غريفيث يلتقي هادي لإنعاش السلام المتعثر مع الحوثيين

إشادة أميركية بموقف اليمن المناهض لسلوك إيران العدائي في المنطقة

الرئيس هادي لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي غريفيث في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس هادي لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي غريفيث في الرياض أمس (سبأ)
TT

غريفيث يلتقي هادي لإنعاش السلام المتعثر مع الحوثيين

الرئيس هادي لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي غريفيث في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس هادي لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي غريفيث في الرياض أمس (سبأ)

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن قيادة الشرعية مستمرة في دعم الجهود الأممية التي يقودها المبعوث مارتن غريفيث من أجل إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وجاءت تصريحات الرئيس اليمني خلال لقائه في الرياض أمس، المبعوث غريفيث، حيث بدأ الأخير جولة جديدة في المنطقة كان استهلها من سلطنة عمان في سياق سعيه لإنعاش مساعي السلام المتعثرة التي يقودها بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران. وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن هادي «ثمّن الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والهادفة إلى إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والمرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفِي مقدمتها القرار 2216». وأشارت المصادر إلى أن هادي أكد خلال استقباله غريفيث، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، التعاون مع المبعوث الأممي في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة رغم مماطلة الانقلابيين المتكررة في ذلك». ونقلت وكالة «سبأ» عن الرئيس اليمني أنه «شدد على أهمية العمل معاً وصولاً إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وأمنه واستقراره»، كما أشار إلى أهمية دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن وكذلك الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز تلك الجهود الحميدة.
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى غريفيث أنه «عبّر عن سروره بلقاء هادي الذي يأتي في إطار تبادل المشاورة والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث»، كما عبر عن تهانيه بتوقيع اتفاق الرياض الذي سيسهم في خطوات السلام والاستقرار في اليمن. وذكرت المصادر أن غريفيث أطلع هادي «على رؤيته وخطواته المقبلة لتحقيق السلام من خلال تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية إجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السلمي المنشود»، كما تطرق إلى «الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات المتسارعة وتداعياتها على فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن».
وكان غريفيث استهل جولته في المنطقة الخميس الماضي من سلطنة عُمان، حيث التقى هناك وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وناقش معه، حسب المصادر الرسمية العمانية، «جهود الأمم المتحدة في المشاورات التي تقوم بها بين الأطراف اليمنية لإحلال السلام في اليمن». وكشف المبعوث الأممي أنه التقى في مسقط المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة الذي يعد الحاكم الفعلي لخارجية الانقلابيين، قبل أن يدعو في تغريدة على «تويتر» أعقبت اللقاء إلى إنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، لخدمة العملية السياسية. ووصف غريفيث لقاءه مع متحدث الجماعة الحوثية بـ«الإيجابي»، وقال إنه ناقش معه «الحاجة إلى الحفاظ على جهود خفض التصعيد وتعزيزها وأهمية إنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، ما يخدم تقدم العملية السياسية والشعب اليمني».
على صعيد آخر، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس هادي استقبل في الرياض أمس، السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل، لمناقشة ما يتصل بالأوضاع اليمنية. وذكر الحساب الرسمي للسفير الأميركي على «تويتر» أن السفير قدم الشكر للحكومة اليمنية «على دعمها القوي للإجراءات الأميركية ضد الأعمال الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأيضاً لجهود الحكومة المستمرة نحو التنفيذ السريع لاتفاقية الرياض».
من جهتها، ذكرت المصادر اليمنية أن اللقاء بين هادي والسفير الأميركي «تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بالأوضاع في اليمن والمستجدات والتطورات في المنطقة إثر التصعيد الإيراني وضربها القواعد الأميركية في العراق». وأكد هادي وفق المصادر نفسها «عمق العلاقات المتينة والمتطورة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية في مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب». وأفادت وكالة «سبأ» بأن هادي أطلع هنزل «على خطوات تنفيذ اتفاق الرياض»، وأن الأخير «أكد دعم بلاده الكامل للاتفاق والتشجيع على تنفيذ المصفوفة التنفيذية في الجانب الأمني التي وقع عليها الطرفان مؤخراً برعاية المملكة العربية السعودية».
وتتزامن الجهود الدبلوماسية الغربية الداعمة للحكومة اليمنية مع بدء خطوات أعلنت عنها الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ «اتفاق الرياض» تتضمن تبادل الموقوفين لدى الطرفين على خلفية الصدام المسلح في أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب إعادة انتشار القوات وتعيين محافظين ومديري أمن في المحافظات الجنوبية، وفق خريطة زمنية تم التوافق عليها. وكان الاتفاق الذي رعته السعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نص على قيام رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بمباشرة عمله في العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة. كما نص على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق.
وتضمّن «الاتفاق» إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية. ونص أيضاً على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته، وكذا تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، وكذا تعيين محافظ ومدير لأمن محافظة عدن وتعيين محافظين لأبين والضالع ومحافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.