«جي إف إتش» المالية تنجح في إصدار صكوك بـ300 مليون دولار لمدة 5 سنوات

TT

«جي إف إتش» المالية تنجح في إصدار صكوك بـ300 مليون دولار لمدة 5 سنوات

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والتي حصل مجلس إدارة المجموعة على موافقة المساهمين على إصدارها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث ستستخدم عوائدها لتقوية المركز المالي ولتمويل خطط نمو وتوسع المجموعة في المشروعات المستقبلية.
وقالت «جي إف إتش»، أمس، إن هذه الخطوة تعتبر من المعاملات الهامة في تاريخها؛ حيث قامت بطرحها في أسواق رأس المال الدولية، مشيرة إلى أنه يعزى نجاح إصدار الصكوك إلى تصنيفها بالمستوى «بي»، والذي حازت عليه من كل من وكالتي التصنيف العالميتين، ستاندرد آند بورز وفيتش، كما حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة السوق في المجموعة وشركاتها التابعة، ووضعها المالي الجيد واستراتيجيتها القوية ونموذج الأعمال الناجح الذي تنتهجه المجموعة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها فإن الاكتتاب في الشهادات قد تجاوز الحد المقرر بمقدار مرتين ونصف، حيث تجاوز الإصدار ما قيمته 750 مليون دولار في ظل الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين الذين خصص لهم ما نسبته 47 في المائة من الإصدار.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يُعد هذا إنجازا هاما آخر في تاريخ جي إف إتش، كما يعكس بقوة تقدير السوق لنجاح جي إف إتش في التحول إلى مجموعة مالية قوية ومتنوعة. كما أن الإقبال الكبير على الصكوك من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين يعد دليلا ملموسا على قوة استراتيجيتنا ووضعنا المالي القوي وأدائنا المتميز». وأضاف الريس: «الأهم من ذلك طموحاتنا المستقبلية التي نتطلع من خلالها لأن ننمي أعمالنا ونعزز وضعنا كأحد كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين. سوف تتيح لنا حصيلة الشهادات مواصلة نمونا وتحقيق مزيد من القيمة لمستثمرينا ومساهمينا واقتصاديات الدول التي نستثمر فيها».
يذكر أن بنكي سوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد قاما بدور منسقين دوليين مشتركين لهذا الإصدار. كما عمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، كامكو للاستثمار، بنك المشرق، شعاع كابيتال، سوسيتيه جنرال، ستاندرد تشارترد وبنك وربة أيضا كمديرين رئيسيين مشتركين.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.