لبنان: إعلان حكومة {اختصاصيين} من 20 وزيراً

تضم أول وزيرة للدفاع

TT

لبنان: إعلان حكومة {اختصاصيين} من 20 وزيراً

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء أمس، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب والتي ضمت 20 وزيراً، بينهم 6 وزيرات، ولا تشمل الا اسماً واحداً شارك في حكومة سابقة، هو دميانوس قطار. ووصف دياب حكومته بأنها {حكومة اختصاصيين} غير حزبيين.
وتولت زينة عكر موقع نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع، وهي أول وزيرة للدفاع في تاريخ لبنان، كما تولى وزارة الداخلية اللواء المتقاعد محمد فهمي. وتولى وزارة المال غازي وزني، فيما تولى حقيبة الخارجية ناصيف حتي.
وتولى طلال حواط حقيبة الاتصالات، أما حقيبة العدل فتولتها ماري كلود نجم. وحمل حقيبة الاشغال والنقل ميشال نجار، اما حقيبة العمل فتولتها لميا يمين.
وتولى ريمون غجر وزارة الطاقة والمياه، فيما جُمعت حقيبتا السياحة والشؤون الاجتماعية، وتولاهما رمزي مشرفية. وتولت فارتي اوهانيان حقيبة الشباب والرياضة، فيما حمل طارق المجذوب وزارة التربية.
وذهبت وزارة الاقتصاد والتجارة الى راوول نعمة، وتولى دميانوس قطار وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة، وتولى حقيبة الصحة محمد حسن، وتولة حقيبة الزراعة عباس مرتضى، بينما تولى وزارة الصناعة عماد حبّ الله. وتولت وزارة المهجرين غادة شريم، أما وزارة الاعلام فتولتها منال عبد الصمد.
وقال دياب في أول تصريح له بعد اعلان الحكومة، {إنّها الحكومة الأولى في تاريخ لبنان التي تجتمع فيها مواصفات لمواجهة المرحلة}، موجهاً تحيته إلى {الانتفاضة} الشعبية المستمرة في لبنان منذ أكتوبر (تشرينالأول) الماضي {التي دفعت نحو هذا المسار}. وأكد انها {حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين وستعمل لترجمة مطالبهم باستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة البطالة ووضع قانون جديد للإنتخابات وإستقلالي}.
وأكد دياب انها {حكومة لبنان} في رد على وصفها بـ{حكومة اللون الواحد}، وقال: {هي حكومة مصغرة حكومة فصل النيابة عن الوزارة، حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابات الا لمنطق العلم، حكومة غير الحزبيين الذين لا يتأثرون بالمصالح}.
وجاء إعلان التشكيلة مساء أمس بعد تذليل العقبات التي حالت دون اعلانها بعد مرور 33 يوماً على تكليف دياب بتشكيلها. وكان أبرز الغائبين عن الحكومة الجديدة {تيار المستقبل} و{القوات اللبنانية} و{الحزب التقدمي الاشتراكي}.
وبعد تصعيد من قبل رئيس {تيار المردة} سليمان فرنجية صباحاً، وتلويح {حزب الله} بتجميد اتصالاته، زار رئيس {التيار الوطني الحر} جبران باسيل، عصر أمس، رئيس مجلس النواب النواب نبيه بري، حيث تبلور الاتفاق الذي قضى بتوسعة الحكومة إلى 20 وزيراً، وحصل اثرها فرنجية على وزيرين أحدهما ماروني والثاني ارثوذكسي، فيما سمّى الرئيس المكلف ثلاثة وزراء سنّة ووزير ماروني هو دميانوس قطار. وبلغت حصة رئيس الجمهورية و{التيار الوطني الحر} 6 وزراء، فيما تقاسم {حزب الله} و{حركة أمل} مناصفة الوزراء الشيعة الأربعة. كما تمثل في الحكومة وزيران درزيان أحدهما مقرب من النائب طلال ارسلان، والثاني سماه دياب ووافق عليه ارسلان، وهو مقرب من {الحزب السوري القومي الاجتماعي}.
وبالتزامن مع الاعلان عن زيارة دياب وبري الى القصر الجمهوري استعداداً للاعلان عن تأليف الحكومة، ظهرت دعوات للتظاهر في الشارع، وقطعت الطرقات في بيروت والشمال، وبدأت التجمعات في محيط مجلس النواب رفضاً لاعلان حكومة لا تراعي مطالب اللبنانيين المحتجين في الشارع منذ 3 أشهر، لجهة تشكيل حكومة من المستقلين والاختصاصيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.