لقاء دبلوماسي في واشنطن ضمن مساعي شطب السودان من قائمة الإرهاب

استكمالا لمساعي السودان لشطبها من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، استعرض وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل خلال لقائه وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله تطورات الأوضاع في السودان، ومدى التزام الخرطوم بالمعايير والاشتراطات السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي إطار تعاون البلدين إقليميا، طلب المسؤول الدبلوماسي الأميركي من الوزيرة السودانية مساندة الخرطوم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لحل النزاع الليبي في ظل مخاوف واشنطن بشأن الوضع في ليبيا.
وذكرت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن هيل أكد خلال اللقاء الدعم الأميركي الثابت لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان، كما أشاد بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون وجهودهم في دفع السلام والرخاء وحقوق الإنسان في السودان.
كما شدد المسؤول الأميركي على أهمية استكمال تشكيل المؤسسات الانتقالية من خلال إنشاء مجلس تشريعي انتقالي، كما ناقشا ما أحرز من تقدم في محادثات السلام بين السودان وجماعات المعارضة المسلحة، إضافة إلى الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية داخلية.
وأكد هيل خلال اللقاء ضرورة تعويض ضحايا العمليات الإرهابية، التي تورطت فيها، الحكومة السودانية السابقة، مشيرا إلى أن هذا المطلب، لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الأميركية.
وتشير التقارير إلى أن هذه التعويضات ستتضمن بصورة أساسية دفع مبالغ مالية لعائلات الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا اللذين نفذهما تنظيم «القاعدة» في 1998، بزعامة أسامة بن لادن، الذي كان يقيم وقتها في الخرطوم. ويقول القضاة الأميركيون إن السودان يتحمل فعليا مسؤولية التفجيرات.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد زار واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أعلنت واشنطن والخرطوم آنئذ عن عودة تبادل السفراء وإحراز تقدم في ملف شطب السودان من القائمة الأميركية للدول راعية الإرهاب.
وتجري مفاوضات حول التعويضات التي قدرتها المحاكم الأميركية بمليارات الدولارات، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا الأميركية في فبراير (شباط) النظر في استئناف قدمته الخرطوم.
والسودان مصنف منذ 1993 على قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذا آمنا لزعيم تنظيم «القاعدة» المقتول أسامة بن لادن.
لكن في السنوات القليلة الماضية أتاحت واشنطن تحسنا تدريجيا للعلاقات مع السودان، وقالت إن الوضع يتحسن بشأن ملف الإرهاب، وصولا إلى رفعها في 2017 حظرا اقتصاديا استمر 20 عاما.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية، في أبريل (نيسان) الماضي الرئيس السابق عمر البشير، وتشكيل حكومة انتقالية تدعمها واشنطن بقوة، تم تسريع عملية إزالة السودان من القائمة السوداء.
ويعتبر المسؤولون السودانيون تسوية هذه القضية مع واشنطن ضروريا من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وأن شطب الخرطوم من القائمة أمر بالغ الأهمية.