الشركات الخاصة تقود التجارة الصينية للمرة الأولى

الشركات الخاصة تقود التجارة الصينية للمرة الأولى
TT

الشركات الخاصة تقود التجارة الصينية للمرة الأولى

الشركات الخاصة تقود التجارة الصينية للمرة الأولى

تفوقت الشركات الخاصة على الشركات ذات التمويل الأجنبي كأكبر مساهم في التجارة الخارجية للصين لأول مرة في عام 2019، وفقا لما أظهرت بيانات جمركية.
وارتفع إجمالي الواردات والصادرات الناتجة عن الشركات الخاصة الصينية بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 13.48 تريليون يوان (نحو 1.95 تريليون دولار أميركي)، بحسب وكالة شينخوا الصينية. ويمثل الرقم 42.7 في المائة من الإجمالي بالنسبة للصين، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن عام 2018، طبقاً للمصلحة العامة للجمارك.
وفي التفاصيل، ارتفعت صادرات الشركات الخاصة بنسبة 13 في المائة إلى 8.9 تريليون يوان، محتلة 51.6 في المائة من إجمالي صادرات الصين في عام 2019، بينما زادت وارداتها بنسبة 8.4 في المائة إلى 4.58 تريليون يوان، مما يمثل 32 في المائة من إجمالي واردات البلاد.
واحتلت الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية 39.9 في المائة من التجارة الخارجية للصين، مع انخفاض حجم التجارة بنسبة 3.2 في المائة إلى 12.57 تريليون يوان.
وقال تسو تشي وو، نائب وزير المصلحة للعامة للجمارك الصينية، في مؤتمر صحافي، إنه مقارنة بالعام السابق، فإن عدد الشركات الخاصة التي لديها معاملات بالتجارة الخارجية بلغ 406 آلاف في عام 2019، بزيادة 8.7 في المائة عن العام السابق. وأشار تسو إلى أنه بفضل مبادرة الحزام والطريق ومزاياها النسبية في التكاليف، تفوقت الشركات الخاصة في المناطق الوسطى والغربية في الصين على نظيراتها على الساحل الشرقي.
وارتفعت التجارة الخارجية الناتجة عن الشركات الخاصة في المناطق الوسطى والغربية بنسبة 28.3 في المائة و22.4 في المائة على التوالي، بزيادة 19.5 و13.6 نقطة مئوية عن المنطقة الشرقية.
وقال تسو إن الشركات الخاصة أظهرت أيضاً قدرة متزايدة على الاستفادة من الأسواق الناشئة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت صادرات الشركات الخاصة إلى دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وأميركا اللاتينية وأفريقيا بنسبة 25.6 في المائة و11.4 في المائة و15.6 في المائة على التوالي، متجاوزة متوسط النمو الوطني في هذه الأسواق.
وفي سياق منفصل، حققت صناعة الطيران المدني في الصين إيرادات سنوية بلغت 1.06 تريليون يوان (نحو 154.27 مليار دولار) خلال عام 2019. وذكرت مصلحة الطيران المدني الصينية في بيان الأربعاء أن الصين حافظت على موقعها كثاني أكبر سوق للطيران المدني، حيث شهدت هذه الصناعة زيادة نسبتها 5.4 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت المصلحة أن الطيران المدني في الصين نقل 660 مليون راكب و7.52 مليون طن من الشحنات الجوية خلال العام الماضي، بزيادة 7.9 و1.9 في المائة على أساس سنوي على التوالي، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للطيران المدني في العالم بحلول منتصف العام الحالي.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.