رواد «دافوس» يبحثون «التماسك والاستدامة» غداً

المنتدى حذَّر من تفاقم التحديات البيئية والمناخية > كلمة ترمب تتزامن مع انطلاق محاكمته

ناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ أثناء كلمتها في الاجتماع الختامي لمنتدى دافوس الماضي (أ.ف.ب)
ناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ أثناء كلمتها في الاجتماع الختامي لمنتدى دافوس الماضي (أ.ف.ب)
TT

رواد «دافوس» يبحثون «التماسك والاستدامة» غداً

ناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ أثناء كلمتها في الاجتماع الختامي لمنتدى دافوس الماضي (أ.ف.ب)
ناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ أثناء كلمتها في الاجتماع الختامي لمنتدى دافوس الماضي (أ.ف.ب)

يستضيف منتجع «دافوس» الشتوي، غداً الثلاثاء، 3000 مشارك في الدورة الخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي، يتقدَّمهم رؤساء دول ورجال أعمال وناشطون، يجتمعون لبحث التحديات السياسية والبيئية والاقتصادية، تحت شعار العمل من أجل عالم «متماسك» وتنمية «مستدامة».
ويطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعمال المنتدى بخطاب صباح غد، على خلفية توتر شديد في منطقة الشرق الأوسط، عقب عملية أميركية أدت إلى مقتل قائد ««فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، وإسقاط طهران طائرة أوكرانية مدنية ومقتل ركابها الـ176؛ فضلاً عن سلسلة كوارث بيئية، وتوتر تجاري بين واشنطن وبكين، وواشنطن وحلفائها الأوروبيين.
وإدراكاً لحجم التحديات التي تواجه العالم في العقد الجديد، حذَّر المنتدى في تقريره السنوي من انحسار التعاون الدولي لصالح مزيد من المواجهات الاقتصادية، ودق ناقوس خطر تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، وما قد يترتَّب عنها من تداعيات كارثية بشرية واقتصادية.
ويحمل الرئيس الأميركي إلى رواد «دافوس» من رجال الأعمال رسالة طمأنة، بعد توقيعه مع بكين «هدنة تجارية» تدعم استقرار الأسواق، وتعزز النمو الاقتصادي العالمي. ولا شك أن الرئيس ترمب الذي اضطر إلى إلغاء مشاركته في المنتدى العام الماضي بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، سيستعرض سياساته الاقتصادية الناجحة، ويتفاخر بالأرقام القياسية التي تسجلها الأسواق، وانخفاض مستويات البطالة. إلا أن شبح عزل الرئيس سيخيِّم على كلمته في المنتدى؛ خصوصاً أنها ستتزامن مع انطلاق محاكمته في مجلس الشيوخ. وسيشكِّل ذلك تحدياً أمام محاوره ومؤسس المنتدى الاقتصادي، كلاوس شواب، الذي سيتعين عليه إشباع فضول الحضور، بسؤال ترمب حول عزله التاريخي من طرف مجلس النواب، دون استفزاز الرئيس المعروف بردوده غير التقليدية.
وسيرافق ترمب إلى المنتدى الاقتصادي ابنته ومستشارته إيفانكا ترمب، وزوجها ومستشاره جاريد كوشنر. كما سيحضر المنتدى وزيرا الخزانة والتجارة الأميركيان: ستيفن منوتشين، وويلبور روس، والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، والمبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يهيمن فيه الحضور الأميركي على التغطية الإعلامية للمنتدى الاقتصادي، ستزاحم مراهقة سويدية الرئيس ترمب على الأضواء. فقد تحولت الناشطة البيئية غريتا ثونبيرغ في سنة واحدة من رمز احتجاجي على هامش فعاليات «دافوس» في 2019، إلى أيقونة مكافحة الاحتباس الحراري العالمي، وإحدى أبرز المتحدثين في المنتدى. وستشارك ثونبيرغ التي شقت طريقها عبر جبال الألب تفادياً لاستخدام وسائق النقل، في عدة جلسات حوارية حول قضايا بيئية، بينها ندوة تستبق كلمة ترمب الثلاثاء، يشارك فيها عدة ناشطين لم يتجاوزوا سن العشرين، لبحث ارتفاع الانبعاثات الكربونية.
كما يشارك في منتدى هذا العام رؤساء دول وحكومات، بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني هان جينغ الذي سيواصل الدعوات التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ قبل 3 سنوات، لمزيد من التعاون الدولي والتبادل التجاري الحر.
أوروبياً، ستحظى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، باهتمام واسع، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات دفاعية وسياسية. بينما سينوب وزير الخزانة البريطاني ساجد جافيد عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي فضَّل التغيب عن المنتدى للتركيز على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 من الشهر الحالي. كما سيلقي ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز كلمة، رغم مشكلات الأسرة المالكة. كما سيستمع رواد «دافوس» إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجد نفسه مقحماً في عدة قضايا دولية ساخنة، أبرزها إسقاط إيران طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو أسبوعين، ومكالمة مع الرئيس الأميركي قادت إلى عزله ومحاكمته في مجلس الشيوخ.
كما سيجمع المنتدى عدة شخصيات من عالم الأعمال والسينما والموسيقى والفن، بينهم نجمة بوليوود، ديبيكا بادوكون، التي ستتحدث عن معركتها مع الاكتئاب، ورئيس شركة «أوبر» دارا خسروشاهي.
واستعرض المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع توقعاته السنوية لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجه العالم في 2020، وخلال العقد المقبل. وللمرة الأولى منذ انطلاق دراسته الاستشرافية، جاءت المخاطر الخمس الأبرز التي يحذِّر منها المنتدى في السنوات العشر المقبلة «بيئية». وتشمل هذه المخاطر أحداثاً مناخية حادة، تسبب دماراً هائلاً للممتلكات والبنى التحتية، وفقدان أرواح بشرية، وفشلاً في تخفيف حدة التغييرات المناخية والتكيف معها من جانب الحكومات والشركات، وجرائم بيئية كالتسربات النفطية والتلوث الإشعاعي، وخسائر كبرى على مستوى التنوع البيولوجي، وانهيار الأنظمة البيئية (برية أو بحرية)، وكوارث بيئية كبرى، مثل الزلازل والتسونامي والبراكين والعواصف المغناطيسية الأرضية.
وعلى المدى القصير، اعتبر «تقرير دافوس» السنوي أن المواجهات الاقتصادية والاستقطاب السياسي المحلي يشكلان أبرز المخاطر في 2020، كما يحذِّر التقرير الذي يقع في 100 صفحة، من أن الاضطرابات الجيوسياسية وانحسار التوجهات الدولية ومتعددة الأطراف يشكلان تهديداً لقدرة الجميع على تناول المخاطر العالمية الحساسة المشتركة. ورأى أنه في غياب اهتمام عاجل لمعالجة الانقسامات الاجتماعية وتحفيز نمو اقتصادي مستدام، لن يتمكن القادة من تناول التهديدات المتمثلة في أزمات مناخية أو مرتبطة بالتنوع البيولوجي.
وتوقع التقرير أن يشهد عام 2020 عالماً من الانقسامات المحلية والدولية المتفاقمة والتباطؤ الاقتصادي، معتبراً أن التوترات الجيوسياسية تدفعنا نحو عالم أحادي التوجهات، يفتقد إلى الاستقرار، ويشهد مشاحنات بين القوى العظمى، في وقت يتعين على قادة الشركات والحكومات التركيز بصورة ملحة على العمل معاً لمواجهة المخاطر المشتركة.
وبالتوازي مع إطلاق التقرير السنوي في لندن، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغيه برنده: «المشهد السياسي يعاني من الاستقطاب، في وقت يرتفع فيه منسوب مياه البحر، وتشتعل حرائق بسبب (أزمة) المناخ. هذا العام، ينبغي على قادة العالم العمل مع جميع قطاعات المجتمع لإصلاح وتنشيط أنظمة التعاون بينهم، ليس من أجل منافع قصيرة الأجل فحسب، وإنما لتناول المخاطر العميقة التي نواجهها».
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه فريق يضم أكثر من 750 من الخبراء وصناع القرار الذين شملهم التقرير، إلى أن الحروب التجارية وصعود التيارات القومية في أنحاء العالم، يزيد الصعاب أمام البلدان للعمل معاً على إيجاد حلول.
وينعقد منتدى «دافوس» هذا العام على خلفية بعض من أسوأ حرائق الغابات في أستراليا، أدَّت إلى نفوق أكثر من مليار حيوان. وبينما تجنبت الحكومة الأسترالية الربط مباشرة بينها وبين تغير المناخ، فإن الحرائق زادت القلق العام من ارتفاع حرارة الأرض.
وقالت إميلي فارنورث، مديرة مبادرات تغير المناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن «القدرة الواضحة على رؤية الأحداث المرتبطة بالتقلبات الحادة في الطقس، وحرائق الغابات والفيضانات تؤدي إلى زيادة الوعي». وأضافت: «ما نراه الآن هو حقيقة ما يعنيه الأمر».
واختار منتدى «دافوس» الذي ينعقد الأسبوع المقبل، الاستدامة كموضوع رئيسي له هذا العام، ويأتي في الوقت الذي يكثف فيه النشطاء، مثل غريتا الضغوط على قطاع الأعمال والحكومات.



خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية، وشرح فتحي خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الاثنين، خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير على أن «مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها»، موضحاً على أن المقصد المصري يتمتع بخصوصية وحدود آمنة ومستقلة، وفق بيان للوزارة الاثنين.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة بالمنطقة، تبرز أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على استقرار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهدت مصر نمواً في قطاع السياحة العام الماضي 2025 بنسبة 21 في المائة، وسجلت قدوم نحو 19 مليون سائح، وتسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفق تصريحات سابقة للوزير. بينما تطمح مصر إلى الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتركز استراتيجية الوزارة على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، خصوصاً في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، بحسب تصريحات الوزير، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة.

وزير السياحة تحدث عن خطط للترويج بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة. كما لفت إلى خطة الوزارة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، وتلقت الوزارة طلبات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 48 جنيهاً)، مما سيسهم في إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة.

وتطرق فتحي إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، ومعدلات الزيارة اليومية له، وما تم من تنسيقات لتنظيم الزيارة وسلوكيات الزائرين. ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً لافتاً منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصل متوسط عدد زائريه إلى نحو 19 ألف زائر يومياً، وكانت الوزارة قد نشرت تقارير تفيد باستهداف المتحف جذب حوالي 5 ملايين سائح سنوياً.

كما استعرض الوزير السياسات الترويجية الخاصة بالتنشيط السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، إلى جانب تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية.

Your Premium trial has ended


الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
TT

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)

انعكست التوترات الناجمة عن الضربات الأميركية-الإسرائيلية الموجهة ضد إيران على الأسواق التركية مع بدء تعاملات الأسبوع.

وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها الصباحية، الاثنين، على خسائر لمؤشرها الرئيسي «بيست 100» بنسبة 5.3 في المائة، بسبب التدافع على البيع على خلفية المخاوف من تصاعد التوتر، قبل أن يقلّص خسائره في منتصف تعاملات اليوم إلى نحو 4 في المائة.

بينما ارتفعت عوائد السندات المقوّمة بالليرة في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدخّل البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة من هبوط حاد، بعدما تجاوزت حاجز 44 ليرة للدولار الواحد مع اندلاع الهجمات على إيران السبت، لوقت وجيز.

إجراءات وقائية

وضخ البنك عبر البنوك التابعة للدولة نحو 5 مليارات دولار حتى صباح الاثنين، لحماية الليرة، التي استقرت عند 43.97 مقابل الدولار، قريباً جداً من المستوى الذي وصلت إليه قبل بدء الهجوم على إيران عند 43.85 ليرة للدولار.

ضخت البنوك التركية 5 مليارات دولار للحفاظ على الليرة التركية من الهبوط (أ.ف.ب)

واتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى، حيث زاد من تداول عقود الليرة التركية في سوق المشتقات في بورصة إسطنبول، حسبما أكد متعاملون.

وأطلقت «لجنة الاستقرار المالي»، التي عقدت، مساء الأحد، اجتماعاً برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حزمة إجراءات عبر أسواق الصرف الأجنبي والأسهم والصناديق، لحماية المستثمرين من التقلبات المتزايدة، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس (آذار)، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للأسهم، بما يسمح بالإبقاء على المراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية برأسمال أقل.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قيّمت السيناريوهات المحتملة وتأثير التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران على الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة متابعة تحركات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة، في ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على اقتصاد تركيا.

وأكدت اللجنة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار كفاءة عمل الأسواق، وتقليل الآثار السلبية المحتملة للصراع على الاقتصاد.

خطوات عاجلة لـ«المركزي»

وطبّق البنك المركزي التركي زيادة غير مباشرة في أسعار الفائدة من خلال تعليق التمويل عبر مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، وهي أداته الرئيسية للسياسة النقدية، ليتمكن من تمويل النظام المصرفي من نافذة أعلى تكلفة تبلغ 40 في المائة بدلاً من سعر الفائدة المطبق حالياً، وهو 37 في المائة.

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وأعلن البنك أنه سيُجري معاملات بيع آجلة للعملات الأجنبية تتم تسويتها بالليرة التركية، مع إصدار أذون لامتصاص السيولة لسحب فائض الليرة من الأسواق، وزيادة مشترياته المباشرة للسندات المقوّمة بالليرة التركية.

وتوقع خبراء أن يتخلى البنك المركزي عن الاستمرار في دورة التسيير النقدي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 12 مارس الحالي، حيث كان متوقعاً أن يخفّض سعر الفائدة من 37 إلى 36 في المائة، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد أيضاً من ضغوط التضخم، الذي يتوقع أن يشهد قفزة في مارس.

وقدّر البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي حول التضخم خلال فبراير (شباط) الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بنهاية العام بين 15 و21 في المائة، في حين افترض متوسط سعر 60.9 دولار للنفط خلال العام الحالي.

مخاطر التضخم والفائدة

ورجح الخبير الاقتصادي لدى «جي بي مورغان تشيس آند كو» فاتح أكتشيليك، في مذكرة نُشرت الاثنين، أن يتغاضى «المركزي التركي» عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 مارس، بحسب التوقعات السابقة، في ظل ارتفاع علاوات المخاطر وزيادة توقعات التضخم.

ولفتت المذكرة إلى أن البنك المركزي التركي رفع، مؤقتاً، متوسط ​​تكلفة التمويل المرجح 300 نقطة أساس، ليصل إلى 40 في المائة، استجابة للحرب في الشرق الأوسط. كما بدأ بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، لتلبية احتياجات التحوط للشركات التركية ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وقال أكتشيليك إنه «من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري في تركيا».

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، في أعقاب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

ويعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر فبراير. وأشارت التوقعات إلى زيادة في المعدل الشهري بنسبة 3 في المائة، مع زيادة التضخم السنوي إلى 31.6 في المائة، مقابل 30.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال أكطاش إنه مع بلوغ معدل التضخم في فبراير 3 في المائة سيصل إجمالي الزيادة للشهرين إلى نحو 8 في المائة، وفي هذه الحالة، سيكون لدى البنك المركزي هامش خطأ بنسبة 7.4 في المائة لهدفه السنوي للتضخم، الذي يُبقيه عند 16 في المائة، ويبدو من غير المرجح أن يتغير بسهولة، وذلك لمدة 10 أشهر.

أظهر مؤشر التضخم في إسطنبول استمرار أسعار المواد الغذائية المرتفعة (إعلام تركي)

وعشية إعلان أرقام التضخم على مستوى البلاد، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول، كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.85 في المائة خلال فبراير، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 37.88 في المائة.

وأرجع خبراء الزيادات الشهرية والسنوية، بشكل رئيسي، إلى تحركات الأسعار في قطاعَي الأغذية والخدمات، بالإضافة إلى العوامل الموسمية وظروف السوق، التي لعبت أيضاً دوراً حاسماً في هذا الارتفاع.

وقال أكطاش إنه في حين لا تزال نتائج الحرب في إيران غير معروفة، فمن الواضح أن الصورة التي ستتبلور نتيجةً لها ستكون قاتمة للغاية، وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، إلى ارتفاع كبير للتضخم، وهو أمرٌ ليس بمستغرب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.