لندن تتحدى تهديدات واشنطن بخصوص الضريبة الرقمية

ساجد جاويد وزير المالية البريطاني (إ.ب.أ)
ساجد جاويد وزير المالية البريطاني (إ.ب.أ)
TT

لندن تتحدى تهديدات واشنطن بخصوص الضريبة الرقمية

ساجد جاويد وزير المالية البريطاني (إ.ب.أ)
ساجد جاويد وزير المالية البريطاني (إ.ب.أ)

ستُبقي المملكة المتحدة على ضريبة الخدمات الرقمية التي من المنتظر دخولها حيز التنفيذ في شهر أبريل (نيسان) المقبل رغم التهديدات الأميركية بإجراءات مضادة، وفق ما أعلن وزير المالية البريطاني ساجد جاويد الأربعاء في مؤتمر دافوس.
وقال جاويد أثناء حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا: «نتوقع بدء تطبيق ضريبتنا على الخدمات الرقمية في شهر أبريل». وأكد الوزير الذي تحدث وبجواره وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «أنها ضريبة متناسبة ومصممة على نحو مقصود لتكون مؤقتة. سترفع بمجرد إيجاد حلّ عالمي».
وكرر منوتشين صباح الأربعاء في دافوس تهديداته باتخاذ إجراءات مضادة عبر فرض رسوم جمركية عقابية في حال تم فرض ضرائب «تعسفيّة» على الشركات الرقمية في أوروبا.
وقدر جاويد أن «هذا العام يمكن أن يكون عام التغيير»، آملا الوصول إلى اتفاق بين عدة دول حول الموضوع. ويمكن أن يعقّد قرار لندن الإبقاء على الضريبة مشروع التفاوض مع الولايات المتحدة حول اتفاق واسع للتبادل الحر عقب بريكست نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، رغم إعلان جاويد بدء المحادثات مع الولايات المتحدة.
وكشفت الحكومة البريطانية عن مشروع الضريبة على الخدمات الرقمية نهاية عام 2018، ومن المفترض أن تتم زيادتها إلى 2 في المائة على بعض الخدمات الرقمية المحددة على غرار محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البيع على الإنترنت. ولن تشمل الضريبة إلاّ الشركات التي تحقق رقم تعاملات يتجاوز 500 مليون جنيه إسترليني سنويا (560 مليون يورو)، ومن الممكن أن يخفّض المبلغ إلى 400 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2022.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.