أسرار «فرقة الموت الذهبية» التي قادها سليماني لاغتيالات في العراق

اللواء أحمد فروزنده قائد الظل المسؤول عن عمليات إيران التخريبية لأكثر من 20 عاماً

أحمد فروزنده  قائد فرقة الموت الذهبية في فيلق رمضان المكلف بالعراق
أحمد فروزنده قائد فرقة الموت الذهبية في فيلق رمضان المكلف بالعراق
TT

أسرار «فرقة الموت الذهبية» التي قادها سليماني لاغتيالات في العراق

أحمد فروزنده  قائد فرقة الموت الذهبية في فيلق رمضان المكلف بالعراق
أحمد فروزنده قائد فرقة الموت الذهبية في فيلق رمضان المكلف بالعراق

كان قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قبل مقتله بضربة جوية أميركية في بغداد، بداية يناير (كانون الثاني) الجاري، من الأسماء المعروفة في وسائل الإعلام الغربية، ولطالما نشرت الصحف الأميركية تقارير عن عملياته وتهديداته للمصالح والمنشآت الأميركية في العراق. وارتبط اسمه وقواته على مدى سنوات بعمليات قتل للعراقيين الذين يعملون مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وبرز سليماني منذ الاحتلال الأميركي للعراق كإرهابي قام بتهريب الجواسيس والمال والسلاح إلى العراق، وقام عملاؤه بزرع الفوضى ونفّذوا عمليات أودت بأرواح أكثر من 600 جندي أميركي.
في الواقع، كان سليماني الورقة المكشوفة في العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» إلا إنه كان يخفي وراءه أحد الضباط الذي يعد العقل المدبر وراء الستار لعمليات إرهابية وتخريبية استمرت منذ منتصف عام 2010 حتى الآن وهو اللواء أحمد فروزنده، الذي تدرج في جهاز «الحرس الثوري» حتى وصل إلى منصب قائد «فيلق رمضان» من أذرع «فيلق القدس». وفي هذا الصدد، نشرت مجلة «ديلي بيست»، أول من أمس، تفاصيل جديدة من وثائق رُفعت عنها السرّية عن دور القيادي الغامض في العراق. وصوّره بعض الوثائق بوصفه «قائد الظل الأسطوري الذي يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة ويتسم بالذكاء والمكر والقدرة على التخفي والهرب».
وكان فروزنده قد أُدرج على لائحة العقوبات الأميركية في عام 2007، على أثر قيامه بتخطيط وقيادة عمليات إرهابية ضد القوات الأميركية في العراق والتخطيط لاغتيال شخصيات عراقية رفيعة. وكشف الوثائق أن فروزنده، رافق اللواء محمد جعفري صحراوردي، من فيلق «الحرس الثوري»، إلى كردستان العراق، للتخطيط لعملات الإرهابية. وداهمت واعتقلت القوات الأميركية حينذاك عدداً من عناصر «الحرس الثوري» في مدينة أربيل إلا أن فروزنده وصحراوردي تمكنا من الهرب إلى طهران. وأصبح فيما بعد أحد أبرز القيادات الإيرانية النشطة في مجال التخطيط للعمليات الإرهابية والاغتيالات وتمكن من وضع قواعد تكتيكية لـ«فيلق رمضان»» واضعاً أربع قواعد رئيسية للفيلق: الأول «فيلق فجر» في مدينة الأحواز الجنوبية. وكان مهمته جمع المعلومات والاستخبارات عن قوات التحالف. والثاني «فيلق ظفر» في مدينة كرمانشاه الغربية. و«فيلق رعد»، و«فيلق ناصر» في مدينتي مريوان ونقده في شمال غربي إيران، حيث تقوم هذه القوى بتقديم الدعم اللوجيستي لـ«فيلق القدس» في عملياته في العراق.
وصحراوردي يشغل حالياً مدير مكتب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، وهو أحد أعضاء الفريق المفاوض النووي عندما كان لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي ومسؤولاً عن الملف النووي. وهو أحد المتورطين في اغتيال الزعيم الكردي عبد الرحمان قاسملو في فيينا.
ويقول أفشون أوستوفار الباحث بكلية الدراسات العليا البحرية الأميركية، إنه رغم شهرة سليماني بوصفه مهندس السياسات والاستراتيجيات الخارجية للحرس، فإن قيادات أقل شهرة كانوا يديرون ويراقبون تلك العمليات الخارجية وكان فروزنده من أبرز هؤلاء في ساحة العمليات بالعراق لكن اسمه لم يكن معروفاً. لكنه اشتهر باكتساب ثقة العاملين معه ومن أبرزهم صحراوردي وسليماني، كما كان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في ذلك الوقت قائداً لفريق الاحتياط في «فيلق رمضان».
وحسب «ديلي بيست» فإن المهمة الأساسية لـ«فيلق رمضان» هي السيطرة على العراق. ويقول خبراء إن فروزنده أنجز هذا العمل بشكل جيد بتخصيص مليارات الدولارات وإرسال الآلاف من المقاتلين المرتزقة بشكل منتظم إلى العراق.
وأظهرته وثائق أخرى على أنه الأكثر غموضاً في علاقاته وخبراته وأن عملياته الأولى في عالم العمليات السرية في حرب الخليج الأولى كانت متوسطة النجاح، وأنه قاد حرب عصابات نجح فيه بصعوبة، في تحريك دفة الصراع لصالح إيران، لكن بحلول الوقت الذي ظهرت فيه الولايات المتحدة على مسرح الأحداث، كان فروزنده ينفّذ حرب عصابات وعمليات سرية عبر الحدود الإيرانية العراقية منذ ما يقرب من 20 عاماً.
وقال دوغ وايز الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، الذي أدار عمليات استخباراتية في بغداد، لمجلة «ديلي بيست»، إن ضباط «فيلق القدس» الذين عملوا مع فروزنده في العراق «لم يكونوا يمتلكون قدرات بشرية غير عادية وإنما كان يمتلكون خبرة غير عادية في إدارة العمليات التي طلبت منهم».
وقد اعترف الكولونيل دونالد بيكون، قائد القوات الخاصة والعمليات الاستخباراتية للتحالف، في مؤتمر صحافي عام 2007، بأن «فيلق رمضان» هو المنظمة التي نفّذت العمليات في العراق وتسببت في نشر الفوضى منذ الحرب العراقية الإيرانية، إذ قام بتهريب الأسلحة والأموال وتدريب الميليشيات العراقية. وقاد عمليات في البصرة وجنوب العراق. وبحلول عام 2007 مع تصاعد أعمال العنف في العراق رصدت تقارير المخابرات الأميركية تلك العمليات السرية الإيرانية وحوّلت الانتباه إلى دور إيران في إذكاء العنف عبر وكلائها لإشاعة العنف والفوضى.
وقاد فروزنده «فرقة الموت الذهبية» المسؤولة عن تنفيذ العديد من الاغتيالات ضد العراقيين ممن عدّتهم إيران عقبة أمام نشر نفوذها داخل العراق، حسب الوثائق الأميركية. وتكون الفيلق، حسب الوثائق، من قيادات المخابرات الإيرانية التي تقدم التوجيه والتمويل لميليشيات عراقية موالية لطهران، وهي تقوم بتنفيذ عمليات الاغتيال وبصفة خاصة ضد أعضاء حزب البعث السابقين والعراقيين الذين يعملون مع قوات التحالف والعراقيين الذين لا يدعمون النفوذ الإيراني في العراق. ووفقاً للوثائق كان أعضاء الفرقة من العراقيين يقترحون قوائم الاغتيالات.
ورصدت الوثائق عمليات التدريب، حيث يقوم الضباط الإيرانيون بنقل العراقيين من فرق الاغتيال إلى منطقة الأحواز لمدة 10 أيام يتم خلالها تدريبهم على جمع المعلومات واستخدام أسلحة مثل صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون. كما شملت التدريب على استخدام متفجرات متطورة بإمكانها اختراق دروع قوات التحالف، وهي المتفجرات التي قتلت وشوّهت مئات من جنود القوات الأميركية.
وتفيد التقارير بأن أحد اجتماعات فرقة الموت عُقدت في مكتب محافظ البصرة آنذاك وحضره ضباط المخابرات الإيرانيون الذين كانوا يحضرون كل الاجتماعات بشكل روتيني وتسلموا قائمة المطلوب اغتيالهم مع ميليشيات «فيلق بدر». ووصفت التقارير أحد قادة الضباط الإيرانيين بأنه إيراني يجيد اللغة العربية العراقية خصوصاً اللهجة الجنوبية العراقية بسبب السنوات التي قضاها في العراق.
وتشير الوثائق إلى أن فروزنده تدخل لمساعدة أحد وكلائه من قادة الميليشيات بعد أن قامت قوات التحالف باعتقاله، وهو مهدي عبد الخالصي، الذي كان يقود ميليشيا صغيرة تدعمها إيران متورطة في مقتل عدد من المسؤولين في النظام السابق، وفي هجمات على قوات التحالف في عام 2005، ومارس كبار المسؤولين العراقيين ضغوطاً للإفراج عن عبد الخالصي، وأظهرت برقية تسربت إلى «ويكيليكس» أن عبد الخالصي كان على اتصال مع فروزنده بشأن هجمات على القوات البريطانية في محافظة ميسان عبر برقيات مشفرة، وسمح فروزنده بإنفاق 500 ألف دولار لتأمين عملية إطلاق سراح عبد الخالصي.
وتؤكد الوثائق أن العلاقات التي أقامها «فيلق رمضان» مع الميليشيات ثبتت فائدتها لـ«الحرس الثوري» على مدى السنوات الماضية، وقدمت وثائق استخباراتية من عهد صدام حسين استولت عليها الولايات المتحدة بعد الحرب، أن فروزنده كان لديه عملاء داخل معسكر جماعة «مجاهدين خلق» المعارضة.
وتولى عدد من القادة في «فيلق رمضان» مناصب مهمة منهم، إيرج مسجدي الذي تولى منصب سفير إيران في العراق في أبريل (نيسان) 2017، وعبد الرضا شهلائي (حالياً 63 عاماً) وهو أكبر قادة «فيلق القدس» في اليمن، وقد حاولت الغارات الجوية الأميركية استهدافه في الليلة نفسها التي قتلت فيها قوات العمليات الأميركية الخاصة قاسم سليماني.



مقاربة أردنية جديدة في التعامل مع «سوريا الجديدة»

جانب من لقاء العقبة السبت (رويترز)
جانب من لقاء العقبة السبت (رويترز)
TT

مقاربة أردنية جديدة في التعامل مع «سوريا الجديدة»

جانب من لقاء العقبة السبت (رويترز)
جانب من لقاء العقبة السبت (رويترز)

تحتفظ عمّان بمساحات قلق من عودة الفوضى إلى سوريا «في أي لحظة»، وعودة أسباب التوتر الأمني والعسكري على جبهتها الشمالية. ومع ذلك يمتلك الأردن أسبابه في البحث عن فرص لتسوية سياسية شاملة تُعيد سوريا الجديدة إلى عمق عربي بعيد عن تأثير دول إقليمية في قرار دمشق.

بواعث القلق الأردني من احتمالات عودة الفوضى إلى سوريا أكثر ترجيحاً من نجاح «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) في تثبيت شروط الأمن على كامل الأراضي السورية، وإعادة بناء دولة قابلة للحياة بعيداً عن الفوضى والنزاع على السلطة، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

وقالت هذه المصادر إن المنطقة الجنوبية من سوريا على الحدود الأردنية توجد فيها فصائل مسلحة ليست على «وفاق» مع «هيئة تحرير الشام»، وإن فرص اشتعال الفوضى والمواجهة بالسلاح ما زالت قائمة؛ الأمر الذي يعني بالنسبة إلى الأردن التحضّر لجميع السيناريوهات المحتملة. وهذا قد يُعيد أسباب القلق الأمني والعسكري من عمليات تسلل مقاتلين، إلى جانب التحضر للتعامل مع احتمالات موجة جديدة من تدفق اللاجئين على الحدود؛ مما يُعيد الذاكرة إلى صور عامي 2012 و2013.

ولم ينفِ مصدر مطلع تحدّث لـ«الشرق الأوسط» وجود «قنوات اتصال مع قيادة سوريا الجديدة بعد إعادة تأهيل رئيس (جبهة تحرير الشام) بنسخته الجديدة (أحمد الشرع) رئيساً انتقالياً لمرحلة انتقالية تنتهي بمصالحات سورية تمثّل جميع الأطراف في الحكم الجديد».

وتابع المصدر قائلاً إن قنوات الاتصال تعاملت من منطلق «حسن النيات»، غير أنها تحتاج إلى اختبار صدقية خطاب الجولاني - الشرع، وضمانات تحييد الإسلام السياسي في معادلة الحكم السوري لصالح دولة تقبل الجميع. وفي هذا الإطار، تقول مصادر «الشرق الأوسط» إن «معلومات متوافرة حملت انطباعات إيجابية بتجنّب الشرع التبعية لأي طرف خارج معادلة العمق العربي». لكن تبقى هذه المسألة بحاجة إلى تعريف وسياق منضبطَيْن بعيداً عن تفاوت وجهات النظر بشأن سوريا الجديدة في ظل حكم جديد ما زال له إرث في التشدد الديني، وقواعده تنتمي إلى تنظيمات متطرفة، واحتمالات انعكاسه على شكل حكم الإسلام السياسي في بلد بحجم سوريا بتنوعها الثقافي والعرقي والمذهبي.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يتحدّث للصحافيين في ختام لقاء العقبة السبت (رويترز)

في السياق، يبدو أن تصريحات الجولاني سابقاً أو الشرع بحلته الجديدة، دفعت عمّان إلى النظر بـ«إيجابية حذرة» إلى خطة قائد الانقلاب السهل على نظام «البعث» السوري، خصوصاً أن الشكل الجديد للحكم في دمشق أخذ بعين الاعتبار أن «الإصلاحات الداخلية تحتاج إلى ورشة عمل بروح توافق وطني وبلغة لا تُقصي أحداً»، وأن سوريا الجديدة تحتاج إلى إعادة بناء مؤسسي مدني وعسكري بدعم دولي واطمئنان دول الجوار.

من أجل ذلك، استجابت عمّان إلى طلب إدارة الجولاني المساعدة في فتح المخابئ السرية لسجون النظام السابق، وجهّزت فرقاً من الدفاع المدني الأردني. وبالفعل كانت الفرق جاهزة لدخول سوريا قبل إعلان عدم وجود سجون سرية تحت الأرض في «صيدنايا»، حسب مصادر أردنية تحدّثت لـ«الشرق الأوسط».

وقد سبق ذلك سرعة استجابة الأردن للأوضاع الإنسانية في سوريا بعد هروب بشار الأسد المفاجئ، وكانت عمّان أول من أرسل قوافل مساعدات إلى سوريا محمّلة بأكثر من 250 طناً من المساعدات الطبية والغذائية الأساسية.

ماذا يريد الجولاني؟

ويتبلور في دمشق حالياً حكم جديد يبرز فيه دور الجولاني - الشرع الذي تمكّن من بسط شخصيته على ملامح الثورة التي كشفت هشاشة النظام السابق، وضعف جيشه دون دعم حلفائه الروس والإيرانيين. وتقول مصادر عربية إن المطلوب من الجولاني الآن هو تمكين السوريين من استعادة الثقة مع عمقهم العربي، وتحشيد دعم دولي من أجل برنامج إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة، واستفادة الدولة السورية من مواردها بعيداً عن الفساد وسطو الحلفاء حتى على قرار دمشق الاقتصادي.

وليحقق ذلك فإن على الجولاني -وحسب حديث مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»- تسوية ثلاث قضايا ستمكّنه من تنفيذ خطته ضمن المرحلة الانتقالية التي حدّدها بسقف زمني لا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل، وهي: شطبه من قوائم الإرهاب الدولي، ودعم حكمه الجديد من خلال رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وثالثاً عبر دعم خطته في إعادة إعمار سوريا ضمن مسارات سياسية ضامنة وآمنة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل استقلاله طائرته في العقبة السبت (رويترز)

في المقابل، قد تكون الاجتماعات التي بدأت وانتهت، السبت، في مدينة العقبة الجنوبية بحضور وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، والمكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وجامعة الدول العربية، وبحضور وزيري خارجية الإمارات والبحرين، بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر؛ مدخلاً لإعادة طرح اللجنة الوزارية مبادرة مايو (أيار) من عام 2023 التي انطلقت من الرياض «خطوة مقابل خطوة» والتي طُرحت على نظام بشار الأسد سابقاً وظل يتهرّب من الالتزام بها.

لكن لضمان مرور التصوّر الأردني من دون معوقات عربية أو إقليمية وبرضا أميركي فإن اجتماعات العقبة حرصت على تأمين لقاءات ومباحثات ثنائية منفصلة مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا. والمطلوب أردنياً وضع خريطة طريق؛ للتعامل مع سوريا الجديدة ضمن المصالح المشتركة التي تربط الجميع مرحلياً.

ماذا يريد الأردن؟

من وجهة نظر أردنية كان يمكن للنظام السوري السابق أن يُعيد تقديم نفسه أمام المجتمع الدولي لو استجاب لمبادرة «خطوة مقابل خطوة» التي التزمت الولايات المتحدة الحياد تجاهها، وأن التسوية السياسية الشاملة في سوريا هي الضمانة الوحيدة لاستقرار النظام واستمرارية عمل مؤسساته ووحدة أراضيه. لكن بشار أضاع الفرصة وتمسّك بمواقف حليفه الإيراني وذراعه «حزب الله» في سوريا، ولم يدرك أن الحليف (إيران) أصابه الضعف وذراعه العسكرية (حزب الله) أُصيبت بنكسات قوية، كما أنه رفض نصيحة حليفه الروسي إعلان بدء التفاوض على تسوية سياسية تسمح لبشار الأسد بخروج آمن يحفظ ماء الوجه بدل الهروب المفاجئ بحماية موسكو.

والحال بأن عقل القرار السياسي في الأردن يسعى لعدم استبدال أي نفوذ إقليمي آخر -المقصود تركيا- بالنفوذ الإيراني، وأن متطلبات نجاح ذلك هو أن تعود سوريا إلى عمقها العربي على أساس احترام خيارات الشعب نفسه، ونضج مخرجات التسوية السياسية للمرحلة الانتقالية في سوريا، بضمان تمثيل الجميع.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي كان في مدينة العقبة منذ الخميس الماضي، تابع كواليس التحضيرات لاجتماعات العقبة، ومن الطبيعي أن لقاءات ومباحثات وجلسات حوار جرت لصياغة تفاهمات ضامنة للتعامل مع مخرجات اجتماع العقبة وتطبيقها على الأرض.

المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون في اجتماع العقبة السبت (أ.ب)

بالعودة إلى المخاوف الأردنية من نفوذ إقليمي جديد يسيطر على سوريا بعد النفوذ الإيراني، فقد ثبت أمام حقائق ومعلومات خاصة توصلت لها مراكز القرار الأردني بأن الجولاني ورغم تلقيه دعماً تركياً، لكنه لم يستسلم لطلبات تركية بشأن تقدمه نحو دمشق ليلة الثامن من الشهر الحالي، وأنه حافظ على مسافات من استقلالية قراره العسكري بعيداً عن تكرار أخطاء النظام السابق.

وإن كان من تساؤلات عن الاستسلام السهل للجيش السوري وهروب النظام السابق، فإن معلومات متداولة وأخرى لم يتم الكشف عنها، أفادت بأن الروح المعنوية للجيش السوري كانت جاهزة للهزيمة والانسحاب، وأن الروح القتالية لم تعد متوافرة لجيش قراره لم يعد سورياً.

ويسعى الأردن إلى ضمانات بتصفية خلايا تنظيم «داعش» المختبئ في جيوب من البادية السورية، علماً بأن عودة الشريان الحيوي للاقتصاد الأردني تحتاج إلى ضبط أمني على طريق بمسافة 90 كلم يفصل بين عمّان ودمشق. والأهم مما سبق هو وقف نزيف المخدرات القادمة من سوريا.