الأرباح المصرفية الأميركية تسجل أرقاماً تاريخية

6 بنوك تحصد 120 مليار دولار في 2019

حقق بنك «جي بي مورغان» أعلى أرباح صافية من حيث الموجودات في تاريخ البنوك الأميركية (رويترز)
حقق بنك «جي بي مورغان» أعلى أرباح صافية من حيث الموجودات في تاريخ البنوك الأميركية (رويترز)
TT

الأرباح المصرفية الأميركية تسجل أرقاماً تاريخية

حقق بنك «جي بي مورغان» أعلى أرباح صافية من حيث الموجودات في تاريخ البنوك الأميركية (رويترز)
حقق بنك «جي بي مورغان» أعلى أرباح صافية من حيث الموجودات في تاريخ البنوك الأميركية (رويترز)

كانت 2019 سنة جيدة بالنسبة للبنوك الأميركية، ونتائج أكبر 6 مصارف أظهرت أرباحا نامية آتية من التداول في البورصات وخدمات وأدوات الأسواق المالية ونمو أعمال التجزئة والائتمان العقاري وقروض شراء السيارات بطاقات الائتمان وتمويل التجارة.
فالأرباح الصافية للبنك الأول من حيث الموجودات، «جي بي مورغان»، صعدت 10 في المائة لتبلغ 36.4 مليار دولار، وهو أعلى رقم قياسي بلغه بنك أميركي، علما بأن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، كما الشركات الأميركية الأخرى، يستفيد للعام الثاني على التوالي من خفض الضرائب الذي أجراه الرئيس دونالد ترمب. كما أن الفصل الأخير من 2019 كان منتعشا جدا على صعيد الأرباح المحصلة من الأسواق المالية التي سجلت مؤشراتها صعودا كبيراً.
وبلغت أرباح أكبر 6 مصارف نحو 120 مليار دولار، إذ أتى بعد «جي بي مورغان» على هذا الصعيد «بنك أوف أميركا» الذي حصد 27.4 مليار دولار أرباحا، ثم «سيتي غروب» بأرباح نمت 8 في المائة وبلغت 19.4 مليار دولار، وسجل «ويلز فارغو» أيضا 19.4 مليار، و«مورغان ستانلي» نمت أرباحه 3 في المائة لتبلغ 9 مليارات دولار، وأرباح «غولدمان ساكس» 8.4 مليار دولار رغم الفضيحة التي ورد اسمه فيها في قضية فساد الصندوق السيادي الماليزي وأجبرته على تحييد أكثر من مليار دولار مخصصات حتى الآن.
وأكد مستثمرون في قطاع الأسهم الأميركية أن البنوك مستمرة في مقاومة شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات التي سرقت الضوء من البنوك في السنوات الماضية وحققت أرباحاً بمعدلات قياسية. إذ أن «ألفابت» (الشركة الأم لغوغل) على سبيل المثال ربحت في 9 أشهر فقط من 2019 نحو 23.7 مليار دولار، و«أبل» سجلت في 9 أشهر أكثر من 41 مليارا.
ورغم أن نشاط الأسواق والبورصات دعم بقوة نتائج البنوك، إلا أن نشاط التجزئة أبلى بلاء حسنا أيضا لا سيما في مصرفي «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، وذلك بفضل النمو المتماسك الذي سجله الاقتصاد الأميركي الذي تباطأ قليلا لكنه نما 2 في المائة تقريباً بفضل عدة عوامل، منها الاستهلاك الممول بالاقتراض أحيانا لا سيما باستخدام بطاقات الائتمان المصرفية.
وعوضت المصارف نسبيا نقص الإيرادات الناتج عن انخفاض الفوائد بزيادة الإقراض مقابل جذب ودائع بتكلفة قليلة جدا.
وفي الفصل الأخير من 2019 استفادت مصارف الولايات المتحدة من هبوط منسوب التوتر التجاري مع الصين، فنشأت عمليات مضاربية متفائلة على أمل انتهاء فصول الحرب التجارية.
وفي المؤشرات الأخرى، صعد العائد على حقوق مساهمي بنك «جي بي مورغان» نقطتين إلى 15 في المائة. وحتى البنوك التي عانت من مشاكل وقضايا ناتجة عن فضائح مالية مثل «غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو» فقد بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية فيها أكثر من 10 في المائة في 2019.
ويذكر المستثمرون في الأسهم أن بنوك أميركا أنشط من البنوك الأوروبية، على سبيل المثال لا الحصر، على صعيد الاستثمار في الأسواق وبأشكال مختلفة، وتحصد أرباحا كبيرة من تداول الأوراق المالية على أنواعها لا سيما سندات الشركات، كما أنها عادت خلال السنوات الأخيرة لتنشط بقوة في الإقراض العقاري الذي كان تضرر كثيرا بعد أزمة الرهون العقارية التي انفجرت فقاعتها في 2007 - 2008 وكانت سببا لاندلاع أزمة مالية عالمية. وتلك العودة أتت بعد تنقية سريعة أجريت في ميزانيات المصارف ولم تأخذ وقتا كالوقت الذي استغرقته البنوك الأوروبية وغير الأوروبية لتنقية ميزانياتها من المحافظ الائتمانية والاستثمارية المتعثرة أو المعدومة التحصيل.
لكن يبقى خفض الضرائب هو العامل الأهم في تعظيم أرباح البنوك الأميركية، وذلك الخفض سجله الرئيس ترمب في إنجازاته الاقتصادية والمالية منذ 2018 على أنه سيمنح القطاع الخاص الأميركي حيوية متجددة، وهذا ما حصل بالفعل، لكن ذلك في المقابل أورث عجزا إضافيا في ميزانية الدولة التي فقدت جزءا من إيراداتها بعد ذلك الخفض الضريبي من 35 إلى 21 في المائة. وعلى سبيل المثال أعلن بنك «جي بي مورغان» نسبة اقتطاع ضريبي فعلي من الأرباح بنسبة 18.2 في المائة في 2019. و20.3 في 2018. مقابل 27 و29 في المائة في السنتين السابقتين. وكانت ردة فعل الرئيس ترمب لافتة عندما أعلن «جي بي مورغان» أرباحه، إذ قال: «قولوا على الأقل شكرا للرئيس»! وأضاف: «الإصلاح الضريبي كان أمرا جيدا للبلاد وأسهم في زيادة تنافسية البنوك والشركات الأميركية على المستوى الدولي، وهذا بدوره سينعكس إيجابا على عموم الأميركيين».
في المقابل، رد رئيس «جي بي مورغان» على الرئيس واعدا بزيادة وتسريع استثمارات البنك في الولايات المتحدة. وعلى هذا الصعيد كثفت مصارف مثل «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» عمليات شراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، «وهذا أمر يرحب به ترمب كثيرا»، وفقا للمصادر المصرفية لأنه ينعش «وول ستريت» العزيزة على قلبه، برأيهم.
تبقى الإشارة إلى أنه وفي موازاة إعلان البنوك لأرباح فصلية متنامية، كانت الأسهم المصرفية الأميركية ترتفع في 2019 بأرقام قياسية جدا، فسهم «سيتي غروب» صعد 53 في المائة، وسهم «جي بي مورغان» 43 في المائة، و«ويلز فارغو» 17 في المائة. وبذلك ارتفعت القيم السوقية للأسهم البنكية لتبقى الأعلى، بعد قيمة أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت وتقنية المعلومات.


مقالات ذات صلة

اقتصاديون: «الفيدرالي» سيضطر إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق

الاقتصاد نسر يعتلي واجهة مبنى «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» في واشنطن (رويترز)

اقتصاديون: «الفيدرالي» سيضطر إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق

سيضطر «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق ومحافظو المصارف المركزية، وفقاً لخبراء اقتصاديين أكاديميين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

هل تدفع بيانات التضخم الأميركي المخيبة «الفيدرالي» لتأخير خفض أسعار الفائدة؟

يجتمع مصرف الاحتياطي الفيدرالي ليومين بدءاً من الثلاثاء المقبل لمناقشة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية وسيقوم بتحديث توقعاته لبقية العام

الاقتصاد مضخة نفط في محطة بنزين في سيول، كوريا الجنوبية (رويترز-أرشيفية)

النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سعر بنحو 4 %

تراجعت أسعار النفط، اليوم (الجمعة)، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو 4 في المائة هذا الأسبوع، مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك ذهب من سرداب أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ في سويسرا 20 نوفمبر 2014 (رويترز)

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أول انخفاض منذ 3 أسابيع

تتجه أسعار الذهب، اليوم (الجمعة)، لقطع سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع، بدفع من قراءات التضخم الأميركية المرتفعة، ليسجل الذهب أول انخفاض منذ 3 أسابيع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في قسم المواد الغذائية بمتجر بيع بالتجزئة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

الارتفاع غير المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة قد يؤخر خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي، في إشارة إلى أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي وإلى حملة إعادة انتخاب بايدن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«موانئ» و«ميدلوغ» لإنشاء منطقة لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي بـ46.6 مليون دولار

المنطقة تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى تقديم الخدمات اللوجيستية على ساحل البحر الأحمر (موقع «موانئ»)
المنطقة تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى تقديم الخدمات اللوجيستية على ساحل البحر الأحمر (موقع «موانئ»)
TT

«موانئ» و«ميدلوغ» لإنشاء منطقة لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي بـ46.6 مليون دولار

المنطقة تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى تقديم الخدمات اللوجيستية على ساحل البحر الأحمر (موقع «موانئ»)
المنطقة تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى تقديم الخدمات اللوجيستية على ساحل البحر الأحمر (موقع «موانئ»)

وقَّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «ميدلوغ»، الذراع اللوجيستية لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC)، عقداً لإنشاء منطقة لوجيستية؛ لتخزين ومناولة الحاويات، بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارية تصل إلى 175 مليون ريال (46.6 مليون دولار)، وبمساحة 100 ألف متر مربع.

وقالت «موانئ»، في بيان، إن المنطقة اللوجيستية تُسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للميناء، وتعزيز الحركة التجارية، وضمان سلاسل الإمداد، بما يتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وطبقاً للبيان، فإن المنطقة تضم موقع خدمات متكاملاً؛ لصيانة وفحص الحاويات، وتوفر 400 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، لتأهيل الكادر الوطني بقطاع الخدمات اللوجيستية، وتساهم في الحفاظ على سلامة بيئة الموانئ من خلال استخدام الطاقة البديلة؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما تهدف المنطقة إلى المساهمة في رفع مستوى تقديم الخدمات اللوجيستية على ساحل البحر الأحمر، إضافةً إلى تقديم خدمات لوجيستية شاملة ومتكاملة، وتسهيل احتياجات المستفيدين، وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع، ومناولتها، بقدرات تشغيلية عالية.

يُذكر أن «موانئ» وقّعت خلال عام 2023 عدة اتفاقيات لإنشاء وتدشين ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تتجاوز 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، بما يعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثمارياً ولوجيستياً.


حرفيون في تونس يتطلعون إلى تعويض لسنوات الكساد

مصلون يرتدون الزي التقليدي التونسي في صلاة التراويح بجامع الزيتونة التاريخي (أ.ف.ب)
مصلون يرتدون الزي التقليدي التونسي في صلاة التراويح بجامع الزيتونة التاريخي (أ.ف.ب)
TT

حرفيون في تونس يتطلعون إلى تعويض لسنوات الكساد

مصلون يرتدون الزي التقليدي التونسي في صلاة التراويح بجامع الزيتونة التاريخي (أ.ف.ب)
مصلون يرتدون الزي التقليدي التونسي في صلاة التراويح بجامع الزيتونة التاريخي (أ.ف.ب)

يتطلع حرفيو «الشاشية» (الطربوش التقليدي التونسي) واللباس التقليدي في تونس خلال شهر رمضان، إلى التعويض عن سنوات الكساد التي ضربت القطاع في فترة الوباء المرتبط بجائحة كورونا.

ووجه الوباء وتدابير الإغلاق التي رافقته، بدءاً من 2020، ضربة قاصمة لمئات الآلاف من الحرفيين الذين أفلسوا وخسروا أعمالهم تحت وطأة الركود الذي استمر حتى عام 2022.

وبسبب تكدس السلع في المخازن، واجه كثير من أرباب العمل في الأسواق التقليدية دعاوى قضائية بسبب الديون وتداول شيكات بأرصدة بنكية خاوية.

لكن بعد عامين من انحسار الوباء عادت الحياة بقوة إلى أسواق الصناعات التقليدية التي تضج بالحركة في شهر رمضان. وينظر محمد المهدي الذي يدير ورشة لصناعة الشاشية، بتفاؤل إلى المستقبل.

ويقول المهدي، الذي ورث ورشته عن أبيه بسوق الشواشين، لوكالة الأنباء الألمانية: «واجهت السوق كساداً حتى قبل جائحة كورونا. لكن الأضرار كانت مضاعفة في فترة الوباء. والآن نحن بصدد التقاط الأنفاس».

وتقع الورشة التي تعمل منذ أكثر من قرن، في قلب مدينة تونس العتيقة المزدحمة بالزائرين لاقتناء حاجياتهم في شهر رمضان. وهناك تنتشر أيضاً ورش صناعة «البلغة»، الحذاء الجلدي التقليدي، وباعة الأواني النحاسية ومحال المجوهرات.

ويعمل في تونس أكثر 300 ألف حرفي في 75 حرفة مصنفة من قِبل ديوان الصناعات التقليدية، ومن بينها اللباس التقليدي. ورغم أن الإقبال على لباس الشاشية تضاءل بشكل كبير على مر القرون في تونس، فإن المهدي يعول على عائدات شهر رمضان الذي يشهد عادة انتعاشاً في مبيعات اللباس التقليدي.

ويضيف الحرفي وهو عاكف على عملية تلبيد الشاشية: «يزدهر العمل في شهر رمضان لأسباب دينية، لكن ورشتنا تقوم بتصدير الجزء الكبير من الإنتاج إلى الخارج».

وتلقى القطاع دفعة قبل أيام من حلول شهر رمضان مع الاحتفال بـ«الخرجة التونسية» وهو تقليد سنوي يشارك فيه عارضون وجمعيات تهتم بالتراث وفرق إنشاد صوفية للاحتفال باللباس التقليدي.

ويمكن مشاهدة الشاشية منتشرة على نطاق واسع لدى الرجال والنساء في الخرجة وفي المناسبات والاحتفالات الدينية والأعراس بشكل خاص. كما تلقى رواجاً لدى المصلين في المساجد والباعة في الأسواق ومرتادي المقاهي في شهر رمضان.

ويقول رئيس «جمعية تراثنا» زين العابدين بن علي لوكالة الأنباء الألمانية: «التونسيون عادوا إلى اللباس التقليدي. هناك إقبال وطني في الأعراس وفي التظاهرات. لقد نجحنا في ترسيخ هذا».

وأضاف زين العابدين الذي ارتدى الشاشية بلونها الأحمر القرمزي والجبة التونسية البيضاء: «نحن نسعى أيضاً لأن يتم تخصيص يوم عالمي للاحتفال باللباس التقليدي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو). نريد أن تحافظ الشعوب في كل منطقة من العالم على هويتها».

وهناك تضارب بشأن بداية ظهور الشاشية في تونس. يقول مؤرخون إن صناعة الشاشية بشكلها الحالي يعود إلى الأجداد القادمين من بلاد الأندلس بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في إسبانيا عام 1492... لكن مراجع أخرى تحدثت عن بداية ظهور حرفة الشاشية في مدينة القيروان التاريخية بوسط تونس منذ القرن الثاني للهجرة في التقويم الإسلامي، أي نحو القرن الثامن للميلاد.

وحتى بدايات القرن العشرين تصنف صناعة الشاشية كحرفة الأثرياء لازدهارها في السوق، لكن تراجع الإقبال عليها بسبب التغييرات الثقافية، خاصة في المدن الكبرى.

وقالت ريم بلطي، وهي مصممة أزياء تقليدية، لوكالة الأنباء الألمانية: «عملنا يقوم على تطوير اللباس التقليدي حتى تقبل عليه الأجيال الجديدة. والنتيجة اليوم أنه عاد بقوة في المناسبات وغير المناسبات أيضاً».


«شيفرون» الأميركية و«جيه إكس» اليابانية توقعان مذكرة تفاهم لمشاريع تخزين الكربون

المذكرة تهدف إلى تقييم جدوى سلسلة قيمة مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه (موقع «شيفرون»)
المذكرة تهدف إلى تقييم جدوى سلسلة قيمة مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه (موقع «شيفرون»)
TT

«شيفرون» الأميركية و«جيه إكس» اليابانية توقعان مذكرة تفاهم لمشاريع تخزين الكربون

المذكرة تهدف إلى تقييم جدوى سلسلة قيمة مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه (موقع «شيفرون»)
المذكرة تهدف إلى تقييم جدوى سلسلة قيمة مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه (موقع «شيفرون»)

وقّعت شركة الطاقة الأميركية «شيفرون نيو إنيرجيز» وشركة «جيه إكس نيبون» اليابانية للتنقيب عن النفط والغاز مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل لتقييم تصدير ثاني أكسيد الكربون من اليابان إلى مشاريع لحجز وتخزين الانبعاثات الكربونية موجودة في أستراليا ودول أخرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووفق بيان صادر عن «شيفرون»، فإن الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم هو تقييم جدوى سلسلة قيمة مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

كما تتضمن المشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعات الموجودة في اليابان، بما في ذلك الشركات التابعة لشركة «جي إكس»، ونقل هذه الانبعاثات بالسفن من اليابان إلى مستودعات تخزين الغاز المسبب للاحتباس الحراري (الغازات الدفيئة) في أستراليا المملوكة لشركة «شيفرون نيو إنيرجيز»، التابعة لمجموعة «شيفرون» الأميركية.

وطبقاً للبيان، يشمل التعاون استكشاف فرص تنمية سياسات ملائمة عابرة للحدود وإمكانية تطوير مستودعات لتخزين ثاني أكسيد الكربون في دول أخرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال نائب رئيس قسم احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) في «شيفرون»، كريس باورز، إن شركته تتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع «جي إكس» ومجموعة «إينيوس»، وهي أكبر مجموعة يابانية عالمية للنفط والمعادن، مضيفاً «نأمل أن تساهم هذه الدراسة المشتركة في نهاية المطاف في مواصلة تطوير مراكز احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واسعة النطاق في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

وأوضح باورز أن مشاريع سلسلة قيمة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واسعة النطاق ستلعب دوراً رئيسياً في تعزيز تطلعات منطقة آسيا والمحيط الهادئ منخفضة الكربون، وأن التعاون طويل الأجل ضروري لتلبية هذه التطلعات.

بدوره، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة «جي إكس»، تيتسو يامادا، أنه تم التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه بفضل العلاقة المهمة في مجال النفط والغاز الطبيعي المسال مع «شيفرون» والتي امتدت لأكثر من سبعة عقود، سعياً لتطوير حلول خفض الكربون.


عضو في «المركزي الأوروبي»: النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يخيب الآمال

تشهد منطقة اليورو ركوداً منذ عام على الأقل لكن «المركزي الأوروبي» يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التسارع هذا الربيع (رويترز)
تشهد منطقة اليورو ركوداً منذ عام على الأقل لكن «المركزي الأوروبي» يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التسارع هذا الربيع (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يخيب الآمال

تشهد منطقة اليورو ركوداً منذ عام على الأقل لكن «المركزي الأوروبي» يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التسارع هذا الربيع (رويترز)
تشهد منطقة اليورو ركوداً منذ عام على الأقل لكن «المركزي الأوروبي» يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التسارع هذا الربيع (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي بابلو هيرنانديز دي كوس يوم الثلاثاء، إن النمو في منطقة اليورو قد يخيب الآمال، ما يؤدي إلى خفض التضخم معه.

وتشهد منطقة اليورو ركوداً منذ عام على الأقل، لكن «المركزي الأوروبي» يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التسارع هذا الربيع، وفق «رويترز».

وقال محافظ المصرف المركزي الإسباني في فعالية في مدريد: «من الواضح أن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي».

ومع ذلك، حذر دي كوس من أن مخاطر التضخم متوازنة، بسبب صدمات العرض المحتملة. وكرر توقعه بأن يبدأ «المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وذلك اعتماداً على البيانات الواردة.

انخفاض الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، إذ طغت خسائر أسهم التكنولوجيا على مكاسب أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية، قبيل بيانات اقتصادية مهمة لمنطقة اليورو من المقرر صدورها في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 8:24 (بتوقيت غرينتش) انخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة بسبب عمليات بيع في أسهم شركات التكنولوجيا.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات منطقة اليورو للربع الرابع بشأن الأجور وتكاليف العمالة، وإلى المسح الذي أجراه معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني (ZEDW) حول المعنويات الاقتصادية لشهر مارس (آذار).

ومع ذلك، يبقى التركيز الأكبر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة.

وسيتم لفت الانتباه إلى توقعات المصرف الاقتصادية وتقديراته لعدد المرات التي سيخفض فيها أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد سهم منصة «هيمنت» العقارية 5.5 في المائة إلى قمة المؤشر «ستوكس 600» بعدما رفعت «جيفريز» تصنيفها لسهم الشركة، بينما انخفض سهم «هالو فريش» 4.4 في المائة إلى قاع المؤشر بعدما خفض مصرف «باركليز» تصنيف الشركة الألمانية.

وارتفعت أسهم «يونيليفر» خمسة في المائة بعد أن أعلنت مجموعة السلع الاستهلاكية عزمها فصل وحدتها للآيس كريم لتصبح شركة مستقلة وكشفت عن برنامج جديد لخفض التكاليف من شأنه إلغاء 7500 وظيفة.


ماكرون: أوروبا بحاجة إلى دفعة جديدة لاتحاد أسواق رأس المال

قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة (رويترز)
قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة (رويترز)
TT

ماكرون: أوروبا بحاجة إلى دفعة جديدة لاتحاد أسواق رأس المال

قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة (رويترز)
قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة (رويترز)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، إن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة تجاه مشروع اتحاد أسواق رأس المال المتوقف منذ فترة طويلة، وإن فرنسا ستمضي قدماً لجعل باريس مركزاً مالياً أكثر جاذبية.

وتبذل الحكومة الفرنسية جهوداً كبيرة لإحياء خطط الاتحاد الأوروبي لتحسين تكامل أسواق رأس المال عبر الحدود، لتعبئة الأموال الخاصة للاستثمار المطلوب في الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى اقتصاد محايد للمناخ، وفق «رويترز».

وفي خطاب بالفيديو بمناسبة الذكرى العاشرة لإدراج شركة «يورونكست» الأوروبية لتشغيل سوق الأسهم، قال ماكرون إن اتحاد أسواق رأس المال يجب أن يكون أولوية للمفوضية الأوروبية المقبلة.

وأضاف: «هذا موضوع أريد تقديم مقترحات جريئة بشأنه مع ألمانيا في الأسابيع المقبلة»، داعياً إلى رقابة أكثر تكاملاً على السوق المالية ومنتجات الادخار التي يمكن تسويقها بجميع أنحاء الاتحاد.

وأشار إلى أنه على المستوى المحلي، فإن تقديم تشريع جديد لتسهيل جمع رأس المال الجديد سيكون أولوية.

وأعد أحد المشرعين في حزب ماكرون مشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان الشهر المقبل، والذي يسمح على وجه الخصوص بحقوق تصويت متعددة، وهو ما قال ماكرون إنه سيجعل الإدراج في سوق الأسهم أسهل.

وعلى الرغم من أن التصويت المتعدد أمر شائع في الولايات المتحدة، فإنه يسمح لمؤسسي الشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة بطرح شركاتهم للاكتتاب العام، دون فقدان السيطرة على عملية صنع القرار.

وسيمنح مشروع القانون أيضاً مزيداً من المرونة لشركات الأسهم الخاصة، مما يسمح لها بالاستثمار في الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى 500 مليون يورو (542.15 مليون دولار)، ارتفاعاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 مليون يورو.

وقال ماكرون: «بما أننا قمنا بتطوير نظام بيئي غني للشركات الناشئة، فإنها تحتاج إلى بيئة جذابة لإدراجها في أوروبا إذا اختارت طرح أسهمها في سوق الأسهم لتحقيق النمو».

وأضاف أن هيئة التمويل العام الفرنسية (Caisse des Depots) ستقوم بتحويل مزيد من الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استثمار 500 مليون يورو بالصناديق المتخصصة في مثل هذه الشركات.


نمو الائتمان الممنوح من المصارف العمانية 3 % إلى 78 مليار دولار في يناير

سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)
TT

نمو الائتمان الممنوح من المصارف العمانية 3 % إلى 78 مليار دولار في يناير

سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12 % ليصل إلى 77.6 مليار دولار (أونا)

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة 3.8 في المائة، ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني (78.7 مليار دولار) بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2024.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني، الثلاثاء، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموّاً بمقدار 4.5 في المائة، ليصل إلى 25.7 مليار ريال (66.8 مليار دولار) بنهاية يناير 2024.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الكبرى التي بلغت 45.6 في المائة بنهاية يناير 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 في المائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 في المائة، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 في المائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموّاً بنسبة 12.8 في المائة، ليصل إلى 29.7 مليار ريال (77.6 مليار دولار). كما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 11.6 في المائة، لتصل إلى 19.6 مليار ريال (50.9 مليار دولار) بنهاية يناير 2024.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الكبرى التي بلغت نحو 48.7 في المائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 و15.1 في المائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 في المائة، فتوزعت على قطاعات أخرى.


هبوط حاد للبتكوين بأكثر من 5 % في أكبر تراجع يومي منذ أسبوعين

خلال الأسبوع الماضي انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر (رويترز)
خلال الأسبوع الماضي انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر (رويترز)
TT

هبوط حاد للبتكوين بأكثر من 5 % في أكبر تراجع يومي منذ أسبوعين

خلال الأسبوع الماضي انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر (رويترز)
خلال الأسبوع الماضي انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر (رويترز)

انخفضت عملة بتكوين بأكثر من 5.7 في المائة يوم الثلاثاء، لتتجه نحو أكبر انخفاض لها في يوم واحد خلال أسبوعين، وذلك بسبب موجة بيع ضربت العملات المشفرة والأصول الأخرى عالية المخاطر، مثل الأسهم.

وكان آخر انخفاض لسعر البتكوين بنسبة 4.2 في المائة ليصل إلى 64.550 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 63.555 دولار، بينما انخفضت عملة إيثر بنسبة 4.4 في المائة إلى 3.355 دولار، وفق «رويترز».

ولا تزال عملة البتكوين تحقق مكاسب بنسبة 52 في المائة لهذا العام حتى الآن، حيث لجأ المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية المدعومة بعملة البتكوين الفورية.

ووصل سعر البتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 74.000 دولار يوم الخميس من الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عمليات جني أرباح من قبل بعض المستثمرين، بالإضافة إلى صدور سلسلة من البيانات الأميركية التي أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد لا يخفض أسعار الفائدة هذا العام بالقدر الذي كان يُعتقد سابقاً.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت قيمة البتكوين بنسبة تقارب 9 في المائة، وهي مقبلة على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبتمبر الماضي، بينما خسرت عملة إيثر 13 في المائة بعد تحديث لشبكة الإيثيريوم الأساسية.

ورغم ضعف أداء البتكوين، لم يشهد مجمل سوق العملات المشفرة نفس الضعف.

وحققت الرموز المميزة الأصغر، والمعروفة أيضاً باسم العملات البديلة (آلت كوينز)، تدفقات استثمارية مستقلة. على سبيل المثال، ارتفعت عملة «إس أو إل» الخاصة بشبكة «سولانا» بنسبة 19 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت عملة «أفاكس» الخاصة بشبكة «أفالانش» بنسبة 17 في المائة وفقاً لموقع «كوين جيكو».

وفي تعليق لهم، قال محللون في منصة «بيتفنيكس» للصرف: «في ضوء الارتفاع القياسي الأخير للبتكوين والتصحيح اللاحق، نتوقع فترة من إعادة التوازن في السوق حيث يسعى المستثمرون إلى إيجاد نقطة توازن وسط تدفقات غير مسبوقة إلى صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين الفوري».

وتراجعت تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة بالبتكوين (صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين) العشرة الأكبر خلال الأيام القليلة الماضية. ووفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية والعقود الآجلة (إل إس إي جي)، تدفق 178 مليار دولار إلى هذه الصناديق الرئيسية يوم الاثنين، مقارنة بأكثر من 400 مليار دولار دخلتها في عدة أيام من الأسبوع الماضي.


نقل النفط والكيميائيات يقفز بأرباح «البحري» السعودية 55% بنهاية 2023 

ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)
ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)
TT

نقل النفط والكيميائيات يقفز بأرباح «البحري» السعودية 55% بنهاية 2023 

ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)
ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)

ارتفع صافي ربح «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» بنسبة 55 في المائة بنهاية عام 2023، إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) مقارنة بمليار ريال (266.6 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام 2022، متأثرا بقطاع النفط والكيميائيات. وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إن مجمل الربح لقطاع نقل النفط ارتفع بمبلغ 354 مليون ريال، بينما ارتفع قطاع نقل الكيميائيات بمبلغ 349 مليون ريال على أساس سنوي، نتيجة تحسن الأداء التشغيلي، الأمر الذي أدى لزيادة صافي الأرباح. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 153 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال مقارنة بـ160 مليون ريال في عام 2022 من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، بالإضافة إلى تحصيل مطالبات مستردة بمبلغ 107 ملايين ريال. وارتفعت الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 ملايين ريال، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من ودائع مرابحات بمبلغ 70 مليون ريال خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022. وحد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وأوصى مجلس إدارة الشركة في بيان منفصل، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023، بإجمالي 406 ملايين ريال، لتكون حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال، تستحق نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا. تعد «البحري» واحدة من أكبر الشركات المالكة والمشغّلة لناقلات النفط الخام في العالم بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 13 مليون طن ساكن، والأكبر في قطاع الكيميائيات في الشرق الأوسط.


مسؤولون تنفيذيون: انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال سيعزز الطلب عليه

منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)
منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)
TT

مسؤولون تنفيذيون: انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال سيعزز الطلب عليه

منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)
منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)

قال مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك»، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال انخفضت بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الماضية، مما عزز الطلب، وهو ما من شأنه أن يشدد سوق الغاز الطبيعي المسال على المدى القريب.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال مع تضخم الإمدادات. وبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم أبريل (نيسان) إلى شمال شرقي آسيا 8.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2021.

وقدّر مسؤولون تنفيذيون من شركات، من بينها «شيفرون» وشركة «ترافيغورا» التجارية، أن انخفاض الأسعار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الطلب، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، إن الطلب يزداد بالفعل نتيجة لانخفاض الأسعار.

وقال الرئيس العالمي للغاز والطاقة والطاقة المتجددة في شركة «ترافيغورا» التجارية ريتشارد هولتوم: «أسعار الغاز منخفضة للغاية هنا، وهي ميزة تنافسية».

وقد أدى ارتفاع إمدادات الغاز في الولايات المتحدة وانخفاض الأسعار إلى قيام الشركات باقتراح إنشاء عدة مصانع جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ودفعت موجة المقترحات الجديدة بدورها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف مراجعتها للتصاريح الخاصة بمحطات التصدير، خوفاً من أن يؤدي كثير من المشروعات الجديدة إلى تقويض تعهده بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجموعة معهد البترول الأميركي التجارية الصناعية، مايك سومرز، يوم الاثنين، إن التوقف المؤقت لمراجعة التصاريح سيقوض هيمنة الولايات المتحدة على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف سومرز: «إننا نخسر حصتنا في السوق لصالح دول أخرى نتيجة توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال».

وقد صدرت الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 8.6 مليون طن متري من الغاز فائق التبريد في ديسمبر (كانون الأول)، و8.3 طن متري في يناير (كانون الثاني).

ودافع مستشار الطاقة بالبيت الأبيض، آموس هوكشتين، عن التوقف في ضوء الزيادة الهائلة بصادرات الغاز الأميركية، منذ أن بدأت في عام 2016. وقال: «سنلقي نظرة فقط على السرعة، دون التأثير على المشروعات القائمة».

وقال هولتوم من «ترافيغورا» إن النصف الثاني من العقد سيؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي.

وفي الوقت نفسه، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «غنفور»، توربيورن تورنكفيست، أن تقفز إمدادات الغاز الطبيعي المسال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إنه لا يوجد حالياً أي ضيق في السوق، وإن أسعار الغاز من المرجح أن تظل منخفضة نظراً لوفرة المعروض.

وكرر باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجي»، إحدى الشركات الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي، التوقعات بزيادة العرض في النصف الأخير من العقد. وقال: «سيكون الأمر جيداً جداً للمشترين، وجيداً للعملاء وسيكون لدينا الجيل القادم من الطلب».


«ستاندرد آند بورز»: شركات الاتصالات الخليجية تسعى للتحول إلى قطاع التكنولوجيا

تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)
تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: شركات الاتصالات الخليجية تسعى للتحول إلى قطاع التكنولوجيا

تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)
تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن شركات الاتصالات المصنفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تعيد تعريف نفسها لتتحول إلى شركات تكنولوجيا.

وأشارت في تقريرها إلى أنه نظراً لاحتمالات النمو المعتدل لعمليات الاتصالات الأساسية، فإن شركات الاتصالات في دول الخليج تبحث عن طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر الإيرادات، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وقالت إنه رغم أن شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصنفها الوكالة عادة ما تكون من بين اللاعبين المحليين الرئيسيين وتعمل في بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة نسبياً وتستفيد من مكانتها الرائدة في السوق وقاعدة أصولها المستثمرة بشكل جيد، فإنها تعاني من انخفاض في بعض خدمات الاتصالات الأساسية، بما في ذلك خدمات الهاتف الأرضي والرسائل.

وأشارت الوكالة إلى أن معدلات النمو المرتفعة وتنوع الأعمال الواسع النطاق وانخفاض كثافة رأس المال في قطاع التكنولوجيا تعمل على تعزيز شهية شركات الاتصالات لهذا القطاع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

واعتبرت أن أسواق الاتصالات في منطقة الخليج تتميز بالنضج، وهو ما يحد من إيرادات شركات الاتصالات الخليجية المصنفة في نطاق يتراوح بين واحد وثلاثة في المائة سنوياً في الفترة بين عامي 2024 و2025، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع إيرادات شركات التكنولوجيا التي تتوقع زيادتها بأرقام مضاعفة.

وقالت إن استراتيجية التنويع التي تنتهجها شركات الاتصالات الخليجية يمكن أن تحسن قدراتها على توليد التدفقات النقدية بفضل انخفاض كثافة الأصول لدى شركات التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى إضعاف ربحيتها.

وأضافت أن هوامش شركات التكنولوجيا، التي هي أقل في المتوسط ​​من تلك الخاصة بشركات الاتصالات، يمكن أن تضاعف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركات الاتصالات بمقدار 300 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الوكالة إنها تستبعد أن يكون للمساهمة المتزايدة للإيرادات من العمليات غير المتعلقة بالاتصالات تأثير على تصنيف شركات الاتصالات الخليجية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، متوقعة في الوقت نفسه أن تسجل شركات الاتصالات الخليجية المصنفة مستويات منخفضة من الديون.

لكن على المدى الطويل، تقول الوكالة إنها ستدرس التأثير المحتمل على تصنيف مزيج الأعمال المتغير لشركات الاتصالات الخليجية، والتهديدات التنافسية وقدرتها على تحقيق التوازن بين النمو والديون.

*أجندات التحول الرقمي

وقالت الوكالة إن أجندات التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستدعم الأنشطة الرقمية وتعزز الإيرادات المجمعة لشركات الاتصالات في المنطقة.

ووفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز»، تساهم العمليات غير التكنولوجية حالياً بنحو 15 إلى 16 في المائة من إجمالي إيرادات شركات الاتصالات في الخليج. وتحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً، بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) وشركة «إي آند» الإماراتية، مقارنة بشركة «أريد» القطرية و«بيون» البحرينية.

وأضافت الوكالة أنه في حين ستستمر خدمات الاتصالات الأساسية في توليد معظم الإيرادات وستظل مصدراً للأرباح على المدى القصير، فإنها تتوقع أن تنمو الأنشطة الرقمية بوتيرة أسرع بكثير.

وقالت: «بناءً على أحدث توقعاتنا، نتوقع أن تتوقع شركات البرمجيات والخدمات العالمية المصنفة على أنها تستحق الاستثمار معدلاً يتراوح بين ثمانية وعشرة في المائة للفترة بين عامي 2024 و2025، مقارنة بـ1.5 وثلاثة في المائة لشركات الاتصالات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار».