دمشق تعلن استعادة السيطرة على مورك بريف حماه الشمالي.. والقصف يطال بلدات محاذية

ناشطون: طائرات النظام تستهدف حي الوعر في حمص لأول مرة

دمشق تعلن استعادة السيطرة على مورك بريف حماه الشمالي.. والقصف يطال بلدات محاذية
TT

دمشق تعلن استعادة السيطرة على مورك بريف حماه الشمالي.. والقصف يطال بلدات محاذية

دمشق تعلن استعادة السيطرة على مورك بريف حماه الشمالي.. والقصف يطال بلدات محاذية

أعلنت دمشق أمس، استعادتها السيطرة على بلدة مورك في ريف حماه الشمالي، عقب اشتباكات وصفها ناشطون بـ«الأعنف من أشهر»، شاركت فيها القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلين من قوات الدفاع الوطني الموالية لها، ضد مقاتلي الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية وآخرين يقاتلون في صفوف «جبهة النصرة».
وأعلن التلفزيون الرسمي السوري أن وحدات الجيش «أحكمت السيطرة على معظم أحياء مدينة مورك بريف حماه الشمالي»، وذلك بعد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة «أحكمت السيطرة على معظم أحياء مورك بريف حماه الشمالي وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين، فيما تلاحق فلول التنظيمات الإرهابية في المنطقة».
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن القوات النظامية مدعومة بمسلحين موالين لها، «سيطرت على أجزاء واسعة من بلدة مورك، في ريف حماه الشمالي، عقب اشتباكات عنيفة مع الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة و(جبهة النصرة) (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وسط استمرار الاشتباكات بين الطرفين في القسم الشمالي من المدينة»، مشيرا إلى وقوع «خسائر بشرية في صفوف الطرفين».
وأطلقت قوات النظام السوري معركة لاستعادة السيطرة على ريف حماه الشمالي الخاضع لسيطرة قوات المعارضة ومقاتلي «جبهة النصرة» منذ 9 أشهر، في شهر أغسطس (آب) الماضي، بعدما أعلنت «جبهة النصرة» عن معركة للسيطرة على بلدة محردة التي تسكنها أغلبية مسيحية، وحشدت لذلك 1500 مقاتل يقودهم زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني. إزاء ذلك، كلفت قوات النظام قائدها في حلب العقيد سهيل الحسن، المعروف بـ«النمر»، شن حملة عسكرية في حماه، بعدما نقلته من موقعه كقائد لمعركة حلب. ويعد «النمر» أبرز القياديين العسكريين في القوات الحكومية السورية، إلى جانب العميد عصام زهر الدين الذي يتولى في هذا الوقت قيادة معركة دير الزور، بعد نقله من قيادة معركة حمص.
وذكر المرصد السوري، صباح أمس، أن الاشتباكات التي وقعت في حماه «كانت الأعنف منذ أشهر» بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في محيط بلدة مورك بريف حماه الشمالي، ترافقت مع قصف للطيران المروحي والحربي على مناطق في البلدة، مشيرا إلى استعادة قوات النظام وقوات الدفاع الوطني سيطرتها على كتيبة الدبابات شمال شرقي بلدة مورك، ومحاصرتها بلدة مورك في محاولة للسيطرة عليها.
وتهدف القوات النظامية، من خلال حملة عسكرية واسعة تشنها في ريف حماه الشمالي، إلى استعادة السيطرة على بلدات مهمة في المنطقة، وتتجه من الشمال إلى الغرب نحو اللطامنة وكفر زيتا التي تواصل طائرات النظام قصفها منذ 3 أشهر.
وأفاد المرصد بتعرض مناطق في بلدة كفرزيتا وقرية لطمين بريف حماه الشمالي، لقصف من قبل قوات النظام، كما دارت اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، والكتائب الإسلامية من جهة أخرى في منطقة بالقرب من حاجز الشعيتي بريف السلمية، كما قصف الطيران المروحي مناطق بالقرب من قرية الرهجان بالريف الشرقي لحماه.
وأفاد ناشطون بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط قرى تلدرة والسطحيات وخنيفيس بريف حماه الشرقي، في حين نفذت قوات النظام حملة اعتقالات عند المدخل الغربي لمدينة حماه وفي بلدتي العوينة والروضة بريف حماه الغربي، طالت عددا من المواطنين. وردت قوات المعارضة باستهداف مطار حماه العسكري بالقذائف.
إلى ذلك، شنت طائرات النظام 3 غارات بالصواريخ الفراغية على حي الوعر الخاضع لسيطرة المعارضة في مدينة حمص، كما ذكر ناشطون، قالوا إن الحي يتعرض للمرة الأولى لغارات مشابهة. وأوضحت صفحات معارضة أن القصف استهدف بناء سكنيا يقع في منطقة الوعر الجديد، مما أدى إلى سقوط «عدد كبير» من الجرحى بين المدنيين، كما أحدث دمارا في البناء الذي انهار جزء منه. وتلا القصف الجوي استهداف الحواجز العسكرية التابعة للنظام الحي بالأسطوانات المتفجرة وعربات الشيلكا.
وفي دمشق، استهدفت القوات النظامية حي جوبر بمدينة دمشق وبلدة زملكا بريفها من جهة المتحلق الجنوبي بـ4 صواريخ أرض - أرض، سمع دوي انفجارهم في أحياء دمشق الشرقية. ونشر ناشطون معارضون تسجيلا مصورا على صفحات التواصل الاجتماعي، قالوا إنه يظهر إطلاق قوات تابعة للنظام تتمركز في المنطقة الصناعية في حي القابون بدمشق، صاروخا على جوبر وانفجاره في الهواء قبل سقوطه على الحي.
وفي درعا، نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة الشيخ مسكين، في حين قصفت قوات النظام مناطق في أطراف بلدة خراب الشحم ومناطق أخرى في بلدتي بصر الحرير والنعيمة وطفس وعتمان.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.