نائب سلفا كير يرفض إدراجه في قائمة عقوبات أميركية

رفض النائب الأول لرئيس جنوب السودان، تابان دينق قاي، فرض الولايات المتحدة عقوبات ضده بعد اتهامه باختطاف وقتل اثنين من عناصر المعارضة في البلاد، نافياً ضلوعه في مسألة عرقلة عملية السلام، واصفاً نفسه بأنه «رجل سلام».
وفرضت الإدارة الأميركية الأربعاء عقوبات على قاي وهو أعلى مسؤول في إدارة الرئيس سلفا كير، شملت أيضاً وزيري الدفاع وشؤون مجلس الوزراء. ويعد هذا أحدث تحرك مع بداية العام الجديد لواشنطن للضغط على الساسة في البلاد، لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية مقرر لها الشهر المقبل.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على النائب الأول لرئيس جنوب السودان تابان دينق قاي، واتهمته بالاشتراك في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك اختفاء وقتل مدنيين وإطالة أمد الصراع في البلاد. وقالت إن قاي نسق وأدار عمليتي القتل للسياسي المعارض أقري إدري ومحامي حقوق الإنسان دونق صموئيل لواك لتعزيز موقعه في الحكومة وترهيب المعارضين.
وقال نائب سلفا كير الأول في بيان: «لقد اتهمت على نحو خاطئ بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وعوقبت من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية». وأضاف: «أشعر بالأسف الشديد لتلك المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، وأتمنى من المجتمع الدولي وقبل كل شيء شعب جنوب السودان، أن حياتي كانت دائماً مكرسة لبناء جنوب السودان يسوده السلام والازدهار».
وأشار تابان إلى أنه ومنذ عام 1983 الذي بدأت فيه الحرب الأهلية في السودان قبل انفصال الجنوب، «ناضل دائماً من أجل سيادة جنوب السودان، وحتى عام 2020. أصبح التزامي تجاه السلام والوحدة أقوى». وأضاف: «أنا رجل سلام، وأتفانى تجاه بلدي وهو قبل كل شيء التزامي بتأمين مستقبل لجميع أفراد شعبنا». ولم تصدر مؤسسة رئاسة جنوب السودان أي بيان حول هذا الأمر، لكن المتحدث باسم الرئاسة قال في تصريحات إن النائب الأول تابان دينق قاي عمل على إنهاء الحرب في البلاد وينبغي تشجيعه، معرباً عن مخاوفه من أن تؤدي العقوبات إلى تفاقم الوضع في بلاده.