مع مساهمة الأسواق في توجيه قرارات السياسة، أصبح «حراس السندات» بمثابة القوة الخفية التي تحدد مصير الرؤساء؛ فمنذ عهد كلينتون وصولاً إلى ترمب، تتكرر المواجهات مع ديون متزايدة ومخاطر اقتصادية تهدد الاستقرار المالي.
عندما بدأ بيل كلينتون ولايته الأولى رئيساً في عام 1993، وجد نفسه أمام تحدٍ غير متوقَّع لسلطته: متداولي السندات؛ فقد ساهمت السياسات المالية السابقة، مثل الضرائب المنخفضة والإنفاق الدفاعي المرتفع، في تضاعف ديون الولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل «حراس السندات» (الذين يُعرفون بمراقبتهم المشددة للإنفاق الحكومي) هدفاً محتملاً للإدارة الديمقراطية الجديدة.
وكان القلق سائداً بين مستشاري كلينتون من أن هجوماً على سندات الخزانة الأميركية قد يؤدي إلى رفع حاد في تكاليف الاقتراض، مما يضر بالنمو الاقتصادي ويهدد الاستقرار المالي. وكان كلينتون، الذي شعر بالإحباط، مُضطرّاً لاتخاذ قرار غير شعبي بزيادة الضرائب وقطع الإنفاق بهدف تحقيق التوازن في الموازنة، وفق «رويترز».
وقد أشار آلان بليندر، أحد أبرز مستشاري كلينتون الاقتصاديين نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً، إلى أن كلينتون كان غاضباً جداً من فكرة أنه فاز في الانتخابات بهامش جيد، فقط ليجد نفسه خاضعاً لضغوط مجموعة من متداولي السندات. وأضاف بليندر: «كان كثيرون منا يتساءلون عما إذا كان (حراس السندات) سيعودون لفصل ثانٍ».
ومع تولي دونالد ترمب منصب الرئيس في 20 يناير (كانون الثاني)، عادت المخاوف بشأن «حراس السندات» في الولايات المتحدة، بحسب العديد من الخبراء في السوق. وقالوا إن المؤشرات الاقتصادية الحالية تبدو أكثر إثارة للقلق؛ فبينما تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نحو 100 في المائة (ضعف ما كانت عليه في عهد كلينتون)، فإنه من المتوقَّع أن يتجاوز الدين الأميركي الأرقام القياسية التي سُجِّلت بعد الحرب العالمية الثانية بحلول عام 2027.
كما ارتفعت عوائد السندات الأميركية، التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات؛ حيث ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات أكثر من نقطة مئوية منذ أدنى مستوى له في سبتمبر (أيلول)، وهو ما يُعدّ زيادة كبيرة حتى بالنسبة للمقاييس التي عادة ما تكون حساسة للتغيرات الصغيرة.
ومثلما حدث مع كلينتون، يواجه ترمب الآن احتمال أن يصبح «حراس السندات» قوة رادعة على أجندته السياسية، وفقاً لعدد من صُنَّاع السياسات السابقين في الولايات المتحدة ودول أخرى واجهوا اضطرابات في أسواق السندات خلال فترة خدمتهم. وفي هذا السياق، أجرت «رويترز» مقابلات مع نحو 20 من صناع السياسات والاقتصاديين والمستثمرين (بمن فيهم مستشارو ترمب، ورئيس وزراء إيطالي سابق، ووزراء مالية سابقون من اليونان وبريطانيا)، وقامت بمراجعة فترات الاضطرابات في أسواق السندات منذ الثمانينات لتقييم خطر حدوث اضطراب جديد بعد تولي ترمب منصبه.
وأظهرت المراجعة أن العديد من المؤشرات التي يراقبها متداولو السندات الآن تشير إلى علامات حمراء؛ فقد زاد الدين الفيدرالي الأميركي إلى أكثر من 28 تريليون دولار، مقارنة بما كان عليه عند تولي ترمب منصبه في 2017 (أقل من 20 تريليون دولار). كما أن الدين يتزايد في دول أخرى، ومن المتوقَّع أن يتجاوز إجمالي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة في 2024، مما يزيد القلق بين المستثمرين.
وقال مات إيغن، مدير المحفظة في «لوميس سايلس»، وهي شركة لإدارة الأموال بقيمة 389 مليار دولار: «هناك خطر من أن يتصاعد تأثير (حرَّاس السندات)». وأضاف: «السؤال الذي لا يمكن الإجابة عنه هو: متى سيحدث ذلك؟».
وعلى الرغم من هذه المخاوف، يعتقد الخبراء أن ترمب يمتلك بعض الوقت بفضل وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية وقدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على التدخُّل في الأسواق أثناء الأزمات؛ ما يعني أن هناك دائماً مشترين لديون الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن دولاً أخرى قد تكون أكثر عُرضة للخطر، جزئياً بسبب المخاوف من أن سياسات ترمب التجارية قد تؤثر سلباً على نموها.
وأظهر تحليل «رويترز» للأزمات السابقة أنه من الصعب التنبؤ بما قد يؤدي إلى انهيار في سوق السندات. ويكمن جزء من المشكلة في أن إشارات السوق قابلة للتفسير بطرق متعددة. لكن بمجرد أن يبدأ الذعر قد تتدهور الأوضاع بسرعة، وغالباً ما يتطلب الأمر تدخلاً حكومياً ضخماً لإعادة الاستقرار.
وقال روبرت روبين، وزير الخزانة في عهد كلينتون رئيس سابق لمجموعة «غولدمان ساكس»: «يمكن أن تجعل سوق السندات الأمور صعبة جداً على ترمب، إذا أدى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة إلى ركود أو أزمة مالية». وأضاف: «يمكن أن تستمر الأوضاع غير السليمة لفترة طويلة قبل أن يتم تصحيحها، بسرعة وبقسوة. أما متى قد تحدث نقطة التحول؟ فلا أحد يملك فكرة واضحة».
