيط الهادي عن طريق قتل الأقليات، وخصوصا من الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية واليهود.
تقديرات المسؤولين تشير إلى أن هذه «القاعدة» التي تأسست في يوليو (تموز) 2018 لها العشرات من العناصر المتطرفة التابعة لها، وتسعى لتجنيد أعداد أكبر بكثير عبر الإنترنت. وكشفت تفاصيل القضية أن «إف بي آي» تمكن من زرع عنصر سري اخترق هذا التنظيم وأمكنه وضع مسجل صوتي سري وكاميرا للتصوير في شقة بولاية ديلاوير ما أدى لاعتقال شخصين.
تفريغ التسجيلات تضمن الحديث عن تخطيط هذه العناصر لاستهداف مسيرة الأسلحة وقتل بعض الضباط والأفراد المشاركين من حاملي الأسلحة بما يمكن سرقتها واستخدامها في تنفيذ جرائمهم أثناء المسيرة. كما تضمنت الوثائق تفاصيل تدريبات نظمها أعضاء التنظيم في ولاية جورجيا لعناصرها على استخدام الأسلحة النارية والإسعافات الأولية إلى جانب بعض التعليمات والممارسات مثل ذبح بعض «القرابين» على الطريقة الوثنية، حيث تم بثه ونشره للترويج والدعاية بما أسهم في تجنيد المزيد من مؤيدي التنظيم حسب مسؤولي الأجهزة الأمنية.
ومن اللافت أنه رغم كون الانتماء لـ«جماعة كراهية» لا يمثل جريمة في الولايات المتحدة، لكن تعامل «إف بي آي» مع هذا التنظيم باعتباره «مشروعا إجراميا» أمكنه من استخدام أدوات قانونية أسهمت في استهداف هذه العناصر المتطرفة واعتقالها.