إنتاج السيارات الألمانية يهبط لأدنى مستوى منذ 1997

تراجع بنسبة 9% في العام الماضي

أحدث إنتاج مجموعة «فولكسفاغن» كما ظهرت في معرض بروكسل الدولي للسيارات (إ.ب.أ)

تراجع إنتاج السيارات الألمانية 9 في المائة، إلى 4.7 مليون سيارة في عام 2019، متأثراً بمناخ الاقتصاد العالمي الذي أظهر علامات ضعف في النمو والطلب، وهذا التراجع هو الثالث منذ عام 2017. ومع الهبوط المتتالي، يعود الإنتاج إلى مستوى عام 1997، وفقاً لبيانات صدرت عن اتحاد المصنعين الألمان هذا الأسبوع.
في عام 2018 بلغ إنتاج هذه الصناعة، التي توفر 800 ألف فرصة عمل، 5.12 مليون سيارة، أي بتراجع نسبته 9.3 في المائة قياساً بعام 2017 الذي كان هو أيضاً سجل تراجعاً بنسبة 1.8 في المائة.
على صعيد الصادرات، هبط عدد السيارات المبيعة إلى الخارج بنسبة 13 في المائة إلى 3.5 مليون سيارة بفعل تراجع الطلب العالمي الذي شهد 4 فصول متتالية سيئة بسبب تهديدات فرض المزيد من الرسوم الجمركية في سياق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والسبب الآخر هو أن طلب السوق الصينية للسيارات سجل تباطؤاً كبيراً نسبياً، علماً بأن الصين هي السوق العالمية الأولى لطلب المركبات.
في المقابل، سجلت السوق الألمانية الداخلية زيادة في الطلب والمبيعات نسبتها 5.3 في المائة إلى 3.6 مليون سيارة، لكن المصنعين لا يعولون كثيراً على استمرار هذا النمو، لأن الزيادة أتت فقط بفعل تطبيق معايير جديدة وضعت في سبتمبر (أيلول) 2018 خاصة بالحد من الانبعاثات، فحصل تبديل في جزء من الأسطول الداخلي للسيارات.
إلى ذلك، يؤكد المصنعون أن اشتراطات الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، والغرامات الباهظة التي وضعت بالمرصاد أمام المخالفين، والتي تدخل حيز التنفيذ الأوروبي مع بداية هذه السنة، دفعت إلى كثير من الشراء قبل هذا الموعد، مع تشجيع من عروض وتخفيضات أجراها المصنعون لتسييل أكبر عدد ممكن من السيارات، حتى لو كان ذلك بهوامش أرباح قليلة. لذا؛ شهدت السوق الألمانية الداخلية صعوداً في البيع ليس بسبب انتعاش السوق، بل لسبب استثنائي دفع كثيراً من الشركات إلى تجديد أساطيل سياراتها.
ويشير خبراء هذه الصناعة إلى أن تباطؤ هذا القطاع يأتي في موازاة استثمارات ضخمة يقوم بها المصنعون للتقدم في سياق زيادة إنتاج السيارات الكهربائية. فمبيعات الطرازات الكهربائية أو الهجينة شهدت في ألمانيا صعوداً كبيراً نسبته 75 في المائة لترتفع نسبتها من الأسطول الإجمالي من 5 إلى 9 في المائة، وذلك على الرغم من النقص في البنى التحتية اللازمة لهذا النوع من السيارات، فضلاً عن النقص في العرض نفسه، أي كميات تصنيع هذا النوع من السيارات.
ويتوقع خبراء هذا القطاع أن يستمر في 2020 تسجيل تباطؤ على المستوى العالمي، مع تعويل على السوق الصينية التي ربما تنتعش في النصف الثاني من العام، لكن المصنعين الألمان يواجهون منافسة حادة حول العالم، وسيعملون «كل ما بوسعهم للحفاظ على حصتهم السوقية دولياً التي تستوعب نحو 20 في المائة من إنتاجهم للسيارات»، وفقاً لمصادر اتحاد المصنعين.
على الصعيد الاقتصادي العام، فإن تراجع الصادرات الألمانية عموماً يجعل من انتعاش الاقتصاد أمراً صعباً في 2020، في وقت تواجه فيه الصناعة الألمانية «تحدياً مزدوجاً على الصعيدين البيئي والرقمي»، كما تؤكد وزارة الاقتصاد.
والإحصاءات الرسمية التي نشرت الخميس الماضي تشير إلى أن عام 2020 سيكون صعباً... فالنمو الصناعي الذي شهده شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 1.1 في المائة لم يعوض التراجع الذي سجلته الأشهر السابقة. فمع جمع شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر الماضيين يظهر أن النتيجة سلبية بنسبة 0.7 في المائة قياساً بشهري أغسطس (آب) وسبتمبر. وعلى أساس سنوي، فإن الهبوط في الإنتاج الصناعي 2.6 في المائة وفي الصادرات 2.9 في المائة.
وقال بيان لوزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي، إن الضعف الموسمي يبدو أنه قد يستمر قليلاً قبل أن تتضح صورة الانتعاش وشكله ونسبته في الأشهر المقبلة. ويشير إلى ذلك أيضاً مؤشر «إيفو» الخاص بقياس توقعات الشركات؛ إذ سجل تراجعاً بنحو 5.7 نقطة على أساس سنوي؛ ما يعني أن المصنعين يتوقعون هبوطاً في الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعدما كان شهر نوفمبر الماضي سجل تراجعاً في الطلبيات الصناعية بنسبة 1.3 في المائة، ليتراكم التراجع على أساس سنوي ويبلغ 6.5 في المائة. والقطاعات الأكثر تأثراً هي السيارات التي تعد درة التاج الصناعي الألماني وقطاع الآلات والمعدات الصناعية الأخرى.
رغم كل ذلك، فإن الحكومة كما المعاهد الاقتصادية لا تتحدث عن ركود، بل عن تباطؤ في النمو الذي سيراوح بين 0.5 و1 في المائة، وهذا التماسك النسبي بفضل قطاع الخدمات، كما أن الأرضية الصلبة لسوق العمل تشجع الأفراد والأسر على الاستهلاك.