حمدوك في معقل المعارضة المسلحة... والترويكا تشيد بـ«الخطوة التاريخية»

حمدوك والحلو خلال الاستقبال الشعبي لرئيس الوزراء السوداني في كاودا (الحكومة السودانية)
حمدوك والحلو خلال الاستقبال الشعبي لرئيس الوزراء السوداني في كاودا (الحكومة السودانية)
TT

حمدوك في معقل المعارضة المسلحة... والترويكا تشيد بـ«الخطوة التاريخية»

حمدوك والحلو خلال الاستقبال الشعبي لرئيس الوزراء السوداني في كاودا (الحكومة السودانية)
حمدوك والحلو خلال الاستقبال الشعبي لرئيس الوزراء السوداني في كاودا (الحكومة السودانية)

أبدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سعادته البالغة بالزيارة التي قام بها إلى منطقة كاودا بجبال النوبة، معقل زعيم المعارضة المسلحة عبد العزيز الحلو، ووصفها بأنها «محطة مهمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد».
وقال حمدوك بحسب صفحته الرسمية على «فيسبوك» إنه ممتن لكونه «جزءاً من هذه اللحظة التاريخية المهمة التي يعترف فيها الجميع بدورهم الفردي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان». وأضاف أن «الاستماع إلى أهلنا في كاودا، وتقديم حلول طال انتظارها من أجل إنهاء الصراع، هو أمر أساسي لتحقيق السلام المستدام».
وأشار حمدوك إلى قرار حكومته بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي ظلت معزولة تماماً عن السودان. وقال: «منذ عام 2011 ظلت المساعدات الإنسانية غائبة عن كاودا؛ لأننا ندرك تماماً أهمية مواصلة تقديم المساعدات للمحتاجين، سمحنا كحكومة انتقالية لمنظمات العون الإنساني بتقديم العون لأهلنا هناك، وفي كل أنحاء البلاد، لأن هذا يعد حقاً إنسانياً لجميع المواطنين في السودان».
واكتسبت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني إلى منطقة كاودا زخماً كبيراً، لكونها الأولى لمسؤول رفيع في الحكومة المركزية إلى المنطقة التي ظلت تسيطر عليها «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» منذ انفصال الجنوب في 2011.
واستقبل حمدوك ووفده في المنطقة استقبالاً جماهيرياً حاشداً، شارك فيه الآلاف من سكان المنطقة التي ظلت مغلقة أمام الحكومة السودانية لسنوات طويلة، وكان برفقته عدد من وزراء حكومته، إضافة إلى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن زيارة حمدوك والوفد الحكومي إلى كاودا «اختراق كبير في مسار السلام»، مشيراً إلى أن حمدوك والحلو عقدا جلسة محادثات مغلقة، بعد الاستقبال الجماهيري.
واعتبر صالح الزيارة «اعتذارا تاريخيا لمواطني المنطقة الذين تعرضوا للقتل والترويع والظلم، طوال 30 عاماً من حكم النظام المعزول». ورأى أنها «ستزيل الحواجز ليضع الجميع الأيادي فوق بعض، لبناء وطن يقوم على الحرية والعدالة والمساواة». ووفقاً لصالح، حيا الحلو «ثورة الشعب السوداني» الذي «جعل الزيارة ممكنة»، فيما وجهت الحكومة الانتقالية دعوة إلى الحلو لزيارة الخرطوم وأي منطقة في البلاد «للالتقاء بالمواطنين وكسر الحاجز النفسي وتهيئة الأجواء للمتفاوضين في جوبا».
من جهتها، اعتبرت دول مجموعة الترويكا الغربية (أميركا وبريطانيا والنرويج) في بيان الزيارة «خطوة رئيسية لبناء الثقة في عملية السلام، تمهّد الطريق أمام وصول إنساني وآمن من دون عوائق إلى جميع المناطق».
وأبدت المجموعة أملها بأن تؤدي إلى «اختتام مفاوضات السلام بسرعة ونجاح بحلول الموعد النهائي في 14 فبراير (شباط) المقبل الذي اتفقت عليه الأطراف». وقالت إن «اجتماع رئيس الوزراء، ورئيس الحركة الشعبية بمدينة كاودا تاريخي، وهي المرة الأولى التي تتمكن فيها الحكومة السودانية، من السفر بسلام من الخرطوم إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحركة الشعبية».
ووصفت «قوى إعلان الحرية والتغيير» الزيارة بأنها «خطوة في طريق بناء السلام العادل والشامل، تمهيداً لعهد جديد تنتهي فيه المظالم ويتساوى الناس على أساس المواطنة من دون تمييز أو إقصاء». وشددت على «أهمية المضي قدماً في طريق السلام وعبور الصعاب والتحديات، من أجل تحقيق إرادة الشعب في السلام كأولوية خلال المرحلة الانتقالية».
وظل الرئيس المعزول عمر البشير طوال سنوات، يتوعد بدخول كاودا بالقوة العسكرية وإقامة صلاة الجمعة في مسجدها بعد تحريرها من قوات «الحركة الشعبية». وزار حمدوك كاودا استجابة لدعوة من الحلو، فيما يستمر التفاوض بين الحكومة وحركته وحركات مسلحة أخرى في عاصمة جنوب السودان، بعد توقيع اتفاق مبادئ وخريطة طريق لإحلال السلام في البلاد.
وبحسب تقارير غير رسمية، تسيطر القوات الموالية للحلو على ما نسبته 35 في المائة من ولاية جنوب كردفان المتاخمة لحدود دولة جنوب السودان، وحاضرتها مدينة كاودا الجبلية الحصينة التي تقع إلى الجنوب الشرقي من الولاية ويقطنها نحو 600 ألف، إلى جانب ملايين النازحين في معسكرات النزوح في جنوب السودان وإثيوبيا، ومناطق صغيرة محادة لجنوب السودان وإثيوبيا في جنوب النيل الأزرق.
وتتكون «الحركة الشعبية» من مقاتلين سودانيين انحازوا إلى جنوب السودان أثناء الحرب الأهلية، وانتموا إلى الحركة بقيادة الراحل جون قرنق. وبعيد انفصال جنوب السودان في 2011، كونوا «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، بقيادة زعيمها السابق مالك عقار، قبل أن تعود للحرب بعد وقت قصير من الانفصال.
ومنذ اندلاع الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، خاضت قوات الجيش السوداني حروباً شرسة مع القوات التابعة للحلو لاستعادة منطقة كاودا، ووصلت الحروب إلى منطقتي أبو كرشولا وأم روابة بشمال كردفان قبل أن تنسحب منها. وأعلن البشير وقتها أكثر من مرة نيته «إقامة صلاة الجمعة في كاودا»، بيد أنه لم يفلح في الوصول إليها حتى سقط نظامه بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019. وبعد عزل البشير، دخلت الحركات المسلحة في تفاوض مع الحكومة الانتقالية في جوبا، لم يتوصل بعد إلى اتفاقية سلام.
وأبدت الخرطوم حسن النيات، وأطلقت على المجموعات المسلحة اسم «حركات الكفاح المسلح» بعد أن كانت تعرف بـ«حركات التمرد» على عهد البشير.
وتعرضت «الحركة الشعبية» لضربة قاسية بانقسامها إلى حركتين تحملان الاسم نفسه، يقود الجناح الأكبر منها عبد العزيز الحلو الذي أعلن تنحية عقار ونائبه ياسر عرمان. ورفض عقار وعرمان القرار وأعلنا استمرار عقار رئيساً لقسم من الحركة في ولاية النيل الأزرق.
وتطالب حركة الحلو بالنص على أن السودان دولة علمانية، أو أن تمنح المناطق التي تسيطر عليها حق تقرير المصير لإجراء استفتاء على الوحدة مع السودان أو الانفصال عنه، أسوة بحق تقرير المصير لجنوب السودان الذي أدى إلى انفصاله وتكوين دولته المستقلة. وينتظر أن تسهم زيارة حمدوك لكاودا وزيارة الحلو للخرطوم في «تليين» مواقف الطرفين وتسهيل الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في البلاد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.