4 ملامح تجعل الضربة الإيرانية «حفظاً لماء الوجه»

مشيعون عند قبر سليماني يحتفلون لدى إعلان القصف الصاروخي على القوات الأميركية في العراق (وكالة مهر)
مشيعون عند قبر سليماني يحتفلون لدى إعلان القصف الصاروخي على القوات الأميركية في العراق (وكالة مهر)
TT

4 ملامح تجعل الضربة الإيرانية «حفظاً لماء الوجه»

مشيعون عند قبر سليماني يحتفلون لدى إعلان القصف الصاروخي على القوات الأميركية في العراق (وكالة مهر)
مشيعون عند قبر سليماني يحتفلون لدى إعلان القصف الصاروخي على القوات الأميركية في العراق (وكالة مهر)

رغم ظاهرها التصعيدي، إلا أن الضربة الإيرانية التي استهدفت قوات أميركية في قاعدة عين الأسد العراقية، بدت مصممة لإعطاء الانطباع بتنفيذ وعد {الثأر} لمقتل قائد {فيلق القدس} في {الحرس الثوري} قاسم سليماني، حفظاً لماء الوجه بأقل كلفة ممكنة، وفي الوقت نفسه تفادي الانجرار إلى حرب مع الولايات المتحدة. وانعكس هذا في أربعة ملامح، هي كالتالي:
1- اختيار الهدف: يضرب اختيار قاعدة عين الأسد عصفورين بحجر. فالقاعدة هي الأكبر للقوات الأميركية في العراق، ما يمنح إيران فرصة للتباهي بـ{ضرب عاصمة أميركا في العراق}، مثلما عنونت وكالة {تسنيم} التابعة لاستخبارات {الحرس الثوري}. لكن في الوقت نفسه، فإن تحويل قسم كبير من القوات الأميركية إلى هذه القاعدة منذ مقتل سليماني، ترافق مع تشديد إجراءات تأمينها، ما جعلها الأكثر تحصينا، وبالتالي قلل احتمال سقوط خسائر مؤثرة تستدعي رداً أميركياً كبيراً.
2 - محدودية الخسائر: أفاد مسؤولون أميركيون بأن الصواريخ الإيرانية سقطت في {مناطق غير مأهولة} من قاعدة عين الأسد. ويمكن تفسير ذلك بأحد أمرين، فإما أن تكون الصواريخ الإيرانية فشلت في الوصول إلى أهدافها بدقة، وهناك سوابق لهذا بسبب ضعف تكنولوجيا التسلح، أو أن تكون إيران تعمدت استهداف هذه المناطق لتقليل الخسائر، مع توصيل رسالة إلى الأميركيين بقدرتها على تهديدهم من دون الدخول في مواجهة مفتوحة.
3- تضخيم أثر الضربة: رافقت الهجوم منذ لحظاته الأولى حملة دعائية نشطة سعت إلى تضخيم حجم الضربة وأثرها، لتمريرها باعتبارها {الثأر القاسي} الذي وعد به المرشد الإيراني علي خامنئي. ووزعت الوكالات التابعة لـ{الحرس} بكثافة صوراً وفيديوهات لإطلاق الصواريخ، وعمدت إلى تقسيم القصف إلى مرحلتين فصلت بينهما ساعتان تقريباً، من دون أن يسجل أثر للمرحلة الثانية من الهجوم سوى في وسائل الإعلام الإيرانية.
ويندرج مشهد دفن سليماني بعد دقائق من إطلاق الصورايخ في {عملية الشهيد سليماني}، في إطار سعي النظام إلى تعظيم استغلال الضربة وتقديمها باعتبارها تحققاً للثأر الموعود، إذ ربط مسؤولون إيرانيون مثل أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي خطوة الدفن بـ{بدء الانتقام}، مع ما رافق الدفن من تهليل واحتفاء بالثأر.
4- توزيع الأدوار: لجأ النظام الإيراني إلى لعبته المفضلة، فرفع نبرة التهديد في بيان {الحرس الثوري} وتصريحات قادته الذين تباروا في توعد الولايات المتحدة بـ{هجمات قاسية}، وبدا كلامهم موجهاً أكثر إلى جمهور الداخل المنتظر للانتقام، فيما أطل وزير الخارجية جواد ظريف بخطاب موجه للمجتمع الدولي، متحدثاً عن {إجراءات متكافئة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة}.وأكد أن طهران {لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب}، حاصراً ما جرى في إطار {حق الدفاع عن النفس}. ثم خرج المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ليقول إن طهران {لا تسعى للحرب مع أميركا}.



سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أثار فرض الحوثيين قيوداً جديدة للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً في الأوساط الحكومية والإنسانية، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى المناطق الخاضعة للشرعية بعد أن بات العمل الإنساني يُسخّر لأجندة الجماعة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، التذكير بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، لا تزال الأنشطة في هذه المنظمات مستمرة رغم القمع والاعتقالات والتهديدات.

الحوثيون يفرضون على المنظمات الأممية والدولية أخذ موافقتهم بشأن أي عملية توظيف (إكس)

وكانت الجماعة فرضت قيوداً جديدة على المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرتها في الوقت نفسه الذي تواصل فيه احتجاز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وكشفت وثيقة مسربة عن تعميم موجّه مما يُسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» إلى المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالتشاور معه والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر المحلية أو الأجنبية، وإلزامها بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، مشمولاً بأسماء الموظفين كافة ومسمياتهم الوظيفية.

وأمهل التعميم الصادر الأربعاء الماضي ممثلي المنظمات الدولية والأممية أسبوعاً واحداً لموافاة المجلس بهياكلها الوظيفية، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديه بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها؛ وذلك وفقاً لاتفاق مسبق بين المجلس والمنظمات حول آلية تنظيم العمل الإغاثي بين الجانبين.

وكُشف عن هذا التعميم عقب يوم واحد من توجيه المسؤول الثاني في المجلس الحوثي اتهامات مباشرة لممثلي وموظفي المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها بالانخراط في أنشطة سياسية وتخريبية تحت غطاء العمل الإنساني.

وجاءت الاتهامات على لسان القيادي إبراهيم الحملي، المُعيّن أميناً عاماً للمجلس، لممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية في محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت.

الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن الحملي تحذيراته لممثلي المنظمات الدولية والأممية من تنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع وأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني، ملوحاً باستعداد الجماعة لاختطاف وسجن من وصفهم بـ«عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأعلنت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي افتتاح وتدشين العمل في مشاريع للمياه والصرف صحي بأكثر من 8 ملايين دولار بتمويل من منظمات دولية وأممية.

وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن القيادي عبد الرقيب الشرمان، المُعيّن وزيراً للمياه في حكومتها غير المعترف بها، افتتح ودشن أكثر من 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظات إب وتعز وذمار، بكلفة إجمالية تقارب 8 ملايين ونصف المليون دولار، بتمويل من «يونيسيف»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

تواطؤ وتخاذل

يثير التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية ضد المنظمات الدولية والوكالات الأممية وموظفيها الاستغراب والاستنكار الشديدين، حيث تبدو ردود فعل هذه المنظمات ضعيفة وخجولة، بحسب آراء الناشطين اليمنيين والمراقبين.

ويرى مطهر البذيجي، رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن المنظمات الدولية تتعاطى ببراغماتية وسلبية مع ممارسات الجماعة الحوثية، وتتغاضى عنها بدعوى استمرار عملها وتقديم خدماتها، ويحرص المسؤولون الأمميون والدوليون على البقاء في مناصبهم وتقديم تنازلات كبيرة للحوثيين للحفاظ على رواتبهم ومداخيلهم الكبيرة التي يحصلون عليها بحجج المخاطر وطوارئ الحرب.

المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعمل بشروط وإملاءات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويشير البذيجي في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموظفين الذين تفرضهم الجماعة الحوثية، يعملون على إعادة صياغة البرامج والمشاريع التمويلية والإغاثية بما يتوافق مع نهج ومتطلبات أجندتها الطائفية، وتوجيهها لخدمة مشروعها وأغراضها ورفاهية قادتها وأتباعها على حساب ملايين المحتاجين من اليمنيين الذين أضرت بهم سياسات الإفقار الحوثية.

ونوّه إلى أن المنظمات الدولية أبدت القبول والرضا بتلك الإملاءات والانتهاكات، ولولا حملات المجتمع المدني والصحافيين ووسائل التواصل الاجتماعي، لما أمكن الكشف عنها وفضحها.

أما الكاتب اليمني باسم منصور، فيرى أن المنظمات الأممية والدولية لم يعد ثمة مبرر لوجودها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلا الحضور الشكلي فقط، وما سوى ذلك فهي تمكّن الجماعة مزيداً من السيطرة والنفوذ والإثراء.

وبيّن منصور لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات الأممية رضخت دائماً لإملاءات الجماعة وشروطها التي يفترض أنها لا تعترف بسلطتها، لكنها اتخذت من معاناة السكان مبرراً لاستمرار أنشطتها في مناطق نفوذ الانقلابيين؛ لتحظى فقط بالسمعة السيئة وغضب اليمنيين.

مطالب حكومية

يأتي كل هذا بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بضرورة العمل على بدء نقل الوظائف الإدارية والفنية الرئيسية لوكالات المنظمة الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتخفيف ضغط الجماعة الحوثية عليها وحماية قواعد بياناتها ومراسلاتها وتأمين حياة وسلامة العاملين المحليين.

كما تضمنت الإجراءات التي طالب بها بن مبارك عدم تمكين الحوثيين من الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم، لافتاً إلى ما تعرّض له هشام الحكيمي، الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، الذي توفي في سجون أجهزة أمن الجماعة بعد اختطافه بفترة وجيزة.

من لقاء رئيس الحكومة اليمنية في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

وانتقد رئيس الحكومة في رسالته تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، والتي لم تكن، حسب رأيه، بالمستوى المقبول ولا المتوقع، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم، مستعرضاً الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية.

وسبق أن كشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام، لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

ويتزايد قلق العاملين المحليين في المنظمات الأممية والدولية أخيراً بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية؛ خوفاً من اتخاذ هذه الغارات سبباً جديداً للتنكيل بهم واتهامهم بالتواطؤ والتخابر لتنفيذها.