الكويت تنفي إيقاف السعودية إنتاج النفط في الخفجي لأسباب سياسية

الجار الله عزا التوقف إلى عوامل «فنية بحتة»

(في الاطار) صورة ضوئية لخبر نشرته «الشرق الأوسط» في عدد الأحد 19/10/2014 يكشف تفاصيل حول اغلاق الحقل.
(في الاطار) صورة ضوئية لخبر نشرته «الشرق الأوسط» في عدد الأحد 19/10/2014 يكشف تفاصيل حول اغلاق الحقل.
TT

الكويت تنفي إيقاف السعودية إنتاج النفط في الخفجي لأسباب سياسية

(في الاطار) صورة ضوئية لخبر نشرته «الشرق الأوسط» في عدد الأحد 19/10/2014 يكشف تفاصيل حول اغلاق الحقل.
(في الاطار) صورة ضوئية لخبر نشرته «الشرق الأوسط» في عدد الأحد 19/10/2014 يكشف تفاصيل حول اغلاق الحقل.

في أول تصريح رسمي لمسؤول كويتي حول توقف إنتاج النفط في حقل الخفجي، أكد وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله في الرياض أمس، أن توقف الإنتاج النفطي في الحقل الواقع بالمنطقة المقسومة مع السعودية في الخفجي يتعلق بأمور «فنية بحتة وليس لأسباب سياسية».
وشدد الجار الله، في تصريحات صحافية عقب مشاركته في الاجتماع الـ12 للجنة الوزارية الخليجية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، على أن «العلاقة بين الدولتين الشقيقتين أكبر بكثير من أن يمسها مثل هذا التباين في وجهات النظر»، مبينا أن «هذا التباين يتعلق بالمنطقة المشتركة والإنتاج المشترك وحيثيات هذا الإنتاج».
وجاءت تصريحات الجار الله مغايرة تماما لمواقف الكثير من نواب مجلس الأمة الكويتي وبعض رؤساء النقابات النفطية في الكويت أخيرا الذين وصفوا قرار السعودية الأسبوع الماضي بإيقاف الإنتاج في الحقل بالتعسفي الذي تم اتخاذه من جانب واحد من دون مراعاة لمصالح الطرف الآخر الاقتصادية.
وأصدرت الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة بيانا الأسبوع الماضي، قالت فيه إنها وجهت جميع شركات البترول العاملة في المملكة بضرورة خفض حرق غاز الشعلة الضار المصاحب لإنتاج النفط ضمن التزاماتها البيئية للحد من الانبعاثات الضارة والملوثة للهواء.
وأضافت حينها أنه نظرا إلى عدم تمكن العمليات المشتركة بالخفجي من الالتزام الفوري بتطبيق هذه المقاييس لعدم استكمال المنشآت الخاصة بذلك، فقد قررت إيقاف الإنتاج، على أن تعود العمليات المشتركة للإنتاج متى استوفت الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) أن شركة عمليات الخفجي المشتركة المشغلة للحقل أصدرت مذكرة داخلية يوم الخميس 15 من أكتوبر قالت فيها إن إقفال الحقل الذي يقع في المنطقة البحرية بين البلدين أصبح ضرورة بسبب الأضرار البيئية الناجمة من انبعاثات الغازات الضارة منه. وسيتم إقفال الحقل بصورة تدريجية على أن يعود متى ما استوفى الشروط البيئية، كما قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله الهلال في المذكرة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
وقال الجار لله إن الكويت والسعودية قادرتان على إعادة الإنتاج إلى طبيعته في المنطقة المقسومة بالخفجي حالما تعالج الأمور الفنية، مضيفا أنه «بحكمة قادة البلدين ومحبة الشعبين قادرون على احتواء هذه الأمور».
ولفت إلى أن«الأشقاء في المملكة يريدون القيام بأعمال الصيانة والقيام إجراءات تتعلق بالبيئة يتفهمها الجانب الكويتي ويدركها»، مضيفا: «لدينا ثقة تامة بأن الإنتاج سيعود إلى طبيعته عندما تزول هذه الأسباب الفنية».
ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت وبإمكانه إنتاج حتى 350 ألف برميل يوميا في أعلى التقديرات يتم تقاسمها مناصفة بين البلدين. وتصدر المنطقة المحايدة 3 أنواع من النفط الخام؛ وهي خام الخفجي الذي يتم إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي شركة مملوكة مناصفة بين «آرامكو لأعمال الخليج» وشركة نفط الخليج الكويتية. أما النوعان الآخران فهما خاما الوفرة والأيوسين اللذان يتم إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين التي تديرها شركة شيفرون السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما.
من ناحية أخرى وحول الخلاف الخليجي - الخليجي أوضح وكيل وزارة الخارجية الكويتي الجارلله أمس في الرياض ان هذا الملف غير مطروح في هذا الاجتماع وان هذه اللجنة معنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.
وأضاف في هذا الصدد: «دول المجلس تسير في الاتجاه الصحيح لحل الخلاف وطي صفحته»، مشيرا إلى أن «اللجان انتهت إلى غرفة عمليات لتطويق هذا الخلاف وإزالة أي شوائب يمكن أن تلحق بالأجواء الخليجية».
وردا على سؤال حول طبيعة هذه الشوائب، أفاد الجار الله بأنها «متعددة، وهذا أمر طبيعي، إذ من يعمل لا بد أن يرى أن هناك شوائب وأنه لا يمكن أن تعيش في أجواء صافية 100 في المائة».
وأضاف أن هذه الشوائب ناتجة عن الحراك الخليجي المتواصل، مشددا على أن المطلوب إزالتها.
وردا على سؤال حول عودة السفراء إلى العاصمة القطرية الدوحة، قال الجار الله إن «السفراء سيعودون وسيعود الوئام الخليجي».
وفيما يتعلق بأعمال اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك الذي اختتم اليوم، قال الجار الله إن الاجتماع توصل إلى اتفاق لوضع خطة إعلامية لتعريف المواطن الخليجي بمسيرة وإنجازات مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الخطة سترفع إلى وزراء الإعلام بدول المجلس لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع حتى يتعرف المواطن الخليجي على هذه الإنجازات الكثيرة التي تمس مصالحه وتتعلق بمعايشه اليومية.
ولفت إلى أن هناك إنجازات كثيرة لا يدركها المواطنون الخليجيون، الأمر الذي دفع إلى التوصية ببلورة خطة إعلامية شاملة متكاملة لتوصيل هذه الإنجازات إلى أبناء المجلس، مشيرا إلى أن هناك قرارات أخرى تتعلق بالإمكانات والاستعدادات لمواجهة أي حوادث.
وأكد الجار الله ان هناك الكثير من النجاحات التي تحسب لصالح العمل الخليجي المشترك وتجسد الحرص على تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى الخليجي.
كما أكد أن الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا في ظل مناقشة الكثير من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وما تم تنفيذه من قرارات على أرض الواقع، وسير تنفيذ البعض الآخر في ضوء إجراءات تشريعية في بعض الدول الأعضاء بالمجلس.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.