واردات الصين السنوية من النفط الخام تسجل مستوى قياسياً في 2019

استوردت الصين نفطاً قياسياً بلغ 10.12 مليون برميل يوميا.(رويترز)
استوردت الصين نفطاً قياسياً بلغ 10.12 مليون برميل يوميا.(رويترز)
TT

واردات الصين السنوية من النفط الخام تسجل مستوى قياسياً في 2019

استوردت الصين نفطاً قياسياً بلغ 10.12 مليون برميل يوميا.(رويترز)
استوردت الصين نفطاً قياسياً بلغ 10.12 مليون برميل يوميا.(رويترز)

أظهرت بيانات أمس الثلاثاء، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 9.5 في المائة على أساس سنوي في 2019 لتسجل مستوى قياسيا للعام السابع عشر على التوالي، في الوقت الذي عزز فيه نمو الطلب من المصافي الجديدة التي شُيدت في العام الماضي مشتريات أكبر مستورد في العالم للخام.
وفي العام الماضي، استوردت الصين رقما قياسيا بلغ 506 ملايين طن من النفط الخام بحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك. ويعادل ذلك 10.12 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز» المستندة إلى البيانات.
وتسجل واردات الصين من النفط مستويات قياسية كل عام منذ 2003 بحسب بيانات الجمارك من رفينيتيف أيكون.
وذكرت الجمارك أن الواردات في ديسمبر (كانون الأول) بلغت 45.48 مليون طن. ويعادل ذلك 10.71 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات «رويترز»، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق على أساس يومي ويقل عن الرقم القياسي البالغ 11.13 مليون برميل يوميا المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعادل الزيادة السنوية 882 ألف برميل يوميا من المشتريات الإضافية، لأسباب على رأسها الطلب من المصافي الجديدة التي أضافت 900 ألف برميل يوميا إلى قدرات الصين لمعالجة النفط، على الرغم من أن بعض الوحدات بدأت العمل فقط في ديسمبر.
وأضافت هنغلي للبتروكيماويات وتشجيانغ للبتروكيماويات، اللتان تسيطر عليهما تشجيانغ رونغ شنغ القابضة، قدرات معالجة بواقع 400 ألف برميل يوميا لكل منهما، تتركز في الأساس بإنتاج البتروكيماويات. وعزز هذا واردات الصين من النفط الخام لا سيما من السعودية، مما ساعد المملكة على استعادة لقبها كأكبر مورد للخام إلى الصين من روسيا.
في غضون ذلك، بلغت واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك إمدادات الوقود كغاز طبيعي مسال وعبر خطوط الأنابيب، 9.45 مليون طن وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق على أساس شهري.
وزادت واردات 2019 بنسبة 6.9 في المائة إلى 96.56 مليون طن، مع تباطؤ النمو السنوي من 31.9 في المائة وهو المعدل المسجل في 2018.
واستقرت أسعار النفط أمس، بعد أن سجلت انخفاضا في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على توقيع اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للنفط، وبفضل توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية.
لكن مكاسب الأسعار حد منها انحسار التوترات في الشرق الأوسط، مع تخلي طهران وواشنطن عن أي تصعيد إضافي بعد صدامات هذا الشهر.
وارتفع خام برنت بمقدار سنتين إلى 64.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 58.04 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو خمسة في المائة وستة في المائة على الترتيب في الأسبوع الماضي.
وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا للسمسرة، وفق «رويترز»: «أسعار النفط تنتعش قليلا، عقب بيع كثيف استمر أربعة أيام»، مشيرا إلى تفاؤل بشأن اتفاق تجارة وتبدد المخاوف بشأن نزاع بين الولايات المتحدة وإيران.
وتلقت أسعار النفط الدعم قبيل توقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، مما يمثل خطوة كبيرة لإنهاء نزاع تسبب في خفض النمو العالمي وأضعف الطلب على النفط. وتتعهد الصين بشراء إمدادات طاقة بقيمة تزيد على 50 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدى العامين المقبلين وفقا لمصدر جرت إحاطته باتفاق التجارة.
على صعيد متصل، قال البنك المركزي الليبي في بيان أمس، إن إيرادات ليبيا من النفط والغاز تراجعت إلى 31.4 مليار دينار ليبي (22.49 مليار دولار) في 2019 من 33.5 مليار قبل عام.
وليبيا منقسمة بين حكومتين متناحرتين في طرابلس والشرق، حيث يوجد بنك مواز ما يجعل من الصعب الحصول بيانات دقيقة على المستوى الوطني. غير أن البنك المركزي في طرابلس يسيطر على إيرادات النفط التي تحولها المؤسسة الوطنية للنفط وتمثل الغالبية العظمى من دخل ليبيا.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.