اللاجئون السوريون غيّروا الأذواق والعادات في كردستان العراق

تزايد عدد الزيجات المختلطة... وتأثيرات معمارية وفنية ولغوية

كردية عراقية تعد القهوة في مقهى سوري بأربيل (أ.ف.ب)
كردية عراقية تعد القهوة في مقهى سوري بأربيل (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون السوريون غيّروا الأذواق والعادات في كردستان العراق

كردية عراقية تعد القهوة في مقهى سوري بأربيل (أ.ف.ب)
كردية عراقية تعد القهوة في مقهى سوري بأربيل (أ.ف.ب)

في البداية، لم تقنع قهوة اللاجئ السوري عبد الصمد أحداً. لكنها أصبحت اليوم رائجة في أوساط زبائنه في إقليم كردستان العراق الذين غيّروا بعض عاداتهم مع وصول اللاجئين من سوريا المجاورة. ففي المجتمع الصغير المغلق بالإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، قلب الوافدون الجدد بعض العادات والتقاليد، ليس فقط بالمطبخ، بل أيضاً معمارياً وفنياً ولغوياً، بحسب ما يؤكد علماء اجتماع محليون.
قبل ست سنوات، ترك الكردي عبد الصمد عبد القادر (45 عاماً) سورياً في حالة حرب ووصل إلى أربيل، كبرى مدن كردستان العراق، الذي كان في خضم طفرة اقتصادية. وهناك، افتتح مقهى يقدم فقط القهوة على الطريقة السورية إلى جانب الإسبرسو الإيطالية. خلال الأسبوع الأول، قدّم فنجاناً لكل من أصحاب المتاجر من حوله، كما يقول لوكالة الصحافة الفرنسية. لكن في منطقة يعتبر فيها الشاي ملك المشروبات، قوبل عبد الصمد بوجوه عابسة وشفاه ممتعضة. ويضيف وعينه على عماله السوريين الأربعة أنه «في السنة الأولى، كان 99 في المائة من زبائني من العرب الآتين من مناطق أخرى في العراق، فكانوا قليلين». ومع مرور الوقت، مع إضافة الكثير من ملاعق السكر لتخفيف مرارة القهوة، أصبح يبيع الآن «بين 200 إلى 300 كوب من القهوة يومياً لزبائن، 90 في المائة منهم أكراد عراقيون».
وعلى المقلب الآخر، غزت أطباق الحمّص والتبولة والأجبان وزيت الزيتون والفتوش، طاولات المطاعم.
ويرى الدكتور في الدراسات الثقافية هوزان أحمد أن «اللاجئين السوريين أثبتوا أن ثقافات الوافدين الجدد مفيدة عندما تحتك بالتقاليد والأعراف المحلية». ويقول أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية إنه على سبيل المثال حدث تغيير منذ عام 2011 في «التصميمات الداخلية الجديدة، المشروبات الجديدة، الزيجات المختلطة التي تساهم في مزيد من التواصل الاجتماعي» بين الأكراد في سوريا والعراق.
في المجتمع الكردي العراقي الذي لا يتوقف عن الدفاع عن هويته ولغته وخصوصيته تجاه السلطات المركزية في بغداد، فإن قبول 300 ألف لاجئ سوري معظمهم من الأكراد، لم يكن بديهياً. لكن على مر السنين، فإن «تجربة السكان المحليين في مواجهة الثقافة السورية، قد حطمت الرفض التاريخي للأجنبي»، بحسب أحمد. فجمانة تركي مثلاً، عربية تزوجت كردياً سورياً، واستقرت في أربيل في عام 2014. في ذلك الوقت، كان عدد النساء العاملات ضئيلاً جداً في إقليم كردستان والعراق عموماً حيث أدنى معدلات توظيف الإناث في العالم والتي تصل إلى نحو 15 في المائة. وبعد حلول الظلام، كان نادراً وجود امرأة في الشارع، كما تقول خريجة علم الاجتماع البالغة من العمر 34 عاماً. لكن اليوم، توظف العديد من المتاجر نساء، وتزدحم ممرات الأسواق والمراكز التجارية الأخرى بالنساء حتى وقت متأخر من الليل. وتقول جمانة تركي إن ذلك «بسبب تأثير اللاجئين السوريين» لأنه في سوريا «من الطبيعي أن تعمل المرأة وتخرج حتى في الليل».
بالنسبة إلى حسين ديواني، وهو موسيقي كردي سوري وصل إلى أربيل في عام 2012. فإن هذا المنفى كان مرادفاً للعودة إلى الجذور بعد 26 عاماً من العيش في سوريا، حيث يمكن أن يؤدي ارتداء الزي التقليدي أو ألوان العلم الكردي إلى السجن.
وإذا ما غيّر اللاجئون السوريون بعض العادات في العراق، فإنهم أيضاً وجدوا بعضاً من جذورهم المفقودة. فقد عادوا إلى الاحتفالات العامة بعيد «نوروز»، رأس السنة الكردية الذي يتصادف في 21 مارس (آذار) مع بدء فصل الربيع. وعادوا أيضاً إلى ارتداء السراويل الفضفاضة التقليدية، واكتسبوا تعابير قديمة منسيّة. ويقول ديواني: «لقد ساعدنا الأكراد في العراق على إحياء لغتنا. إنهم يتحدثون لغة كردية أقل اختلاطاً باللغة العربية من تلك التي في سوريا، حيث كانت اللغة الكردية محظورة». ويضيف الثلاثيني الذي تعلم اللغة الكردية السورانية التي يحكيها أهل أربيل وعلمّ بدوره زملاءه الكرمانجية الكردية السورية: «عندما وصلت، سمعت كلمات كانت تستخدمها جدتي، ولكنها ضاعت على مر الأجيال».
لكن رودي حسن الذي وصل من سوريا في عام 2008 لإكمال دراسته في الطب، كان الشاهد الأكبر على التغيير. يقول حسن: «عندما جئت، لم نكن نعرف شيئاً عن بعضنا البعض وكان لدينا الكثير من الأحكام المسبقة. لكن اليوم مختلف تماماً، ربطتنا الصداقات والزيجات».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.