اختصاصيان نفسيان صمّما برنامجاً لتعذيب معتقلي غوانتانامو يدليان بشهادتهما

أسوار معتقل غوانتانامو (رويترز)
أسوار معتقل غوانتانامو (رويترز)
TT

اختصاصيان نفسيان صمّما برنامجاً لتعذيب معتقلي غوانتانامو يدليان بشهادتهما

أسوار معتقل غوانتانامو (رويترز)
أسوار معتقل غوانتانامو (رويترز)

من المقرر أن يدلي الاختصاصيان النفسيان اللذان صمما برنامج «الاستجواب المعزز» في معتقل غوانتانامو بالولايات المتحدة، الذي شمل الإغراق بالمياه، وغيره من أشكال التعذيب، بشهادتهما في جلسة علنية بالمحكمة للمرة الأولى هذا الأسبوع.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد كان جيمس ميتشل وبروس جيسن من الاختصاصيين النفسيين السابقين في القوات الجوية الذين كلفتهما وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2002 وضع برنامج لتقنيات الاستجواب الشديدة، لاستخدامه مع المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» الذين اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وكانا يتقاضيان يومياً 1800 دولار نظير ذلك.
وفي عام 2005 أسسا شركة خاصة كانت تعمل على توريد معظم المحققين ومعظم موظفي الأمن إلى مراكز الاحتجاز السرية. وحصلت الشركة على 81 مليون دولار مقابل خدماتها قبل إنهاء عقدها في عام 2009.
ومن المنتظر أن يدلي ميتشل وجيسن بشهادتهما في جلسة ما قبل المحاكمة الخاصة بقضية هجمات 11 سبتمبر، أمام محكمة عسكرية في خليج غوانتانامو.
ويقول محامو المدعين في القضية، إنها ستكون فرصة فريدة لمحاسبة المسؤولين عن الموافقة على استخدام التعذيب والقيام به في غوانتانامو، ولإثبات أن كلاً من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي كانا متواطئين في التعذيب.
وكانت جمعية علم النفس الأميركية قد تبرأت من ميتشل وجيسن «لانتهاك أخلاقيات مهنتهما وترك وصمة عار في مجال علم النفس».
لكن الرجلين أصرا على أنهما لم يرتكبا أي خطأ، بحجة أن الأشياء التي طُلب منهما القيام بها كانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش تؤكد أنها «قانونية وشرعية»، وأنهما اعتقدا أنهما كانا يساهمان في منع تجاوزات أسوأ كان من الممكن أن يقوم بها المحققون الآخرون.
وقال جيمس كونيل، محامي عمار البلوشي، أحد المدعين، «إن النقاط الرئيسية التي سأطرحها على الاختصاصيين هي المشاركة العميقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في برنامج احتجاز والاستجواب السري، واستخدام الضغط القسري تكتيكاً للاستجواب».
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد أقرت بأن 39 سجيناً على الأقل تعرضوا لتقنيات الاستجواب المعززة التي شملت ضرب المعتقلين في الحائط، وحبسهم في صندوق بحجم 53 × 76 سم، والغطس بالماء، ومحاكاة الغرق من خلال تغطية وجه السجين بقطعة قماش وسكب الماء عليه.


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».