المغرب يعلن إجراءات لمواجهة نقص المياه

TT

المغرب يعلن إجراءات لمواجهة نقص المياه

أعلنت الحكومة المغربية أمس عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة النقص في المياه، وتأمين مياه الشرب والسقي، لا سيما في القرى.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن عدد السدود الكبيرة في المغرب سيرتفع من 145 سدا حاليا إلى 179 سدا، أي بزيادة 14 سدا كبيرا توجد حاليا في طور الإنجاز، لتصل إلى 20 سدا كبيرا في أفق 2027. وتنتقل بذلك سعة سدود المملكة من 18 مليار متر مكعب، إلى 27 مليار متر مكعب من المياه السطحية المعبأة من مياه الأمطار.
كما تعتزم الحكومة أيضا رفع عدد السدود الصغيرة في المرحلة المقبلة «لما لها من أهمية، خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة، ودورها في تعبئة المياه المحلية، الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة».
وطمأن العثماني المغاربة على أن موضوع توفير الماء الشروب «مأخوذ بالجدية الكاملة»، مبرزا أن الموارد المالية الضرورية معبأة لتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب، ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020 و2027.
وأشار العثماني خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى جلسة العمل، التي ترأسها الملك محمد السادس الثلاثاء الماضي، والتي خصصت للبرنامج المذكور، وإلى اهتمام الملك بموضوع الماء، باعتباره موضوعا حيويا، مبرزا أن البرنامج الوطني سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الشروب ومياه السقي، وفق رؤية واضحة من 2020 إلى 2027.
في غضون ذلك، ذكّر العثماني بالمحاور الخمسة التي يرتكز عليها البرنامج الوطني، والتي تتجلى في تنمية العرض المائي من خلال الاستمرار في نهج سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، معلنا فتح ثلاث محطات كبرى للتحلية خلال السنوات المقبلة.
كما أوضح العثماني أن المحور الثاني للبرنامج يتعلق بتدبير الطلب على الماء، وتثمينه من خلال آليات الاقتصاد في استغلال الماء بطريقة معقلنة، خصوصا في المجال الفلاحي، مذكرا بوجود برنامج كامل بدأ وسيستمر لهذا الغرض. إلى جانب تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كمحور ثالث يرمي لتعميم شبكة التزويد بالماء الشروب لتشمل مختلف مناطق العالم القروي.
وتوقف العثماني عند المحور الرابع للبرنامج، المرتبط بإعادة استعمال المياه العادمة، والذي اعتبره «مدخلا مهما للاقتصاد في الماء، خصوصا في سقي المناطق الخضراء، وسقي جميع مناطق الكولف الموجودة»، مشيرا إلى أن «ما يقرب من 40 في المائة من ملاعب الكولف تسقى من المياه التي أعيد معالجتها»، فيما أن الهدف، يشدد العثماني، هو مائة في المائة، بمعنى أن أي ملعب كولف جديد تطبق عليه هذه الشروط، مع مطالبة الملاعب القديمة بالانخراط في هذا البرنامج لأن الماء الصالح للشرب، يؤكد العثماني، «غال وثمين ولا بد من استعماله بطريقة معقلنة».
ولفت العثماني إلى أهمية المحور الخامس في البرنامج، والمتمثل في التواصل والتحسيس، بحكم أن «التعاون والشراكة من قبل جميع المتدخلين، وأيضا من طرف المجتمع المدني والمواطن مهم في مجال تثمين الماء، وعلينا المحافظة عليه لأنه ثمين ومهم للحياة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.