اعتماد نسب المحتوى المحلي المدققة لـ50 شركة سعودية

غسان الشبل

كشفت هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية في السعودية، عن الانتهاء من اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من الشركات الرئيسية المورّدة للعديد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للكهرباء (أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلّي)، إضافة إلى تدقيق ومراجعة تلك المعلومات.
وأوضح الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية، أن الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلّي لتلك الشركات بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلي في المنشأة بشكل تلقائي وتتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما وفّرت الهيئة دليلاً إرشادياً مفصّلاً لمساعدة الشركات في تعبئة النموذج بشكل صحيح.
وأضاف الشبل أن الهيئة أتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من مختلف القطاعات خلال عام 2019 وتعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت الذي يضم عناصر المحتوى المحلّي كافة من إجمالي الإنفاق داخل السعودية على العناصر السعودية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها ويتم توزيع هذه العناصر في نموذج على 6 أقسام رئيسية تبدأ بمعلومات الشركة، ومعلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، والإهلاك، لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، والتي توضّح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية. وتطرق إلى أن قياس خط الأساس للمحتوى المحلي من نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلّي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و«مجلس تنسيق المحتوى المحلّي» الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، والاتصالات السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأكد أن هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلّي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحّدة لتنمية المحتوى المحلّي لدى هذه الشركات.
ويأتي إصدار خط الأساس للمحتوى المحلي، في إطار جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتعظيم المحتوى المحلّي بجميع مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها، ووضع قاعدة بيانات للمورّدين.