الحوثيون في مصيدة متشددي «القاعدة» في البيضاء.. ومقتل وجرح عشرات منهم رداع

اللجنة الأمنية في عدن تحذر «الحراك» من تعطيل المصالح الحيوية

الحوثيون في مصيدة متشددي «القاعدة» في البيضاء.. ومقتل وجرح عشرات منهم رداع
TT

الحوثيون في مصيدة متشددي «القاعدة» في البيضاء.. ومقتل وجرح عشرات منهم رداع

الحوثيون في مصيدة متشددي «القاعدة» في البيضاء.. ومقتل وجرح عشرات منهم رداع

بدأت ظواهر الحرب الطائفية في اليمن مع اشتباكات مسلحي الحوثي وجماعات مسلحة من تنظيم القاعدة في ظل رفض المواطنين للتواجد الحوثي في معظم المحافظات.
وقالت مصادر محلية في محافظة البيضاء، في وسط البلاد، إن «عشرات الحوثيين لقوا مصرعهم في هجمات، يعتقد أن عناصر تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة يقف وراءها. ويشن مسلحون متشددون سلسلة من الهجمات على مواقع الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على تلك المحافظة المحاددة لمحافظة أبين في جنوب البلاد، وهي المحافظة التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، في الوقت الذي تشهد محافظات اليمن اضطرابات متواصلة، خصوصا في الحديدة بغرب البلاد التي صعد (الحراك التهامي) من احتجاجاته لطرد الحوثيين من المحافظة بصورة سلمية».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قبلية مطلعة في صنعاء، أن الحوثيين (أنصار الله)، بدأوا في استئجار عدد من المنازل الكبيرة في صنعاء من أجل أن تكون مقارا لهم في أحياء متعددة من العاصمة، وخصوصا المناطق التي يتواجد فيها أنصارهم في العاصمة التي باتت تحت سيطرتهم، ولم يكن للحوثيين أي تواجد رسمي من قبل.
على صعيد آخر، حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن (كبرى المحافظات اليمنية الجنوبية)، أنصار الحراك الجنوبي الذين يقيمون اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر منذ أكثر من 10 أيام، من «أي فوضى أو عنف، والتعاطي بمسؤولية وعدم انجرار مع ارتكاب أي أعمال غير محسوبة تكون نتائجها وخيمة على الناس والمحافظة».
وقالت اللجنة الأمنية في بيان شديد اللهجة، أصدرته مساء أول من أمس (الجمعة)، بأنها اتخذت كافة التدابير القانونية وفق الخطة الأمنية لحماية المنشآت الحكومية والمعسكرات، والتأكيد أن القيادة العسكرية والأمنية سوف تتعامل بكل حسم وقوة مع أي عمل يهدف إلى مهاجمة المنشآت أو المعسكرات أو العسكريين من الجيش والأمن باعتبار هذه المواقع خطا أحمر.
ويقيم الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بخور مكسر بمحافظة عدن، للمطالبة بالاستقلال أو «فك الارتباط» عن الشمال، الذي دخل معه في وحدة طوعية في عام 1990م؛ حيث ما زال أنصار الحراك يتوافدون إلى الساحة ويتوسعون بشكل كبير، خصوصا في الجهات الشمالية والجنوبية من الساحة.
وأوضحت اللجنة الأمنية في بيانها، أنها سمحت لفصائل الحراك بإقامة «الاحتفالات بالعيد الـ51 لثورة 14 أكتوبر في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، رغم حساسية المكان وتأثيره على المصالح الأجنبية القريبة من الساحة، وكذا مصالح المواطنين والمسافرين، وتم تقديم كل التسهيلات المتاحة لكي تكون هذه الفعالية سلمية وناجحة، وتم تقديم النصح للمسؤولين على هذه الفعالية بروح صادقة وأخوية؛ بحيث لا تقوم أي جماعات أخرى باستغلال هذا الاحتفال لأغراض غير سلمية، ووعد المسؤولون عن الفعالية بأنهم سيغادرون بعد انتهاء الفعالية»، قائلة بأنه «وبعد انتهاء الفعالية ومغادرة الكثير من المشاركين فيها، بقى آخرون ونصبوا الخيام، وتم التوسع في الساحة من الجهتين الشمالية والجنوبية بشكل غير منظم؛ مما جعل الساحة مكانا لكل من يريد أن يدخل، ومن أي جهة دون رقيب أو حسيب».
ودعت اللجنة الأمنية، في أول بيان تصدره بعد إقامة الاعتصام، المشاركين والمسؤولين عن ساحة العروض إلى الحذر والتعاطي بمسؤولية وعدم انجرار مع ارتكاب أي أعمال غير محسوبة تكون نتائجها وخيمة على الناس والمحافظة.
وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس اللجنة التنظيمية للاعتصام القيادي الجنوبي، وليد الشعيبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تحقيق الاستقلال، قائلا إنهم سيصعدون سلميا منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، ولن يمس أبناء الشمال المتواجدين في المحافظات الجنوبية، لأن قضيتهم - كما قال - قضية دولة وليست أشخاصا، مستدركا بالقول: «أبناء المحافظات الشمالية هم أشقاؤنا، وإذا كان هناك أي جلاء لهم من المحافظات الجنوبية سوف يكون هناك - قبل ذلك - إعلان في كافة وسائل الإعلام المعروفة، وسوف تكون أموالهم المتواجدة في الجنوب آمنة ولن يمسها أحد».
وكان المجلس الأمني الجنوبي أقر، مساء الخميس الماضي، تشكيل لجنة أمنية موحدة لحماية ساحة الاعتصام، برئاسة القيادي جميل مكاوي، كما تم اختيار 4 نواب له، وهم: سليمان الزامكي، عادل الحالمي، نبيل عبد الله شليل، توفيق البسيسي.

كما أقر المجلس الأمني - في بيانه الذي أعلنه في منصة ساحة الاعتصام – عددا من النقاط أهمها العمل على حماية المخيمات في ساحة الحرية في إشارة إلى ساحة العروض بعد أن قام أنصار الحراك بتسميتها بساحة الحرية، بالإضافة إلى التعاون مع اللجان الحالية العاملة في الميدان على أن يلتحم الجميع في لجنة أمنية وعسكرية موحدة تحت إشراف القيادات العسكرية والأمنية والقيادات الحالية في الميدان، كما اقترح المجلس أن تشكل لجنتان (قضائية وقانونية)، داعيا جميع أفراد المخيمات المدنيين والعسكريين إلى المشاركة الفاعلة في العمل الأمني في المخيمات.
وحول هذا الموضوع أوضح وليد الشعيبي، في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تم تشكيل لجنتين أمنيتين؛ واحدة من العسكريين والأخرى من المتقاعدين، وذلك لحفظ الأمن في ساحة الاعتصام لضمان استمراريتها سلميا.
وبشأن الخلافات التي حدثت أخيرا بين الفصائل خصوصا بعد اندماج أكبر فصيلين (المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده حسن باعوم، والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه صالح يحيى سعيد)، وإقالة باعوم من رئاسته، قال الشعيبي: «نبارك أي خطوات تقود نحو التحرر والاستقلال، لكن ما حدث أخيرا هو محاولة لإرضاء بعض الجماهير؛ مما يسبب إشكالات داخل الساحة»، واصفا هذا الاندماج بــ«القسري»، قائلا إنه يعمل على «تجزيء المجزأ وتقسيم المقسم».



«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.


الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ما لم يتوفر التمويل العاجل لخطة الاستجابة.

وأظهر أحدث البيانات الأممية أن 23.1 مليون يمني (نحو ثلثي السكان) سيحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة لن تصل إلا إلى أقل من نصف هذا العدد.

وجاء هذا التحذير في سياق نداء تمويلي جديد شددت فيه الأمم المتحدة على أن خطة الاستجابة للعام المقبل ستستهدف فقط 10.5 مليون شخص، وأن التدخلات ستركز بشكل صارم على الجوانب الأشد إلحاحاً، مثل منع المجاعة، وعلاج سوء التغذية، واحتواء تفشي الأمراض، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

إلا إن الخطة لم تقدم توضيحات بشأن كيفية تنفيذ الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد قيوداً متصاعدة، بعد أن أغلقت الجماعة مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتقلت العشرات من موظفيها، بينهم 59 موظفاً أممياً.

23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

وفي سياق استعراضها الأوضاع، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، والصدمات المناخية، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ونقص التمويل... كلها عوامل عمّقت الاحتياجات الإنسانية بدرجة غير مسبوقة.

وكشفت بيانات خطة الاستجابة عن وجود 18.1 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، منهم 5.8 مليون شخص يعيشون مستويات جوع طارئة، و40 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة المباشرة.

كما يعاني 2.5 مليون طفل دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، وسط تراجع كبير في برامج التغذية والدعم الغذائي خلال الأشهر الماضية.

تفاقم انهيار الخدمات

أوضحت الأمم المتحدة أن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى... تعرضت لانهيار كبير خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن 8.41 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يعيش 15 مليوناً في ظل انعدام الأمن المائي، ويُحرم 17.4 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

كما تسبب ضعف البنية الأساسية والاجتماعية في زيادة الاحتياج إلى خدمات الحماية لأكثر من 16 مليون شخص، بينهم 4.7 مليون نازح داخلي يتوزعون على مئات المخيمات ومواقع النزوح، إلى جانب 6.2 مليون شخص (غالبيتهم نساء وفتيات) يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

1.3 مليون يمنية يواجهن سوء التغذية الحاد مع تراجع الدعم الدولي (إعلام محلي)

ويضاف إلى ذلك 2.6 مليون طفل خارج المدرسة؛ بسبب النزوح، والفقر، والتدهور المستمر في البنية التعليمية، فيما تأثر أكثر من 1.5 مليون شخص بالصدمات المناخية، مثل الفيضانات والعواصف خلال العام الحالي.

وتوضح هذه المؤشرات أن الوضع في اليمن يسير نحو مزيد من الانهيار ما لم يُتعامل معه بحزمة عاجلة من التمويل والتدخلات الميدانية، مع رفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأضعف.

قيود الحوثيين

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضاعفت القيود التي يفرضها الحوثيون على أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى في مناطق سيطرتهم، حتى وصلت إجراءاتهم إلى اقتحام مكاتب أممية ومصادرة أصولها وإغلاقها؛ مما أدى إلى توقف برامج أساسية، مثل «برنامج الأغذية العالمي» الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حرمت ملايين اليمنيين من التدخلات الأساسية، خصوصاً مع تقييد حركة العاملين الإنسانيين واعتقال موظفين أمميين منذ فترات طويلة دون إجراءات قانونية.

الحوثيون أغلقوا مكاتب الأمم المتحدة واعتقلوا 59 من موظفيها (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن «قلقه البالغ» من استمرار احتجاز الحوثيين 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وبالمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن المحتجزين يخضعون للعزل عن العالم الخارجي؛ «بعضهم منذ سنوات»، دون أي إجراءات قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يكفل لهم الحصانة، خصوصاً بشأن مهامهم الرسمية.

ودعا دوجاريك سلطات الحوثيين إلى التراجع عن إحالة هؤلاء الموظفين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، والعمل فوراً وبحسن نية على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية «وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز»، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في البلاد.