انخفاض أداء العقار التجاري السعودي 55 % في مستهل 2020

تباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية ألقى بظلاله سلباً

انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 17.1 % مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 9.9 % (الشرق الأوسط)

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2020، بنسبة تجاوزت الـ55.1 في المائة، مستمراً بتأثره بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية التي أعادت ترتيب القطاع العقاري.
وبحسب المؤشرات، تعود أسباب الانخفاض القياسي لانعكاس تباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستوى جديد بعد تذبذب في مستوى الارتفاعات والهبوط، نتيجة تأثر السوق بعدد من العوامل المختلفة، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف، وبحسب المؤشرات، أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، من تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت، في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية، بحسب تسلسل نسبة الانخفاض، خصوصاً الرسوم والضريبة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء، والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين به.
وقال محمد العليان، الذي يمتلك شركة «العليان» للاستثمارات العقارية، إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط، لذا تجد تأثيراً لأي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية. كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص، مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء، بشكل أو بآخر، موضحاً أن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية، بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت بما يحدث في العقار المحلي.
وأضاف العليان أن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وتناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير، مقارنة بالخدمات التي تقدمها، أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وإن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي يؤدي إلى نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح، وليس ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وجاء الانخفاض الأسبوعي بنسبة أكبر على حساب القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضاً قياسياً وصلت نسبته إلى 55.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 27.6 في المائة، ليستقر بدوره مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له منذ 7 أشهر، 128 مليون دولار. كما انخفض أداء القطاع السكني بنسبة 15.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 611 مليون دولار.
وقال خالد الباز، الذي يدير شركة محاورون العقارية، إن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت تقلصاً متزايداً في أداء القطاع التجاري الذي يعيش صعوبات في العودة إلى مستوياته المعهودة، وذلك نتيجة للإصلاحات الحكومية. كما تشهد السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار، تماشياً مع الطلب، لمستويات معقولة ومغريه، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار، بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بأفرعه كافة، وهو ما يوضح أن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للنزول في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 20 في المائة فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق، ودخول برنامج «سكني» على الخط.
كما حقق إجمالي قيمة صفقاتها العقارية نزولاً بلغت نسبته 26.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، البالغة نسبتها 11.2 في المائة، لتستقر عند أدنى من مستوى 750 مليون دولار، وهو المستوى الأدنى المسجل لإجمالي قيمة صفقات السوق منذ نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
ومن جانبه، أبان وليد الرويشد، الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، أن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولاً ملحوظاً في القيمة، رغم أنه غير مكافئ للنزول في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة، بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة.
وبالنظر لباقي المؤشرات العقارية المختلفة، انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 17.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوع الأسبق بنسبة 9.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 5542 صفقة عقارية خلال الأسبوع. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 16.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 8.9 في المائة، ليستقر عند 5716 عقاراً مبيعاً خلال أسبوع.