كوريا تتحضر لزيادة التقلبات المالية مع احتدام توترات الشرق الأوسط

تقلص الاستثمارات المباشرة نتيجة حرب التجارة

تتأهب كوريا الجنوبية لمزيد من التقلبات المالية وسط ظروف جيوسياسية عالمية ضاغطة (إ.ب.أ)
تتأهب كوريا الجنوبية لمزيد من التقلبات المالية وسط ظروف جيوسياسية عالمية ضاغطة (إ.ب.أ)
TT

كوريا تتحضر لزيادة التقلبات المالية مع احتدام توترات الشرق الأوسط

تتأهب كوريا الجنوبية لمزيد من التقلبات المالية وسط ظروف جيوسياسية عالمية ضاغطة (إ.ب.أ)
تتأهب كوريا الجنوبية لمزيد من التقلبات المالية وسط ظروف جيوسياسية عالمية ضاغطة (إ.ب.أ)

رجح البنك المركزي الكوري الجنوبي الأربعاء زيادة تقلبات الأسواق المالية داخل البلاد متأثرة بالأزمة الإيرانية الأميركية، مؤكدا عزمه اتخاذ خطوات ضرورية للعمل على تحقيق استقرار الأسواق المالية إذا اقتضى الأمر.
ونظر البنك المركزي خلال اجتماع طارئ عقده بسبب احتدام التوترات في الشرق الأوسط، في احتمالات تأثير قيام إيران بشن هجمات صاروخية على قاعدتين توجد بهما قوات أميركية في العراق، على الأسواق المالية داخل البلاد، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وأعلن البنك المركزي في بيان صحافي أصدره عقب الاجتماع، أن «الأسواق المالية للبلاد شهدت زيادة حادة في التقلبات، لكنها انخفضت مع تحقيق الاستقرار نسبيا»، مضيفا أن الدول الأخرى في آسيا شهدت تحركات مماثلة. وأضاف أنه سيتابع عن كثب أوضاع الأسواق المالية من خلال تشغيل نظام المراقبة على مدار الساعة.
من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي يون ميون - سيك، أن البنك المركزي سيتعاون بشكل وثيق مع الحكومة من أجل تقاسم المعلومات المعنية بأوضاع الأسواق المالية. وقال إنه سيتخذ «خطوات ضرورية للعمل على تحقيق استقرار الأسواق المالية إذا اقتضى الأمر».
ومن جهته، قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام - كي، الأربعاء، إنه من المبكر تقدير تأثير الأزمة الإيرانية الأميركية بشكل مباشر على زيادة تقلبات الأسواق المالية في بلاده. وأضاف أن الحكومة ستراقب عن كثب أوضاع الأسواق المالية العالمية.
يشار إلى أن العملة المحلية شهدت في وقت سابق من يوم الأربعاء تراجعا بنسبة 1 في المائة تقريباً مقابل الدولار الأميركي، بينما انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية بأكثر من 1 في المائة في أعقاب نشر خبر هجوم صاروخي إيراني على قاعدتين تضمان القوات الأميركية في العراق.
وتعليقا على ذلك، قال هونغ «إنه من الصعب تقدير وجود تأثير للأزمة الإيرانية الأميركية على الأسواق المالية على الرغم من وجود تقلبات في الأسواق المالية مثل سعر الصرف والأسهم، نظرا للتقلبات المسجلة في الأيام الأخيرة». وأكد أن بلاده مستعدة - بشكل كامل - للتعامل مع أي تداعيات محتملة من التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا باتخاذ خطوات سريعة تجاه حالة الطوارئ.
وتعد منطقة الشرق الأوسط مصدر 70 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النفط في الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2019، في حين وصلت واردات البلاد من الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط إلى 38 في المائة.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات صادرة الاثنين تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، على خلفية النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في البلاد خلال العام الماضي 23.3 مليار دولار، مقابل 26.9 مليار دولار في 2018.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ظل فوق مستوى 20 مليار دولار سنويا للعام الخامس على التوالي. وبحسب البيانات، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت بنسبة 35.7. و38.1 في المائة سنويا خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، على خلفية استمرار النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، فيما تحسن أداء الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الثاني من العام الماضي بفضل استثمارات شركات التكنولوجيا الأجنبية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة «لام ريسيرش» الأميركية لصناعة معدات أشباه الموصلات اعتزامها استثمار 140 مليون دولار لبناء مركز تكنولوجي في يونغ إن، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرقي سيول.
ويأتي ذلك فيما تسعى كوريا الجنوبية لتوسيع نطاق الحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من التدابير اللازمة لمواجهة تزايد الشكوك الناجمة عن الصراع التجاري الصيني الأميركي المتصاعد.
وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إنها ستوسع نطاق الحوافز النقدية للشركات التي تستثمر في قطاعات قطع الغيار والمواد والمعدات، في حين تعتزم كوريا الجنوبية تبسيط إجراءات حصول الشركات الأجنبية على تصاريح إقامة المصانع.



الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.


ترمب يقترح خفض الإنفاق غير الدفاعي 10% في موازنة 2027

علم الولايات المتحدة يرفرف خارج قبة مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف خارج قبة مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

ترمب يقترح خفض الإنفاق غير الدفاعي 10% في موازنة 2027

علم الولايات المتحدة يرفرف خارج قبة مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف خارج قبة مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي بنسبة 10 في المائة للسنة المالية 2027، مع زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 500 مليار دولار، وفقاً لوثيقة موازنة صادرة عن البيت الأبيض.

وتتطلب التعديلات المقترحة على موازنة الرئيس موافقة الكونغرس، ما يستدعي دعماً من الحزبين، وغالباً ما تُعامل طلبات الإنفاق على أنها مجرد مقترحات أولية. ومع ذلك، تعكس طلبات موازنة عام 2027 الأولويات السياسية للإدارة قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، حيث يسعى الجمهوريون بقيادة ترمب للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأشار البيت الأبيض في بيان حول الموازنة إلى أن «الوفورات تتحقق من خلال تقليص أو إلغاء البرامج التي تُوظَّف لأغراض سياسية، والبرامج المهدرة، وإعادة المسؤوليات إلى حكومات الولايات والسلطات المحلية المعنية».

وتأتي بعض التخفيضات المقترحة في أعقاب سعي إدارة ترمب للحد من الإنفاق على برامج «الطاقة الخضراء»، إلى جانب إلغاء نحو 30 برنامجاً بوزارة العدل اعتُبرت «مكررة» أو «مُوظَّفة لأغراض سياسية» ضد المواطنين الأميركيين.

وفي الوقت ذاته، تطلب موازنة السنة المالية 2027 زيادة بنسبة 13 في المائة لتعزيز قدرة وزارة العدل على «تقديم المجرمين العنيفين إلى العدالة».

وقد يؤدي هذا التوجه إلى تشديد السياسة المالية، ما قد يضغط على وتيرة النمو الاقتصادي ويحدّ من الضغوط التضخمية، وهو ما قد يقلّص بدوره فرص خفض أسعار الفائدة. ويركّز المتداولون على اجتماع 18 يونيو (حزيران) ترقباً لأي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية، في ظل غياب اتجاه واضح في السوق نتيجة ضعف أحجام التداول.

ويعطي المقترح أولوية للإنفاق على الدفاع وأمن الحدود مقابل تقليص الإنفاق غير الدفاعي، ما قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا اعتبر أن التشديد المالي كافٍ لكبح التضخم. وفي ظل غياب إشارات واضحة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أو تحولات ملموسة في المؤشرات الاقتصادية الكلية، يواصل المستثمرون تبني نهج حذر.

كما يعكس ضعف النشاط في سوق توقعات أسعار الفائدة حالة عدم اليقين السائدة، إذ يشير انخفاض أحجام التداول إلى ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أكثر وضوحاً أو إشارات مباشرة من «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اتخاذ قراراتهم. ويجعل هذا الوضع السوق عرضة لتقلبات حادة في حال ظهور طلبات كبيرة.