الصين تتعهد مواصلة الانفتاح وترى آفاقاً أفضل من المتوقع

TT

الصين تتعهد مواصلة الانفتاح وترى آفاقاً أفضل من المتوقع

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي إن الصين ستواصل تعميق الإصلاحات المحلية والانفتاح بشكل أوسع على العالم الخارجي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 نما بأكثر من ستة في المائة بحسب التقديرات، وإن بيانات يناير (كانون الثاني) الجاري تشير إلى آفاق اقتصادية أفضل من المتوقع.
وفي لقاء مع الصحف الصينية من واشنطن عقب توقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري، قال ليو إن هدف الإصلاح الاقتصادي الصيني هو جعل السوق تقوم بدور حاسم في تخصيص الموارد وتحسين أداء الحكومة لدعم النظام الاشتراكي، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.
وحققت الصين نموا اقتصاديا سريعا، بينما حافظت على استقرار اجتماعي دائم، ويرجع هذا الإنجاز بشكل أساسي إلى قيادة الحزب الشيوعي الصيني والنظام الاشتراكي للصين، بحسب ليو، والذي أكد «سوف نظل ملتزمين بخلق ظروف تلبي متطلبات الشعب الصيني لحياة أفضل».
وحدد ليو أربعة مجالات أساسية للمرحلة القادمة لإصلاح الصين، أولها هو تنشيط الكيانات متناهية الصغر في السوق، وتعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتسهيل تنمية القطاع الخاص. وثانيا، تطبيق قوانين السوق ودعم المنافسة العادلة. وأضاف أن ثالث أولوية ستكون مواصلة تحويل مهام الحكومة، بما يعني أنه يتعين على الحكومة سحب نفسها من الأعمال الهامشية وزيادة التركيز على تنظيم الاقتصاد الكلي والخدمات العامة. وأخيرا وليس آخرا، سوف تدعم الصين الإصلاحات الاجتماعية وسوف تصر على تحسين نظام التأمين الاجتماعي وفقا للوضع المحلي في الصين، مع إيلاء أهمية كبيرة للتعليم والتدريب وتوسيع رأس المال البشري.
وكان ليو أكد أن اتفاق «المرحلة الأولى» يتجاوز إلى حد كبير كونه اتفاقا اقتصاديا، حيث إنه يؤثر أيضا على السلام والرخاء العالميين. وقال إن الاتفاق يعود بالنفع على البلدين والعالم بأسره، ويخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين والمستثمرين العالميين.
وتعهد ليو، بعد التوقيع على الاتفاق، بأن تسعى الصين لتنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة، بالتمسك بمبدأ المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام ببنود الاتفاق. وقال: «إنه في الوقت نفسه، يتعين على الجانبين استيعاب الشواغل الأساسية لبعضهما بعضا، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية الثنائية، وكذا الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وأضاف أن «العلاقات الصينية - الأميركية هي واحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم. وعلى الرغم من الاختلاف من ناحية الأنظمة السياسية والآيديولوجية وجوانب أخرى، فإن البلدين يجمعهما الكثير من المصالح المشتركة، ويمكنهما بالتأكيد إيجاد طريقة لإدارة خلافاتهما والانخراط في تعاون مربح لهما معا».
وأشار ليو إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قال إن «هناك ألف سبب لجعل العلاقات الصينية الأميركية فعالة؛ وليس هناك سبب واحد لقطع هذه العلاقات»، مؤكدا أن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد بالنسبة للبلدين وخاصة في العصر الجديد. وأوضح أن البلدين يواجهان بيئة محلية ودولية أكثر تعقيدا، ولهذا يتعين عليهما دعم النية الحسنة ومواجهة مشاكلهما المشتركة برؤية استراتيجية أعمق وحكمة سياسية أعظم والمزيد من الصبر.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أنه يتعين على البلدين الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والرابحة للجانبين، ودعم التفاهم والتعاون، والعمل معا لدعم العلاقات الثنائية بناء على التنسيق والتعاون والاستقرار، مشيرا إلى أن اقتصاد الصين حافظ على نمو مستقر بشكل أساسي، وكان المحرك الأساسي هو الطلب الداخلي وخاصة طلب المستهلكين وكذلك الابتكار والإنتاجية الأعلى للعمل.
بينما تقلل اعتمادها على الديون وتحسن القوة المحركة المتأصلة في الاقتصاد الصيني بشكل مطرد.
وأشار إلى أن عام 2020 يمثل بالنسبة للصين عام تحقيق إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وإنهاء الخطة الخمسية الـ13. ويعتقد ليو أيضا، أن الاقتصاد الصيني سيكون له مستقبل أكثر إشراقا وأن تنمية الصين سوف تخلق المزيد من فرص الاستثمار والنمو لدول أخرى في العالم، من بينها الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».