«جي إف إتش» المالية تنجح في إصدار صكوك بـ300 مليون دولار لمدة 5 سنوات

TT

«جي إف إتش» المالية تنجح في إصدار صكوك بـ300 مليون دولار لمدة 5 سنوات

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والتي حصل مجلس إدارة المجموعة على موافقة المساهمين على إصدارها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث ستستخدم عوائدها لتقوية المركز المالي ولتمويل خطط نمو وتوسع المجموعة في المشروعات المستقبلية.
وقالت «جي إف إتش»، أمس، إن هذه الخطوة تعتبر من المعاملات الهامة في تاريخها؛ حيث قامت بطرحها في أسواق رأس المال الدولية، مشيرة إلى أنه يعزى نجاح إصدار الصكوك إلى تصنيفها بالمستوى «بي»، والذي حازت عليه من كل من وكالتي التصنيف العالميتين، ستاندرد آند بورز وفيتش، كما حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة السوق في المجموعة وشركاتها التابعة، ووضعها المالي الجيد واستراتيجيتها القوية ونموذج الأعمال الناجح الذي تنتهجه المجموعة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها فإن الاكتتاب في الشهادات قد تجاوز الحد المقرر بمقدار مرتين ونصف، حيث تجاوز الإصدار ما قيمته 750 مليون دولار في ظل الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين الذين خصص لهم ما نسبته 47 في المائة من الإصدار.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يُعد هذا إنجازا هاما آخر في تاريخ جي إف إتش، كما يعكس بقوة تقدير السوق لنجاح جي إف إتش في التحول إلى مجموعة مالية قوية ومتنوعة. كما أن الإقبال الكبير على الصكوك من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين يعد دليلا ملموسا على قوة استراتيجيتنا ووضعنا المالي القوي وأدائنا المتميز». وأضاف الريس: «الأهم من ذلك طموحاتنا المستقبلية التي نتطلع من خلالها لأن ننمي أعمالنا ونعزز وضعنا كأحد كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين. سوف تتيح لنا حصيلة الشهادات مواصلة نمونا وتحقيق مزيد من القيمة لمستثمرينا ومساهمينا واقتصاديات الدول التي نستثمر فيها».
يذكر أن بنكي سوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد قاما بدور منسقين دوليين مشتركين لهذا الإصدار. كما عمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، كامكو للاستثمار، بنك المشرق، شعاع كابيتال، سوسيتيه جنرال، ستاندرد تشارترد وبنك وربة أيضا كمديرين رئيسيين مشتركين.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.