الصين تتعهد مواصلة الانفتاح وترى آفاقاً أفضل من المتوقع

TT

الصين تتعهد مواصلة الانفتاح وترى آفاقاً أفضل من المتوقع

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي إن الصين ستواصل تعميق الإصلاحات المحلية والانفتاح بشكل أوسع على العالم الخارجي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 نما بأكثر من ستة في المائة بحسب التقديرات، وإن بيانات يناير (كانون الثاني) الجاري تشير إلى آفاق اقتصادية أفضل من المتوقع.
وفي لقاء مع الصحف الصينية من واشنطن عقب توقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري، قال ليو إن هدف الإصلاح الاقتصادي الصيني هو جعل السوق تقوم بدور حاسم في تخصيص الموارد وتحسين أداء الحكومة لدعم النظام الاشتراكي، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.
وحققت الصين نموا اقتصاديا سريعا، بينما حافظت على استقرار اجتماعي دائم، ويرجع هذا الإنجاز بشكل أساسي إلى قيادة الحزب الشيوعي الصيني والنظام الاشتراكي للصين، بحسب ليو، والذي أكد «سوف نظل ملتزمين بخلق ظروف تلبي متطلبات الشعب الصيني لحياة أفضل».
وحدد ليو أربعة مجالات أساسية للمرحلة القادمة لإصلاح الصين، أولها هو تنشيط الكيانات متناهية الصغر في السوق، وتعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتسهيل تنمية القطاع الخاص. وثانيا، تطبيق قوانين السوق ودعم المنافسة العادلة. وأضاف أن ثالث أولوية ستكون مواصلة تحويل مهام الحكومة، بما يعني أنه يتعين على الحكومة سحب نفسها من الأعمال الهامشية وزيادة التركيز على تنظيم الاقتصاد الكلي والخدمات العامة. وأخيرا وليس آخرا، سوف تدعم الصين الإصلاحات الاجتماعية وسوف تصر على تحسين نظام التأمين الاجتماعي وفقا للوضع المحلي في الصين، مع إيلاء أهمية كبيرة للتعليم والتدريب وتوسيع رأس المال البشري.
وكان ليو أكد أن اتفاق «المرحلة الأولى» يتجاوز إلى حد كبير كونه اتفاقا اقتصاديا، حيث إنه يؤثر أيضا على السلام والرخاء العالميين. وقال إن الاتفاق يعود بالنفع على البلدين والعالم بأسره، ويخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين والمستثمرين العالميين.
وتعهد ليو، بعد التوقيع على الاتفاق، بأن تسعى الصين لتنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة، بالتمسك بمبدأ المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام ببنود الاتفاق. وقال: «إنه في الوقت نفسه، يتعين على الجانبين استيعاب الشواغل الأساسية لبعضهما بعضا، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية الثنائية، وكذا الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وأضاف أن «العلاقات الصينية - الأميركية هي واحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم. وعلى الرغم من الاختلاف من ناحية الأنظمة السياسية والآيديولوجية وجوانب أخرى، فإن البلدين يجمعهما الكثير من المصالح المشتركة، ويمكنهما بالتأكيد إيجاد طريقة لإدارة خلافاتهما والانخراط في تعاون مربح لهما معا».
وأشار ليو إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قال إن «هناك ألف سبب لجعل العلاقات الصينية الأميركية فعالة؛ وليس هناك سبب واحد لقطع هذه العلاقات»، مؤكدا أن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد بالنسبة للبلدين وخاصة في العصر الجديد. وأوضح أن البلدين يواجهان بيئة محلية ودولية أكثر تعقيدا، ولهذا يتعين عليهما دعم النية الحسنة ومواجهة مشاكلهما المشتركة برؤية استراتيجية أعمق وحكمة سياسية أعظم والمزيد من الصبر.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أنه يتعين على البلدين الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والرابحة للجانبين، ودعم التفاهم والتعاون، والعمل معا لدعم العلاقات الثنائية بناء على التنسيق والتعاون والاستقرار، مشيرا إلى أن اقتصاد الصين حافظ على نمو مستقر بشكل أساسي، وكان المحرك الأساسي هو الطلب الداخلي وخاصة طلب المستهلكين وكذلك الابتكار والإنتاجية الأعلى للعمل.
بينما تقلل اعتمادها على الديون وتحسن القوة المحركة المتأصلة في الاقتصاد الصيني بشكل مطرد.
وأشار إلى أن عام 2020 يمثل بالنسبة للصين عام تحقيق إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وإنهاء الخطة الخمسية الـ13. ويعتقد ليو أيضا، أن الاقتصاد الصيني سيكون له مستقبل أكثر إشراقا وأن تنمية الصين سوف تخلق المزيد من فرص الاستثمار والنمو لدول أخرى في العالم، من بينها الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».