عباس: نريد الانتخابات في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدس

مسؤول فلسطيني يقول إن اليمين الإسرائيلي يعرقل إجراءها في المدينة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مصمم على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، لكنه متمسك بـ«إجراء الانتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة».
وطالب عباس، أول من أمس، المجتمع الدولي بإلزام «سلطة الاحتلال» (إسرائيل) بوقف عرقلة إجراء الانتخابات خصوصاً في القدس الشرقية. وأضاف: «الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري بحرية ونزاهة، وفي قلب القدس أيضاً وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وإصرار عباس على مشاركة الفلسطينيين في القدس في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً، جاء في وقت تجاهلت فيه إسرائيل طلب السلطة قبل أسابيع طويلة الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس كشرط لإجرائها في بقية الأراضي الفلسطينية.
ويثير تمسك عباس بإجراء الانتخابات في القدس كثيراً من الشكوك حول إمكانية أن تجرى في وقت قريب.
ولا يتوقع الفلسطينيون أن توافق إسرائيل على طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جمال محيسن، إن «اليمين الإسرائيلي يتنافس على موضوع من هو أكثر فاشية في مواجهة الشعب الفلسطيني، وبالتالي لن يسمح في هذه المرحلة بإجراء الانتخابات في القدس». وأضاف: «نريد إجراء الانتخابات، ولكن ليس على حساب الأرض الفلسطينية ومدينة القدس». وتابع: «يوجد هناك قانون دولي يفرض على الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، لأن كل أراضي عام 67 وحدة جغرافية واحدة وموضوع القدس له علاقة بالسيادة». وأكد محيسن أن المطلوب ضغط دولي على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات في القدس قبل إصدار المرسوم وليس بعد إصداره.
وتأجيل إصدار المرسوم، بانتظار الموافقة الإسرائيلية، أغضب حركة «حماس» التي قالت إن على عباس عدم انتظار موافقة إسرائيلية وإصدار المرسوم بمعزل عن موقفها. لكن حركة «فتح» قالت إنه لا يمكن إجراء الانتخابات من دون القدس، لأن ذلك يعني التناغم مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وكان عباس قد اتفق مع الفصائل على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية، ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الاقتراع، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحترام نتائجها والالتزام بها.
ويفترض أن تحسم منظمة التحرير خياراتها الأخرى إن وجدت في ظل تعطيل العملية الانتخابية التي قالت قيادة «فتح» إنها بديل لفشل المصالحة.