فريق دفاع ترمب يدين محاكمته «الخطيرة» و«غير الدستورية»

البيت الأبيض يتوقع انتهاءها خلال أسبوعين

ديمقراطيون يحملون بنود الاتهام إلى مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي (رويترز)

قدّم محاميا الرئيس الأميركي دونالد ترمب حججهما الدفاعيّة، أول من أمس؛ أي قبل 3 أيام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله التي عدّاها غير دستوريّة و«خطيرة».
وهذه أوّل مرّة يُقدّم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدّمها ترمب والجمهوريّون منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي أوّل «ردّ» خطّي على محضر الاتهام الذي أعده مجلس النواب بأصوات الديمقراطيين فقط، يرى محاميا ترمب أن الأمر يتعلق «بهجوم خطير على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرّية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف المحاميان جاي سيكولو وبات سيبولوني: «إنها محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج (انتخابات) 2016 والتدخل في نتائج 2020 قبل أشهر من تنظيمها».
واتّهم الرئيس الأميركي رسمياً باستغلال سلطته في مطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن خصمه السياسي جو بايدن الذي يتمتع بفرص كبيرة لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020. ويفيد محضر الاتهام بأن ترمب مارس ضغوطاً على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عندما اشترط أن يعلن عن هذه التحقيقات قبل دعوته إلى البيت الأبيض وتسليم مساعدة عسكرية مهمة لكييف. كما أنه متهم بعرقلة التحقيق الذي كان يجريه مجلس النواب ورفضه كل تعاون حكومي. وقال المحاميان إن «نص الاتهام غير دستوري، ويجب أن يُرد عليه (...) ولا يتضمن أي جريمة أو انتهاك للقانون».
ويتطرق رد محاميي ترمب أيضاً إلى مضمون الملف. وهما يشيران إلى أن ترمب التقى الرئيس الأوكراني بالأمم المتحدة في سبتمبر، وأنه تم السماح بتسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مما يثبت عدم وجود أي مقايضة مع كييف، رغم أن مبلغاً داخل الإدارة الأميركية كان حينها تسبب في إطلاق إجراءات العزل.
وأضاف المحاميان سيكولو وسيبولوني أن «مادتي العزل باطلتان بوضوح؛ إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون». وأفاد مصدر مقرّب من فريق الدفاع عن ترمب في اتصال مع الصحافيين في وقت سابق السبت الماضي بأن المادتين تشكّلان خرقاً للدستور، لأنهما «ناجمتان عن إجراءات باطلة حرمت بشكل صارخ الرئيس من أي حقوق تتعلق بمحاكمة». وكانت الرئاسة الأميركية أعلنت الجمعة الماضي أن بات سيبولوني محامي البيت الأبيض سيقود فريق الدفاع، وسيساعده جاي سيكولو المحامي الشخصي لدونالد ترمب. لكن المعسكر الرئاسي أعلن أيضاً أن محاميين آخرين سينضمان إلى الفريق، هما كين ستار الذي كان طرفاً محورياً في قضية عزل الرئيس السابق بيل كلينتون في التسعينات، إلى جانب ألان ديرشويتز الذي كان أحد محاميي أو. جي. سيمبسون.
ومن المرتقب ألّا تستمر محاكمة الرئيس ترمب، التي تبدأ في مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء، أكثر من أسبوعين في حال حسمت الآلية طبقاً لرأي الجمهوريين، مقارنة مع إجراءات واجهها بيل كلينتون لخمسة أسابيع سنة 1999، وآندرو جونسون لثلاثة أشهر عام 1868.
ومن شأن هذا التوقيت أن يصبّ في مصلحة ترمب؛ إذ سيمكنه من الاحتفاء بتبرئته المتوقعة في خطاب «حالة الاتحاد» في 4 فبراير (شباط) المقبل. لكن ذلك يتوقف على مدى نجاح الجمهوريين في صدّ مطالبات الديمقراطيين بتسليم وثائق أساسية وإحضار الشهود، وهي مطالب من شأنها تقوية القضية ضد الرئيس.
وحتى الآن، لا يزال الجمهوريون الذين يقودهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الطرف الأقوى في المحاكمة.
وسيناقش أعضاء مجلس الشيوخ المائة تفاصيل المحاكمة، التي تشمل الوقت الممنوح لأولى المرافعات من الادّعاء والدفاع والاستجواب من قبل أعضاء المجلس الذين يقومون بدور هيئة المحلفين. ويطالب الديمقراطيون بأن يوافق مجلس الشيوخ على تسليم الوثائق الرسمية الأساسية، ومثول 4 مسؤولين حاليين وسابقين كبار في البيت الأبيض للإدلاء بشهاداتهم.
وبين هؤلاء المسؤولين، مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني. ويُعتقد أن كليهما على معرفة مباشرة بالتهمة الموجهة لترمب باستغلال صلاحياته بشكل غير شرعي للضغط على أوكرانيا بهدف حضها على مساعدته في حملة إعادة انتخابه سنة 2020 عبر فتح تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن.
ومنع البيت الأبيض التحقيق المرتبط بمسألة العزل في مجلس النواب من الوصول إلى الشهود والوثائق، ولا توجد أي مؤشرات تدل على احتمال امتثاله لمطالب الديمقراطيين في أي وقت قريب. وأفاد ماكونيل بأنه لن يتم اتّخاذ قرار في هذا الشأن قبل إجراء أولى المرافعات وإجراءات الاستجواب، وأوضح أنه لا يرى ضرورة لذلك في جميع الأحوال. وأشار البيت الأبيض هذا الأسبوع إلى أنه لا يتوقع حضور شهود. وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين: «أعتقد أنه من المستبعد بشكل استثنائي أن تتواصل (المحاكمة) لأكثر من أسبوعين». وشدّد على أنه لا ضرورة لإطالة أمدها، وقال: «من المفترض أن تتم تبرئة الرئيس. نعتقد أن ما سيحدث سيتم بشكل سريع».
ويشرف ماكونيل على أغلبية جمهورية (53 مقابل 47) في المجلس، مما يمنحه السلطة التي يحتاجها لوضع القواعد كما يرغب والامتناع عن جلب الشهود. وما لم يتخل 4 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عن ترمب، فسيكون بمقدور ماكونيل في نهاية المرافعات رفض أي إجراء لاستدعاء الشهود وبإمكانه بعد ذلك بكل بساطة إجراء تصويت لتبرئة ترمب، تماشياً مع الإطار الزمني الذي وضعه البيت الأبيض. ويضغط الديمقراطيون على الجمهوريين لتأييد قرار بشأن استدعاء الشهود.
وقال الديمقراطي الرفيع في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس: «طلبنا 4 شهود على الوقائع، و3 حزم من الوثائق المعنية». وأضاف: «لذا خلال الأيام المقبلة، سيواجه كل منا (ديمقراطيون وجمهوريون) خياراً بشأن ما إن كنا سنبدأ هذه المحاكمة بحثاً عن الحقيقة، أم خدمة لرغبة الرئيس بالتستر عليها».
ويرى ديمقراطيون أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يكونون على استعداد للوقوف إلى جانبهم، لكن لم يعلن أي من الجمهوريين بعد التزامهم بذلك. وتعرّضت السيناتورة الجمهورية عن ولاية مين سوزان كولينز لضغوط كبيرة، بعدما انتشر تسجيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهرها سنة 1999 وهي تقول عن محاكمة كلينتون: «احتاج إلى مزيد من الأدلة. احتاج لشهود وأدلة إضافية لتقودنا إلى الوجهة الصحيحة للحصول على الحقيقة». وقالت كولينز الخميس إنها لم تتخذ قرارها بعد بشأن قضية ترمب. وأفادت: «أميل للاعتقاد بأن الحصول على معلومات إضافية قد يساعد. يرجّح أن أؤيد التماساً لطلب الشهود في هذه المرحلة من المحاكمة كما فعلت عام 1999».
وفي مؤشر على احتمال تغيير في موقف جمهوري آخر، صرّح السيناتور ميت رومني للصحافيين بأنه «منعاً لأي مفاجآت، سأصوّت لصالح الاستماع للشهود». ولم يذهب أي جمهوري بعيداً إلى هذا الحد. وفي حال بدل 4 جمهوريين مواقفهم، فمن شأن ذلك أن يطيل المحاكمة أسابيع عدة.
لكن لدى ماكونيل ورقة أخرى يمكنه استخدامها، وهي استدعاء الشهود الذين يفضل البيت الأبيض حضورهم، حتى وإن كان تأثيرهم على إدانة ترمب أو تبرئته محدوداً. وقال الجمهوريون إنهم سيستدعون هانتر بايدن، نجل جو بايدن، الذي كان عمله في شركة طاقة أوكرانية بين الأمور التي أراد ترمب من كييف التحقيق بشأنها سعياً لتلطيخ سمعة خصمه الديمقراطي.
ويريدون كذلك استدعاء المبلغ الذي أطلقت شكواه في أغسطس (آب) بشأن اتصال ترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق الرامي لعزل الرئيس، ومن شأن ذلك التسبب في خلافات.
وقال السيناتور الجمهوري راند بول لمجلة «بوليتيكو» إنه «في حال حصل الديمقراطيون على الشهود الذين يريدون الاستماع إليهم، فإنني لن أصرّ على شاهد واحد فحسب، بل على تمكين الرئيس من استدعاء أي شهود يعدّهم ضروريين من أجل الدفاع عنه». كما حذّر الجمهوريين الذين لا يمتثلون لطلب البيت الأبيض بشأن الشهود، وقال: «إذا صوّتم ضد هانتر بايدن، فإنكم تصوتون لخسارة انتخاباتكم. بكل جدّية، هكذا هو الأمر».