الحوثيون ينشرون قناصيهم على أسطح قلعة الكورنيش التاريخية في محافظة الحديدة

اليمن: أنصار «الحراك الجنوبي» يؤدون صلاة الجمعة في «جمعة الغضب» ويشكلون لجانا أمنية لحماية ساحة الاعتصام

أدى الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» صلاة الجمعة أمس التي سموها «جمعة الغضب» في ساحة العروض بخور بمحافظة عدن كبرى المدن اليمنية الجنوبية  في خطوة تصعيدية نحو المطالبة بالاستقلال واستعادة دولتهم الجنوبية التي قالوا إن نظام الشمال في صنعاء قد سلبها منهم بعد حرب طاحنة في عام 1994 (إ.ب.أ)
أدى الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» صلاة الجمعة أمس التي سموها «جمعة الغضب» في ساحة العروض بخور بمحافظة عدن كبرى المدن اليمنية الجنوبية في خطوة تصعيدية نحو المطالبة بالاستقلال واستعادة دولتهم الجنوبية التي قالوا إن نظام الشمال في صنعاء قد سلبها منهم بعد حرب طاحنة في عام 1994 (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون ينشرون قناصيهم على أسطح قلعة الكورنيش التاريخية في محافظة الحديدة

أدى الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» صلاة الجمعة أمس التي سموها «جمعة الغضب» في ساحة العروض بخور بمحافظة عدن كبرى المدن اليمنية الجنوبية  في خطوة تصعيدية نحو المطالبة بالاستقلال واستعادة دولتهم الجنوبية التي قالوا إن نظام الشمال في صنعاء قد سلبها منهم بعد حرب طاحنة في عام 1994 (إ.ب.أ)
أدى الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» صلاة الجمعة أمس التي سموها «جمعة الغضب» في ساحة العروض بخور بمحافظة عدن كبرى المدن اليمنية الجنوبية في خطوة تصعيدية نحو المطالبة بالاستقلال واستعادة دولتهم الجنوبية التي قالوا إن نظام الشمال في صنعاء قد سلبها منهم بعد حرب طاحنة في عام 1994 (إ.ب.أ)

سيطرت جماعة الحوثيين المسلحة على قلعة الكورنيش التاريخية على ساحل البحر الأحمر بمدينة الحديدة، غرب اليمن، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الميليشيات الحوثية المسلحة وآخرين من الحراك التهامي. استخدم فيها الحوثيون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ليتمكنوا من الاستيلاء على القلعة وعلى الأسلحة الموجودة في القلعة وأسلحة حراسة القلعة بعد فرار الحراسة منها. وعلمت «الشرق الأوسط» من قيادي في الحراك التهامي، رفض الكشف عن هويته، أن «جماعة الحوثيين المسلحة تمكنت من السيطرة على قلعة الكورنيش بعد استخدامها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والرشاشة في اشتباكهم مع أبناء الحراك التهامي، وأن القناصين الحوثيين يعتلون سطح قلعة الكورنيش تحسبا لأي هجوم مباغت من جانب الحراك التهامي. وأنهم تمكنوا من السيطرة على ساحة الحراك التهامي ظهر أمس (الجمعة) ليتمكنوا من منع أبناء تهامة من إقامة صلاة الجمعة في ساحة الحراك التهامي على الشريط الساحلي، بعدما دعا إليها جميع مكونات الحراك التهامي، بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مساء (الخميس) بين الحوثيين والحراك التهامي، وتم تغيير مكان إقامتها من المدخل الشرقي لمحافظة الحديدة في نقطة (كيلو 16) حيث وجود جماعة الحوثيين المسلحة إلى ساحة الحراك التهامي».
وقال القيادي في الحراك التهامي لـ«الشرق الأوسط» إن «اشتباكات عنيفة دارت بين جماعة الحوثيين المسلحة والحراك التهامي السلمي على كورنيش مدينة الحديدة، وإن الاشتباكات أدت إلى وجود إصابات بين أفراد الحراك التهامي وأحدهم إصابته بليغة تم نقله على أثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء ومقتل اثنين من المواطنين، إضافة إلى قتلى وجرحى من أوساط والحوثيين. وكذا أسر أحد المسلحين الحوثيين الذي تم الكشف عنه بأنه جندي في الحرس الجمهوري برتبه رقيب ثان ويدعي رضوان محمد محمد علي المروني، وأنه تم تسليمه للسلطات الأمنية في المدينة».
وأضاف القيادي: «هناك طرف ثالث يسعي لتأجيج الوضع في الحديدة، وأنه بسبب الوضع الأمني وانتشار المسلحين الحوثيين والأطقم الحوثية وعلى متنها الأسلحة، تم إغلاق الخط الساحلي (الكورنيش) وتوقف حركة سير السيارات، بالإضافة إلى انتشار أمني كثيف على الشريط الساحلي وبمحاذاة الكورنيش لاحتواء الموقف».
في ذات السياق علمت الـ«الشرق الأوسط» أن «الحراك التهامي السلمي قد دعا أنصاره اليوم (السبت) إلى حشد مليونية رافضة للوجود الحوثي على أراضي تهامة والمطالبة بخروجهم منها. وأنه ربما قد تكون المواجهة بينهم وبين الحوثيين مواجهة عنيفة قد تؤدي إلى حرب شوارع بسبب عدم التكافؤ بينهم وبين الميليشيات المسلحة، لامتلاك الأخيرة كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وكذا أسلحة مضادات الطائرات وأطقم مسلحة». مؤكدا أن الحوثيين قد انتشروا إلى حارة (حي) اليمن وبعض الأحياء في المدينة لملاحقة شباب وقادة الحراك بعد اشتباكات الخميس؛ الأمر الذي تسبب في إثارة الفزع والخوف بين أوساط سكان هذه الأحياء والإحياء المجاورة لها.
في المقابل، أكد شهود عيان من أبناء الحراك التهامي لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثيين المسلحة تقوم بحملة مداهمات لمنازل قادة وعناصر بالحراك التهامي وخطف عدد منهم ويقتادونهم إلى أماكن مجهولة وأنهم قد داهموا منزل الشيخ عبد الرحمن مكرم طسي، أحد قادة الحراك التهامي السلمي، وقد أحرقوه ليلة (أمس) الخميس، وكذا مداهمة منزل أحمد العصار، من أقرباء الشيخ مكرم.
وقال أحد صحافيي الحراك التهامي لـ«الشرق الأوسط إن «هناك من يريد إشعال الوضع وتأجيجه في الحديدة خصوصا بعد وصول أكثر من 30 سيارة وعلى متنها من أبناء تهامة بينهم قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام وبعض مشايخ أبناء تهامة مقبلين من صعدة بعد رحلة دامت 3 أيام التقوا خلالها بزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي». وأضاف: «بعد خروج الميليشيات المسلح من ساحة الحراك التهامي، نظم عدد من أبناء الحديدة وقفة احتجاجية في ساحة الحراك التهامي بعد صلاة الظهر معلنين رفضهم للوجود الحوثي ومسلحيه».
وكانت جميع مكونات الحراك التهامي دعت، في بداية الأسبوع الفائت، إلى حشد جماهيري كبير لصلاة «الجمعة» في المدخل الشرقي لمحافظة الحديدة في نقطة كيلو «16» لإعلان رفضهم وجود الميليشيات المسلحة في الحديدة؛ الأمر الذي جعلهم بعد اشتباكات «الخميس» يغيرون مكان الصلاة إلى ساحة الحراك التهامي.
وتقع قاعة الكورنيش التاريخية، أحد الأماكن السياحية في محافظة الحديدة، على تلة مرتفعة قبالة ساحل البحر الأحمر بكورنيش الحديدة. ويعود بناؤها لعام 1538 الميلادي خلال فترة الوجود العثماني الأول في اليمن. وهي مبنية من الطوب المحروق والطين والنورة البيضاء.
في غضون ذلك، أدى الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» صلاة الجمعة، أمس، التي سموها «جمعة الغضب» في ساحة العروض بخور بمحافظة - عدن كبرى المدن اليمنية الجنوبية، في خطوة تصعيدية نحو المطالبة بالاستقلال واستعادة دولتهم الجنوبية التي قالوا إن نظام الشمال في صنعاء قد سلبها منهم بعد حرب طاحنة في عام 1994م.
وتأتي هذه الخطوة تلبية للدعوة التي أطلقتها اللجنة التنظيمية للاعتصام المفتوح في ساحة العروض لأنصار الحراك الجنوبي، أول من أمس الخميس، للمشاركة في «جمعة الغضب» في ظل تأييد كبير من معظم القوى اليمنية خاصة بعد تراجع الدولة في القيام بمهامها في ظل توسع غير مسبوق لميليشيات الحوثي والسيطرة على عدة محافظات يمنية.
وبدأ أنصار الحراك الجنوبي بالتوافد إلى ساحة الاعتصام، منذ صباح الجمعة حيث اكتظ الشارع الرئيس «الشابات» الذي يقع بجانب الساحة، بأنصار الحراك للمشاركة في «جمعة الغضب أو جمعة التصعيد الثوري كما سماها آخرون» في ظل توسع وامتداد خيام المعتصمين للشوارع المقابلة للساحة خاصة بعد انضمام عدد من المؤسسات الحكومية وتأييدها إعلان الاستقلال وأهمهم موظفو ميناء عدن وشركة النفط والتربية والتعليم والاتصالات وشركة المصافي بالمحافظة وإذاعة وتلفزيون عدن وصحيفة 14 أكتوبر الرسمية بالإضافة مؤسسات أخرى قال قياديون بالحراك بأنه سيتم الإعلان عنها في الواحد من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بحسب تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» والذي قالوا بأنه سيكون بداية موعد التصعيد. وقال خطيب ساحة الاعتصام بأنهم مستمرون في نضالهم السلمي حتى تحقيق الاستقلال، داعيا إلى نبذ العنف وتوحيد الصف الجنوبي بين أبنائه، وطالب الخطيب المجتمع الدولي باحترام إرادة شعب الجنوب في التعبير عن حقه في التحرر وبناء دولته المدنية، مطمئنا أبناء المحافظات الشمالية الذين يعملون في الجنوب قائلا بأنهم سيكونون في أمان وأن قضية أبناء الجنوب قضية سياسية بامتياز.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.