23 % من أثرياء منطقة الشرق الأوسط يدرسون نقل أصولهم

توقعات بتباطؤ تحرك الأموال في السنوات المقبلة

متعاملون سودانيون في بنك الخرطوم يريدون سحب أموالهم (رويترز)
متعاملون سودانيون في بنك الخرطوم يريدون سحب أموالهم (رويترز)
TT

23 % من أثرياء منطقة الشرق الأوسط يدرسون نقل أصولهم

متعاملون سودانيون في بنك الخرطوم يريدون سحب أموالهم (رويترز)
متعاملون سودانيون في بنك الخرطوم يريدون سحب أموالهم (رويترز)

أكد استطلاع رأي عالمي أعدته «إرنست ويونغ» (EY)، أن 23 في المائة من عملاء إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط، يعتزمون نقل أصولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما قام 50 في المائة من أولئك العملاء بالفعل بنقل أصولهم إلى مزودي إدارة ثروات آخرين في السنوات الثلاث الماضية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع العالمي في مقارنة مع عملاء الشرق الأوسط، أن 32 في المائة من العملاء العالميين قاموا بنقل أصولهم في السنوات الثلاث الماضية، بينما يخطط 32 في المائة آخرون للقيام بذلك على مدار السنوات الثلاث القادمة. ورغم أن النتائج العالمية لهذا الاستطلاع ظلت ثابتة دون تغيير يذكر، إلا أن رغبة المستثمرين في الشرق الأوسط بنقل أصولهم باتت أقل مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات فقط.
وفي تعليقها على نتائج الاستطلاع، قالت سارة ساندرز، رئيس خدمات الثروات والأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست أند يونغ»: «تشير أبحاث إدارة أصول الثروات إلى أن حركة الأصول ستتباطأ في السنوات المقبلة، إلا أنه لا تزال هناك فرصة قوية أمام شركات إدارة الثروات لجذب الأصول من العملاء في الشرق الأوسط. وينبغي على تلك الشركات العلم بأن العملاء مستعدون للدفع مقابل الحصول على الاستشارات المالية، إلا أن الأمور التي يسعون وراءها ويقدرونها بالفعل تتطور بسرعة. ولذلك يتوجب على شركات إدارة الثروات أن تحدد بشكل أفضل متى يفكر عملاؤها في نقل أصولهم، وأسباب قيامهم بذلك، والمزايا التي تهمهم عند اختيار مزود جديد».
ومن المرجح أن يعيد عملاء إدارة الثروات تقييم أصولهم ونقلها خلال الأحداث الرئيسية في حياتهم. حيث يقوم 75 في المائة من العملاء في الشرق الأوسط بنقل أموالهم عند تأسيس شركة جديدة، بينما يقوم 73 في المائة منهم بذلك عند شراء منزل، ويعيد 60 في المائة من العملاء النظر في إدارة أصولهم عندما يحصلون على إرث، أو يتلقون دفعات مالية.
ومن المحتمل أن يقوم العملاء في الشرق الأوسط بتغيير مزودي إدارة أصول الثروات لستة أسباب أخرى وهي الجودة والسمعة، والمنتجات، والقدرات الاستشارية، والاهتمام الشخصي، والتسعير، أو التكنولوجيا.
ورغم أن العملاء قد يقومون بتغيير مزودي الخدمة لأسباب تتعلق بقدرات تلك الشركات، إلا أنهم يبحثون أيضاً عن مديري ثروات يشاركونهم القيم والتطلعات. ويولي 53 في المائة من العملاء في المنطقة مزيداً من الأهمية للذكاء الرقمي، بينما يبحث 48 في المائة منهم عن مستشارين يتسمون بالحيوية والحنكة، فيما يختار 45 في المائة منهم مستشارين يتمتعون برجاحة الحكم. وفقا للاستطلاع.
وفي الوقت الذي يبتعد فيه العملاء عن مزودي إدارة الثروات التقليديين، كالبنوك الخاصة ومديري الصناديق، فمن المرجح أن تستفيد شركات الوساطة والمستشارين المستقلين من ذلك الأمر بشكل متزايد. وبناء على نتائج الاستطلاع العالمي الذي أجرته «إرنست أند يونغ»، من المتوقع أن يتحول ما يصل إلى 48 في المائة من عملاء الشرق الأوسط إلى شركات وساطة، بينما قد يتوجه 40 في المائة منهم إلى مستشارين مستقلين.
وعلاوة على ذلك، يستخدم العملاء في الشرق الأوسط عادة أكثر من أربعة أنواع مختلفة من مزودي خدمات إدارة الثروات في وقت واحد، وذلك لتلبية احتياجات مالية مختلفة، مثل الأمن العائلي، والعقارات، وصناديق التقاعد، والرسوم الجامعية.
وأضافت سارة ساندرز: «يتسم عملاء إدارة الثروات في المنطقة بالحذر الشديد، ولذلك فهم لا يفضلون وضع جميع أصولهم لدى مزود خدمات واحد. وبدلاً من ذلك، يميلون إلى العمل مع مؤسسات تتمتع بتاريخ عريق وطويل من النجاح في أسواق أكثر استقراراً في الخارج. وغالباً ما يكون لدى العملاء الذين يفكرون في استثمار أصولهم في المنطقة فضول كبير لمعرفة الكيفية التي ستتطور السوق المحلية عبرها. لذا، فهناك فرصة كبيرة لمزودي خدمات إدارة الثروات في المنطقة لتمتين العلاقات مع هؤلاء العملاء وتعزيز ثقتهم بمرور الوقت، وبالتالي النجاح في نهاية المطاف في زيادة عدد الأصول المستثمرة في الشرق الأوسط».
وتتغير تفضيلات العملاء في قطاع إدارة الثروات بسرعة باتجاه تبني مساعدين رقميين وصوتيين، ليس فيما يتعلق بالأنشطة الأساسية الخاصة بالمعاملات فحسب، بل أيضاً بهدف إدارة الثروات وللحصول على المشورة المالية. ويقدّر 46 في المائة من العملاء في الشرق الأوسط العمليات الرقمية البسيطة والبديهية للقيام بأنشطتهم الاستثمارية، بينما يتلقى 25 في المائة منهم حالياً المشورة المالية من خلال تطبيقات على الهاتف الجوال.
وختمت ساندرز بالقول: «مع قيام العملاء بإعادة توجيه إدارة أصولهم نحو نماذج أعمال بديلة، يتزايد الطلب على الحلول الرقمية التي تتوفر على مدار الساعة وفي أي مكان من خلال أي جهاز محمول. وفي الواقع، تشير التقديرات إلى أن 20 في المائة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط سيتركون مزودي إدارة الثروات الذين يتعاملون معهم اليوم لصالح مثل هذه الخدمة. علاوة على ذلك، فإننا نشهد تنامياً متسارعاً لدى العملاء في تفضيل استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة، ليس فقط لتنفيذ المعاملات، بل أيضاً لفتح الحسابات ومراقبة النتائج وإعادة موازنة محفظتهم والتعرف على المنتجات والخدمات. إن النجاح المستقبلي لشركات إدارة الثروات في الشرق الأوسط - ضمن قطاع يتسم بتنامي استخدام التكنولوجيا الحديثة – سيتحدد من خلال قدرة هذه الشركات على مواكبة خطى التغيير وتطوير نماذجها الرقمية بشكل متواصل بما يضمن تلبية هذه التوقعات».



مخاوف الذكاء الاصطناعي تضرب الأسواق الآسيوية و«كوسبي» يفقد أكثر من 5 في المائة

متداولون يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا (أ.ب)
متداولون يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا (أ.ب)
TT

مخاوف الذكاء الاصطناعي تضرب الأسواق الآسيوية و«كوسبي» يفقد أكثر من 5 في المائة

متداولون يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا (أ.ب)
متداولون يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، بقيادة خسائر حادة في كوريا الجنوبية، إذ هبط المؤشر الرئيسي بأكثر من 5 في المائة، متأثراً بموجة بيع واسعة طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عقب تراجعات قوية في «وول ستريت».

كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية انخفاضاً، بعدما تعرضت أسهم كبرى الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط ملحوظة خلال تعاملات الخميس. فقد هبط سهم شركة «برودكوم»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 12.6 في المائة بعدما جاءت توقعاتها المستقبلية دون مستوى توقعات المستثمرين، ما أثار مخاوف جديدة بشأن آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عموماً، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وامتدت الضغوط إلى شركات أخرى، إذ تراجع سهم «مايكرون تكنولوجي» المصنعة لرقائق الذاكرة بنسبة 7.7 في المائة، فيما انخفض سهم «كراود سترايك هولدينغز» المتخصصة في الأمن السيبراني بنسبة 3.8 في المائة.

ورغم هذه التراجعات، تمكنت المؤشرات الأميركية الرئيسية من إنهاء جلسة الخميس على أداء متباين، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.7 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، بينما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» المثقل بأسهم التكنولوجيا بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.

وفي آسيا، تخلى المستثمرون عن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ هبط سهم شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية بنسبة 8.4 في المائة، فيما فقد سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 5.4 في المائة من قيمته.

وتراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 5.1 في المائة بحلول منتصف جلسة التداول ليصل إلى 8185.62 نقطة، بعدما كان قد تضاعف تقريباً خلال العام الماضي بدعم من المكاسب الكبيرة التي حققتها شركات التكنولوجيا.

وفي اليابان، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.4 في المائة إلى 66532.35 نقطة، مع تصدر أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، رغم إظهار البيانات الرسمية ارتفاع الأجور الحقيقية للشهر الرابع على التوالي. وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» المصنعة لمعدات صناعة الرقائق بنسبة 7.2 في المائة.

كما هبط مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة إلى 25047.83 نقطة، بينما خالف مؤشر «شنغهاي المركب» الاتجاه العام وارتفع بنسبة 0.4 في المائة إلى 4075.31 نقطة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.5 في المائة إلى 8639.50 نقطة، فيما انخفض مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.5 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

على صعيد الطاقة، استقرت أسعار النفط نسبياً بعد تراجعها في جلسة الخميس. وارتفع خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.4 في المائة إلى 95.42 دولار للبرميل، بعدما كان قد هبط إلى نحو 95.03 دولار في الجلسة السابقة. يُذكر أن أسعار الخام كانت تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط).

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.1 في المائة إلى 93.15 دولار للبرميل.

ولا تزال الأسواق العالمية تتلقى دعماً من الأرباح القوية للشركات ومن الزخم المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وهو ما ساعد العديد من مؤشرات الأسهم على بلوغ مستويات قياسية جديدة. إلا أن هذه المكاسب تواجه تحديات متزايدة بفعل الاضطرابات الجيوسياسية والحرب الدائرة في المنطقة.

وتبقى أسعار النفط تحت تأثير المخاوف المرتبطة باستمرار إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز الطبيعي في العالم، في وقت تهدد فيه صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب بإبطاء النمو الاقتصادي العالمي ودفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى في العديد من الاقتصادات.

وكان المفاوضون الأميركيون والإيرانيون قد توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، إلا أن الاتفاق لم يحصل بعد على الموافقة النهائية، فيما ألقت التطورات الأخيرة في لبنان بظلال من الشك على فرص التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع.

وفي هذا السياق، رفض «حزب الله» اللبناني اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وقال وارن باترسون وإيفا مانثي، استراتيجيّا السلع في بنك «آي إن جي»، في مذكرة بحثية: «في ظل غياب مؤشرات واضحة على إحراز تقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية، تواصل سوق النفط التداول على أساس توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق يعيد تدفق النفط عبر مضيق هرمز».

وأضافا أن التفاؤل السائد بشأن فرص نجاح المفاوضات الأميركية الإيرانية قد يكون «مبالغاً فيه».

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأميركي إلى 159.97 ين ياباني مقابل 160.03 ين في الجلسة السابقة، بينما ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1614 دولار مقارنة مع 1.1610 دولار.


الضغوط التضخمية وتوترات الشرق الأوسط تدفعان الذهب للتراجع

زبونة تتفحص أساور ذهبية داخل متجر للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
زبونة تتفحص أساور ذهبية داخل متجر للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الضغوط التضخمية وتوترات الشرق الأوسط تدفعان الذهب للتراجع

زبونة تتفحص أساور ذهبية داخل متجر للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
زبونة تتفحص أساور ذهبية داخل متجر للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تنامي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية الأميركية، بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى احتواء التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4442.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن النفيس خسائر تقارب 2 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.8 في المائة إلى 4469.10 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وجاءت الضغوط على الذهب بعد تصاعد الشكوك بشأن فرص التوصل إلى تسوية دائمة للصراع في المنطقة، عقب رفض «حزب الله» اتفاق وقف إطلاق النار الجديد في لبنان، في حين أكدت إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية، ما يضعف المساعي التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف القتال وتهيئة الظروف لاتفاق أوسع مع طهران.

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إيه بي سي ريفاينري»، إن تراجع التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى حل للنزاع الإيراني ساهم في الضغط على أسعار الذهب، مضيفاً أن الأسواق أصبحت تميل بشكل متزايد إلى تسعير بيئة نقدية أكثر تشدداً، وهو ما يشكل عاملاً سلبياً إضافياً للمعدن الأصفر.

وفي الولايات المتحدة، عززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

فقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، إلى أن البنك المركزي الأميركي يواجه خيارين رئيسيين: الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول أو اللجوء إلى رفعها مجدداً من أجل احتواء التضخم الذي ظل أعلى من المستوى المستهدف لعدة سنوات.

من جانبها، أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أن مسار أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، مشيرةً إلى أن السياسة النقدية الحالية «في وضع جيد»، وأن البنك المركزي مستعد للتحرك وفق ما تقتضيه الظروف الاقتصادية.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً كأداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبيته الاستثمارية نظراً لأنه لا يدر عائداً لحائزيه مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.

وتُظهر تسعيرات الأسواق حالياً ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية قبل نهاية العام، إذ تشير أداة «فيد ووتش» إلى احتمال يبلغ 51 في المائة لحدوث زيادة جديدة في الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول).

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية لشهر مايو (أيار) في وقت لاحق من اليوم، التي قد توفر مؤشرات حاسمة بشأن اتجاه الاقتصاد الأميركي ومسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 في المائة إلى 72.66 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 1.1 في المائة إلى 1879.42 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1299.23 دولار.

وتتجه المعادن النفيسة كافة إلى إنهاء الأسبوع على خسائر، وسط هيمنة المخاوف المرتبطة بأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين.


عبد العزيز بن سلمان: السعودية مُزوّد موثوق للطاقة

عبد العزيز بن سلمان متوسطاً نوفاك (إلى يمنيه) والغيص خلال جلسة بمنتدى سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)
عبد العزيز بن سلمان متوسطاً نوفاك (إلى يمنيه) والغيص خلال جلسة بمنتدى سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية مُزوّد موثوق للطاقة

عبد العزيز بن سلمان متوسطاً نوفاك (إلى يمنيه) والغيص خلال جلسة بمنتدى سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)
عبد العزيز بن سلمان متوسطاً نوفاك (إلى يمنيه) والغيص خلال جلسة بمنتدى سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، من منتدى سانت بطرسبرغ، الذي تشارك فيه المملكة بصفتها «ضيف الشرف الرئيسي»، أن السعودية ستظل مزوداً موثوقاً للطاقة تحت أي ظرف.

وأبدى الوزير السعودي ثقته المطلقة بكفاءة البنية التحتية والمنظومة اللوجيستية المحلية، مبيناً أن الأزمات الراهنة تحولت إلى فرصة لإثبات مرونة السعودية كمزود عالمي موثوق. ودلّل على هذه الكفاءة التنظيمية العالية بالنجاح القياسي في إدارة موسم الحج وتأمين الخدمات لملايين الحجاج في خضم ظروف إقليمية معقدة.

وفي أول ظهور له بعد فترة ترقب، كسر وزير الطاقة السعودي صمته الاستراتيجي مفسراً غيابه الإعلامي السابق بأنه موقف منطقي لإدارة الأزمة في خضم المتغيرات المتسارعة وكثرة «الأمور المجهولة»، واصفاً الصمت بأنه شكل من أشكال الرسائل التي تمنع الذعر وتحافظ على السردية الرسمية، ومقراً بأن التوترات تشتت الانتباه لكنها لن تثني المملكة عن طموحاتها و«رؤية 2030».

من جهته، أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنكوف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، ارتياح بلاده لمستوى تطوُّر العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، موضحاً أنَّ حضور المملكة بوصفها ضيف شرف في الدورة الـ29 للمنتدى العام الحالي، يعكس «مستوى الحوار الرفيع والاهتمام المشترك بتطوير التعاون في المجالات كافة»، ومشيراً إلى أنَّ هذه الشراكة اكتسبت أبعاداً أوسع وأعمق في إطار «رؤية 2030».