تأكيدات بالتزام العراق اتفاق «أوبك» رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

الكويت تخطط لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل بحلول 2040

لوحة فنية رمزية لبراميل النفط تعرض في مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 في مدينة الظهران (تصوير: عيسى الدبيسي)
لوحة فنية رمزية لبراميل النفط تعرض في مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 في مدينة الظهران (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

تأكيدات بالتزام العراق اتفاق «أوبك» رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

لوحة فنية رمزية لبراميل النفط تعرض في مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 في مدينة الظهران (تصوير: عيسى الدبيسي)
لوحة فنية رمزية لبراميل النفط تعرض في مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 في مدينة الظهران (تصوير: عيسى الدبيسي)

أفصحت أمس بلدان مصدرة للنفط عن توجهات مستقبلية تعتزم القيام بها، إذ أكد مسؤول نفطي عراقي التزام بلاده بقرار أوبك تخفيض الإنتاج رغم «الحاجة الاقتصادية والظروف التي تمر بها البلاد». في وقت أعلنت فيه الكويت عن تخطيط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى الضعف خلال العقدين المقبلين.
وخلال مشاركتها في المنتدى الدولي لتكنولوجيا البترول 2020 المنعقد حاليا شرق السعودية، قال مسؤول نفطي عراقي إن التعاون والتنسيق مع السعودية مستمر ويسير بوتيرة جيدة، مبيناً التزام بلاده بقرار أوبك تخفيض الإنتاج رغم الحاجة الاقتصادية والظروف التي تمر بها بلاده.
وأوضح حارث الحسني مدير العلاقات العامة في وزارة النفط العراقية، أن وزارة النفط العراقية في تعاون مشترك ومستمر مع وزارة الطاقة السعودية، مشيراً إلى زيارة وزير الطاقة السعودي للعراق قبل عامين وتشكيل لجان متخصصة بين الجانبين، مشددا على أن التواصل يسير بشكل جيد خاصة مع شركة أرامكو السعودية.
وأوضح الحسني أن وزارة النفط العراقية تشارك لأول مرة في معرض بالسعودية وهو مؤتمر تكنولوجيا البترول الذي يعقد بالظهران بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر السنة الماضية، لأول مرة نشارك بمعرض في السعودية، وقد أكملنا الاستعدادات مبكرا».
وأضاف «وزارة النفط العراقية لديها شركات عاملة كثيرة في الاستخراج والتوزيع والتصفية، ومعدل إنتاج العراق من 4 - 4.5 مليون برميل يوميا، ونحن ملتزمون بتخفيض الإنتاج رغم أننا العام الماضي كنا نحتاج لزيادة الإنتاج بسبب الحرب على (داعش) وتدهور الوضع الاقتصادي».
وتحدث المسؤول العراقي عن توجه لدى وزارة النفط في بلاده إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية قائلا: «لدينا خطة طموحة في هذا الجانب، كذلك هناك خطط للتركيز على صناعة الغاز، كأن الغاز يحرق في الحقول المنتجة، ومنذ عام ونصف العام هناك عمل حقيقي للحد من حرق الغاز وخطتنا في 2021 سيكون الوضع أفضل».
وزاد: «الحقول النفطية متوزعة لكن مركزها يقع في محافظة البصرة التي تمثل رئة العراق حيث إن أكثر الإنتاج يأتي من البصرة»، متطلعا لزيادة التعاون المشترك مع الشركات، وتطوير عملية الاستخراج.
وقال: «هناك شركات كثيرة تسعى للاستثمار في العراق، ولذلك نحرص على تبادل الخبرات، وعرض الفرص الموجودة لدينا»، مفيدا بأن الشركات النفطية العراقية بدأت تأخذ دورا أكبر في عمليات الاستخراج والتوزيع والتصفية.
وتابع: «هناك 18 شركة نفطية تابعة لوزارة النفط العراقية كانت تشغل القطاع النفطي قبل 2003، ثم جاءت الشركات الاستثمارية الأجنبية بعد 2003، الشركات العراقية وضعت خطة لأخذ دور أكبر من السنوات السابقة، العام الماضي وقعت عقود مع وزارة النفط العراقية، انسحبت إحدى الشركات الأجنبية، فكنا أمام خيارين إما الاستعانة بشركات أجنبية جديدة أو الاستعانة بالشركات الوطنية، ولذلك فقد أخذت شركة نفط البصرة بزمام الأمور وبكوادر وطنية».
من جهتها، كشفت شركة النفط الكويتية عن عمليات استكشافية واسعة للمنطقة المغمورة، حيث تخطط الشركة لرفع إنتاجها بحلول العام 2040 من 2.7 مليون برميل إلى 4 ملايين برميل في اليوم.
وأوضح إسماعيل مال الله مسؤول العلاقات العامة في شركة نفط الكويت أن الشركة تعمل حاليا على مراجعة الخطة الاستراتيجية 2040 والهادفة لرفع الإنتاج من 2.7 مليون برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل، لافتا إلى أن عمليات الاستكشاف ستبدأ في يونيو (حزيران) المقبل في المياه المغمورة الكويتية، مبينا أن المناطق المستهدفة في المناطق المغمورة تشمل 7 آبار نفطية في وقت لم تضع الشركة سقفا محددا لحجم الاستثمار فالميزانية مفتوحة.
وأشار مال الله إلى أن الإنتاج الكويتي من النفط يتركز في المنطقة الشمالية وكذلك المنطقة الجنوب شرقية، حيث تمثل هذه المناطق 70 في المائة من الإنتاج الكويتي من النفط.
من جهة أخرى، كشف كميل حسين كبير المخططين بشركة النفط الكويتية، أن العمل يجري حاليا على تطوير استراتيجية 2040 لتحل مكان استراتيجية 2030، موضحا بالقول: «استراتيجية 2040 في المراحل الأخيرة ولم يجر اعتمادها حتى الآن». وأكد حسين أن العمليات الاستكشافية في المناطق المغمورة تجري في الوقت الراهن في 7 آبار نفطية، متوقعا أن تنتهي من جميع العمليات الاستكشافية في 2023 في وقت تستهدف البلاد من وراء التوجه للمياه المغمورة استمرار تدفق الموارد الإنتاجية النفطية وتعزيز الطاقة الإنتاجية للكويت خلال السنوات المقبلة. وقال: «عمليات الاستكشاف ستوضح الكثير من الأمور المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمنطقة المغمورة».
واستعرضت أرامكو السعودية خلال المعرض المصاحب لمنتدى تكنولوجيا البترول 2020، ثلاث تقنيات حديثة في مجال البترول، توفر المحاكاة والواقع الافتراضي والواقع المعزز، حيث تمنح التقنيات الجديد قدرة أكبر لإدارة الحقول، واتخاذ القرارات بنسب تصل إلى 60 في المائة عن السابق.
وتم إنتاج التقنيات المبتكرة في مراكز الأبحاث التي تديرها الشركة، ويبلغ عدد المراكز البحثية التابعة لأرامكو السعودية 13 مركزا بحثيا حول العالم جميعها تعمل على ابتكار تقنيات حديثة في مجال استخراج النفط وإدارة الحقول والآبار النفطية، منها مركزين داخل السعودية في كل من الظهران وثول.
وأكدت الشركة في عرض قدمته في معرض تكنولوجيا البترول 2020 الذي انطلق أول من أمس، أن التقنيات الحديثة في صناعة النفط تم استحداثها في مراكز الأبحاث والتطوير التابعة للشركة. كما لفتت أن التقنيات الثلاث الجديدة تتمثل في تطوير الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتدريب الكوادر البشرية، وإقامة مراكز محاكاة للحقول والآبار لدعم إدارة المكامن النفطية في البر والبحر، مشيرة إلى أن التقنيات المبتكرة ستسهم في تسريع اتخاذ القرار بنسبة 50 إلى 60 في المائة.
وأكدت أرامكو السعودية أن التقنيات المبتكرة ستلعب دورا محوريا في قطاع الطاقة وتوفير الإمدادات للأسواق العالمية، فضلا عن تعزيز الجهود البيئية والحوكمة، وفي ذات الوقت استعرضت أرامكو مجموعة من التقنيات والتي تتبعها في تطوير صناعة النفط على المستوى العالمي والإبقاء على الاقتصاد السعودي مزدهرا.
من جانب آخر، أعلنت شركة خدمات التصنيع والطاقة (طاقة) أمس توقيعها اتفاقية جديدة مع شركة المنصوري للخدمات البترولية، حيث تنص الاتفاقية على إقامة تحالف بين شركة طاقة وشركة المنصوري للخدمات البترولية، وهي شركة متخصصة في خدمات حقول النفط وصناعة النفط والغاز ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيوفر التحالف بين شركة طاقة والمنصوري حلول التكسير الهيدروليكي والتحفيز المتكاملة للعملاء، من خلال دمج خبرات وإمكانات الشركتين في الجيولوجيا والهندسة النفطية، وإدارة مواقع الآبار النفطية واختبارات التدفق العكسي، بالإضافة إلى الأنابيب الملتفة، والتثقيب، وخدمات التثقيب ومعداتها.
وستوحد الشركتان خبراتهما لتلبية احتياجات سوق التكسير الهيدروليكي المتنامية، والمتوقع أن يصل حجم الطلب على ذلك إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار) خلال العام الجاري. ومن خلال معرض تكنولوجيا البترول 2020، كشفت أرامكو السعودية عن ابتكار ثلاث تقنيات حديثة في مجال النفط، حيث توفر تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي والواقع المعزز القدرة لإدارة الحقول واتخاذ القرار بنسب تصل إلى 60 في المائة عن السابق.


مقالات ذات صلة

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

الأسهم الأوروبية تقترب من مستوياتها القياسية بدعم من تراجع أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط موجة شراء شملت مختلف القطاعات، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)

النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ أغسطس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تنفيذ ضربات عسكرية إضافية على إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

النحاس يرتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المارة يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض رقم مؤشر الأسهم القياسي في كوريا الجنوبية (كوسبي) خارج مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

الأسهم الآسيوية تنتعش مع تراجع النفط وانحسار مخاوف التضخم

ارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، ليسجل مؤشر «كوسبي» الكوري ارتفاعاً بأكثر من 5 %، ومؤشر «نيكي» الياباني 3 %.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ترتفع مع دعوة والر إلى رفع الفائدة

كريستوفر والر لدى وصوله إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال (رويترز)
كريستوفر والر لدى وصوله إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال (رويترز)
TT

عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ترتفع مع دعوة والر إلى رفع الفائدة

كريستوفر والر لدى وصوله إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال (رويترز)
كريستوفر والر لدى وصوله إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال (رويترز)

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل في تعاملات لندن، يوم الثلاثاء، بعدما قال عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن البنك المركزي الأميركي ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل الشهر المقبل، حتى إذا أظهرت البيانات الحكومية تباطؤ التضخم.

وأضاف والر أن على «الاحتياطي الفيدرالي» النظر أيضاً في زيادة أكبر للفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، إذا ساءت مؤشرات التضخم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) في وقت لاحق يوم الثلاثاء. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة معتدلة تبلغ 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بسبتمبر (أيلول)، مقابل زيادة نسبتها 0.3 في المائة في الشهر السابق.

وقال والر إنه إذا ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر مقارنة بسبتمبر، «فقد تكون هناك حاجة إلى تحرك أقوى في السياسة النقدية». وأضاف: «في هذه الحالة، أعتقد أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)».

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.61 في المائة في تعاملات لندن، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.88 في المائة.

وجاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على خلاف الاتجاه السائد في أوروبا، حيث تراجعت عوائد السندات الحكومية عموماً خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وفي أسواق المال، بات المتعاملون يسعّرون بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقارنة باحتمال بلغ نحو 80 في المائة الأسبوع الماضي.


الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

وسجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسب محدودة، فيما واصلت أسعار النفط تراجعها، مع هبوط خام برنت دون مستوى 91 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن الحرب في إيران «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية»، ما خفّف المخاوف من تصعيد إضافي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.3 في المائة إلى 26267.19 نقطة، وصعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8233.30 نقطة، فيما زاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة إلى 10830.12 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، فيما زادت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة.

ولا يزال الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي قوياً، بعدما أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، عقب إغلاق الأسواق، أن إيراداتها في أكتوبر بلغت نحو ستة أمثال مستواها قبل عام.

وفي التعاملات الآسيوية، قفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 2.5 في المائة، فيما أغلق مؤشر «نيكي 225» الياباني مرتفعاً بنسبة 2.9 في المائة عند 60459.58 نقطة.

وقفزت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في شركة «أوبن إيه آي»، بنسبة 13.9 في المائة قبيل إعلان نتائج أعمالها، بعدما هبط سعر سهمها يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في عام. وكانت المجموعة قد أعلنت تكبد خسارة بقيمة 7 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وسط تأثير المخاوف المتعلقة باستثمارات الذكاء الاصطناعي على نتائج الشركة اليابانية.

كما ارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق بنسبة 6.1 في المائة، وزاد سهم شركة «أدفانتست» لمعدات الاختبار بنسبة 4.6 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 4.4 في المائة إلى 5239.13 نقطة، مع ارتفاع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.7 في المائة، وسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.7 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.6 في المائة إلى 24584.81 نقطة، فيما زاد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3663.72 نقطة.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 41.6 في المائة. ويضع ذلك الصين على مسار تسجيل فائض تجاري قياسي جديد خلال العام، بعدما تجاوز فائضها التجاري منذ بداية 2026 تريليون دولار بالفعل.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 1.1 في المائة إلى 9129 نقطة، فيما أُغلقت الأسواق الهندية بمناسبة عطلة رسمية.

التضخم الأميركي في دائرة الاهتمام

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر، وسط توقعات بأن يبلغ معدل التضخم 3.9 في المائة، مقارنة بـ3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد قفز بنسبة 2.3 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعدما تكبد خسائر حادة وسط مخاوف من أن تؤدي انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.2 في المائة، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 2.7 في المائة.

وجاء صعود الأسهم مدعوماً بتراجع أسعار خام برنت، الذي انخفض بعدما قال ترمب لشبكة «سي إن إن» إن استئناف الضربات على إيران «مستبعد للغاية»، إذا لمست الولايات المتحدة تقدماً في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأحد، إن المطالب الإيرانية كانت في بعض الأحيان «مبالغاً فيها وسخيفة».

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، يوم الثلاثاء، بعدما تراجعت بنسبة 4.3 في المائة يوم الاثنين. وكانت شركة الرقائق قد أعلنت فتح تحقيق عقب إقرار رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بوجود علاقة عاطفية مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، لكنه أوضح أن التحقيق سيشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة. ونفت الصين هذه الاتهامات.

وفي أسواق السلع والعملات، تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.2 في المائة إلى 90.52 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأميركي بالنسبة نفسها إلى 84.94 دولار للبرميل.

واستقر الدولار أمام الين الياباني عند 157.91 ين، مقارنة بـ157.90 ين، فيما تراجع اليورو إلى 1.1249 دولار من 1.1266 دولار.


فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار ويثير مخاوف الحمائية

سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)
سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)
TT

فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار ويثير مخاوف الحمائية

سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)
سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)

تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بطفرة الطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يواصل فيه ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة العقارات الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 33.5 في المائة، وإن كانت أقل قليلاً من نمو سبتمبر (أيلول) البالغ 36.3 في المائة.

وأسهم الأداء القوي للصادرات في رفع الفائض التجاري إلى 1.04 تريليون دولار منذ بداية العام، متجاوزاً حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، لكن قبل الموعد الذي تحقق فيه هذا المستوى العام الماضي بشهر كامل.

وتكشف الأرقام تنامي اعتماد بكين على الأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، لكنها تثير في المقابل مخاوف من تصاعد الإجراءات الحمائية لدى شركائها التجاريين. وشكل الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لنمو الصادرات الصينية، مع تسابق الشركات والحكومات إلى الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق والمعدات التكنولوجية.

وقفزت صادرات الصين من أشباه الموصلات بنسبة 111.1 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من حيث القيمة بالدولار، فيما ارتفعت صادرات المنتجات عالية التقنية إجمالاً بنسبة 47.9 في المائة.

وتعكس هذه الزيادات استفادة المصانع الصينية من دورة استثمار عالمية واسعة في التكنولوجيا، ساعدت على تعويض التباطؤ الذي تشهده قطاعات تقليدية داخل الاقتصاد.

وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى «آي إن جي»، لين سونغ، إن نمو التجارة قد يتباطأ خلال العام المقبل نتيجة ارتفاع قاعدة المقارنة، لكنه توقع استمرار قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر المقبلة، رغم التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم.

ويرى محللون أن طفرة الاستثمار التكنولوجي قد تدعم الصادرات الصينية حتى عام 2027، لكن استمرار الاعتماد عليها يحمل مخاطر إذا تباطأت دورة الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي.

توترات تجارية مع واشنطن وبروكسل

يأتي اتساع الفائض التجاري قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقررة الأسبوع المقبل في شنتشن، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب للمرة الثالثة هذا العام.

ومن المرجح أن تتصدر العلاقات التجارية والرسوم الجمركية المحادثات، خصوصاً مع استمرار الاختلالات التجارية بين أكبر اقتصادَين في العالم.

وتراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى 32.71 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ34.01 مليار دولار في سبتمبر، لكنه لا يزال مصدراً للتوتر بين الجانبين.

وكانت بكين وواشنطن قد أعلنتا، يوم الاثنين، تمديد الهدنة التجارية شهرين إضافيين، فيما ربطت الصين توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بتنفيذ التخفيضات الجمركية المتبادلة المتفق عليها.

وفي أوروبا، يتزايد القلق بشأن تدفق المنتجات الصينية، بعدما توصل الاتحاد الأوروبي وبكين إلى اتفاق للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية خلال السنوات المقبلة.

وقد يدفع تأخر تطبيق القيود الشركات الصينية إلى تسريع شحناتها قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ، ما يمنح الصادرات دفعة إضافية قصيرة الأجل.

وحذر كبير اقتصاديي الاقتصاد الكلي لدى «تريفيوم تشاينا»، جو بيسيل، من استمرار ارتفاع مخاطر فرض رسوم جمركية وحواجز تجارية إضافية خلال عام 2027، مع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.

الواردات تتسارع والمواد الخام تتحرك

على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 41.6 في المائة في أكتوبر، متجاوزة توقعات «رويترز» البالغة 32 في المائة، ومتسارعة من نمو سبتمبر البالغ 31 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات العناصر الأرضية النادرة قليلاً مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محتمل على تخفيف بعض القيود المفروضة على تصدير هذه المواد الاستراتيجية.

وقال الاقتصادي المختص بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، نغوين هوانغ نام، إن انحسار تراجع كميات الصادرات قد يشير إلى بدء تخفيف تطبيق بعض الضوابط، ربما استجابة لضغوط أميركية لتحسين الإمدادات.

كما ارتفعت واردات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع تعديل المشترين خططهم لمواجهة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

ولم تُحدث البيانات تأثيراً كبيراً في الأسواق المالية، إذ ارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة.

ضعف الاستهلاك يهدد استدامة النمو

رغم قوة التجارة الخارجية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات داخلية، أبرزها استمرار ركود القطاع العقاري الذي أضعف ثروات الأسر وثقتها بالآفاق الاقتصادية.

ودفع تباطؤ الطلب المحلي شركات صناعة السيارات إلى تكثيف التوسع في الأسواق الخارجية، حيث واصلت صادرات السيارات نموها القوي خلال أكتوبر، في حين سجلت المبيعات المحلية تراجعها للشهر الثاني عشر على التوالي. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين قطاع تصديري يستفيد من الطلب العالمي، وسوق محلية لا تزال تعاني ضعف الإنفاق.

ومع أن الصادرات تمنح الاقتصاد الصيني دعماً مهماً في المرحلة الحالية، فإن استمرار تضخم الفائض التجاري قد يزيد الاحتكاكات مع الشركاء التجاريين، ويعرّض الشركات لمزيد من القيود.

وبذلك تواجه بكين معادلة اقتصادية دقيقة: الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو، مع تقليل الاعتماد على الطلب الخارجي وتنشيط الاستهلاك المحلي، تجنباً لتحول النجاح التصديري إلى مصدر جديد للتوترات التجارية.