أنقرة تعلن عن مفاوضات مع موسكو لـ«منطقة آمنة» في إدلب

TT

أنقرة تعلن عن مفاوضات مع موسكو لـ«منطقة آمنة» في إدلب

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا وروسيا تبحثان إنشاء منطقة آمنة داخل محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، «حيث يمكن للسوريين النازحين بسبب القتال قضاء فصل الشتاء».
وقال أكار، في تصريحات أمس (الأربعاء)، إن هجمات الجيش الحكومي السوري في المنطقة مستمرة على الرغم من وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وإن تركيا تعمل على تعزيز إحدى نقاط المراقبة التي تحاصرها القوات السورية.
وتحاصر القوات السورية نقطة المراقبة التركية في الصرمان جنوب شرقي إدلب، ودفع الجيش التركي بتعزيزات مرات عدة إلى هذه النقطة، وهي واحدة من اثنتي عشرة نقطة أقامها الجيش التركي بموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه في أستانة في مايو (أيار) 2017.
وأعلن وقف إطلاق النار في إدلب يوم الأحد الماضي باتفاق بين تركيا وروسيا، وأكدت تركيا أنه يسير بشكل جيد دون وقوع انتهاكات.
من ناحية أخرى، كذبت وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية ما تردد بشأن اتفاق مع تركيا للعمل المشترك ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود ميليشيات الحماية الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر حكومي أن المحادثات خلال الاجتماع الأمني الذي جمع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، انحصرت حول الانسحاب التركي من كامل الأراضي السورية. ونفى المصدر ذاته إمكانية العمل المشترك مع تركيا ضد وحدات الحماية الكردية.
وأكدت الوكالة أن ما أوردته وكالة «رويترز» حول تطرق الاجتماع، الذي عقد الاثنين الماضي، إلى تنسيق محتمل ضد وجود المقاتلين الأكراد شمال البلاد وإمكانية العمل المشترك ضد الوحدات الكردية لا صحة له.
كانت رويترز نقلت عن «مسؤول تركي مطلع» أن اجتماع موسكو الثلاثي الروسي التركي السوري ناقش مسألة وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عملية مشتركة للقوات السورية والتركية ضد المسلحين الأكراد.
في سياق متصل، التقى رئيس الأركان العامة للجيش التركي الجنرال ياشار غولر، نظيره الأميركي مارك ميللي، في بروكسل على هامش اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وذكر بيان، عقب الاجتماع، أن رئيس الأركان الأميركي التقى الثلاثاء نظيره التركي ياشار غولر في بروكسل؛ حيث تناولا الأوضاع الأمنية بسوريا، وأهمية التعاون التركي - الأميركي بالمنطقة، لا سيما أن الولايات المتحدة تولي قيمة لعلاقاتها الاستراتيجية مع أنقرة.
والتقى رؤساء أركان 29 دولة عضوا في «ناتو»، لبحث الكثير من الموضوعات المهمة المدرجة على أجندته، وذلك على مدار يومين لبحث قدرة الناتو على الدفاع والردع، ومهمة تدريب العراق، وبعثة دعم الاستقرار في أفغانستان، وقوة حفظ السلام في كوسوفو، والعلاقات مع روسيا والشركاء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.