تل أبيب تسمح بإدخال آليات ثقيلة إلى قطاع غزة في إطار تفاهمات مع {حماس}

فلسطيني من رفح بقطاع غزة ينقل أنبوبة على موتوسيكل لملئها بغاز الطبخ (رويترز)
فلسطيني من رفح بقطاع غزة ينقل أنبوبة على موتوسيكل لملئها بغاز الطبخ (رويترز)
TT

تل أبيب تسمح بإدخال آليات ثقيلة إلى قطاع غزة في إطار تفاهمات مع {حماس}

فلسطيني من رفح بقطاع غزة ينقل أنبوبة على موتوسيكل لملئها بغاز الطبخ (رويترز)
فلسطيني من رفح بقطاع غزة ينقل أنبوبة على موتوسيكل لملئها بغاز الطبخ (رويترز)

في إطار التسهيلات التي قررت إسرائيل تقدمها لقطاع غزة، في إطار التفاهمات مع حماس، ورغم التهديدات الإسرائيلية بغارات شديدة، تم إدخال خمس معدات ثقيلة لمصلحة المياه الفلسطينية في القطاع، أمس (الأربعاء).
وقد تم إدخال هذه الآليات عبر معبر كرم أبو سالم في الجنوب. وسيتم استخدامها لأعمال الحفر والصيانة. وقال مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، منذر شبلاق، إنه «تم شراء هذه المعدات في عام 2015 بتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع غزة لتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي (WSSSIP) بقيمة إجمالية تقدر بـ876.350 دولاراً عبر سلطة المياه الفلسطينية، ولصالح مصلحة مياه بلديات الساحل من أجل تحسين كفاءتها في أعمال التشغيل والصيانة. لكن إسرائيل رفضت إدخالها تحت حجج وذرائع مختلفة رغم تدخل العديد من الجهات الدولية للسماح بإدخالها، وقد تم تخزين المعدات في مخازن دائرة المياه برام الله التابع لسلطة المياه لحين السماح بإدخالها». واشترطت إسرائيل وضع أجهزة تحديد مواقع (GPS) على هذه الآليات حتى تراقب تحركاتها وعدم استخدامها لحفر أنفاق.
وكانت أجواء متوترة سادت بين إسرائيل وقطاع غزة، في أعقاب إرسال بالونات حارقة نحو البلدات الإسرائيلية. واعتبرتها إسرائيل «استئنافاً للعمليات الإرهابية». وهددت بتنفيذ غارات شديدة على القطاع إذا لم تتوقف فوراً. وفي الليلة الماضية، الثلاثاء - الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ثلاثة فلسطينيين على الحدود مع القطاع، زاعماً أنهم حاولوا التسلل إلى إسرائيل لتنفيذ عملية مسلحة.
ووجهت إسرائيل تحذيراً إلى «حماس» من ردّ قاسٍ على أي عمل خصوصاً خلال «مهرجان أوشفتس الدولي»، الذي يحضره 46 زعيماً دولياً، بينهم 4 ملوك و26 رئيس دولة.
ولكن التحذيرات الإسرائيلية لم تمنع السلطات في تل أبيب من مواصلة التسهيلات. وبالإضافة إلى إدخال الآليات سمحت إسرائيل بنقل أموال نقدية من قطر إلى غزة، تم توزيعها أمس على 70 ألف عائلة غزية.
وكان رئيس المخابرات العامة، نداف أرغمان، الذي يختلف مع الجيش الإسرائيلي في منح التسهيلات قد أدلى بتصريحات، قال فيها إن قواته تمكنت خلال السنة الماضية من منع 560 عملية مسلحة للفلسطينيين ضد إسرائيل، بينها 10 عمليات انتحارية، و4 عمليات خطف جنود، و300 عملية إطلاق نار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.