الرئيسة التايوانية توقّع قانوناً يتصدّى للتدخّل الصيني

الرئيسة التايوانية تساي انغ وين (د.ب.أ)
الرئيسة التايوانية تساي انغ وين (د.ب.أ)
TT

الرئيسة التايوانية توقّع قانوناً يتصدّى للتدخّل الصيني

الرئيسة التايوانية تساي انغ وين (د.ب.أ)
الرئيسة التايوانية تساي انغ وين (د.ب.أ)

وقّعت الرئيسة التايوانية تساي انغ وين، اليوم (الأربعاء)، قانوناً يمنع الصين من التدخل في شؤون البلاد. وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في المكتب الرئاسي، إن «قانون مكافحة التدخل ليس ضد التبادل الطبيعي مع الصين».
وكانت تساي قد قالت الشهر الماضي لدى تمرير القانون إنه يرمي إلى تعزيز حماية الديمقراطية والحرية في تايوان، ويستهدف التدخل وليس التبادل الطبيعي.
وينص القانون على أن الأعمال التي تدعمها قوى عدائية أجنبية، مثل التدخل في الانتخابات والتبرعات السياسية غير القانونية، تصل عقوبتها إلى السجن لفترة تصل إلى خمسة أعوام أو دفع غرامة مقدارها 10 ملايين دولار تايواني جديد ( 334 ألف دولار أميركي).
يُذكر أن تساي وقّعت القانون بعد أيام من إعادة انتخابها رئيسة لتايوان، في فوز يرجع إلى مقاومتها العنيدة للتوسع الصيني وتزايد الشعور المعادي لبكين في تايوان.
وقالت تساي اليوم: «على الحكومة الصينية محاولة فهم الارادة والرأي اللذين عبّر عنهما شعب تايوان في الانتخابات، وأن تبدأ مراجعة سياستها الحالية تجاه تايوان»، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
واتهمت بكين الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمى إليه تساي، بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية من القانون الجديد، محذرة من أنه يقوض التبادل عبر المضيق، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.