بكين تتعهد تعميق الإصلاح والانفتاح بقطاع النقد الأجنبي

ذكرت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي أن الصين ستتخذ إجراءات خلال 2020 لزيادة تعميق الإصلاح والانفتاح في قطاع النقد الأجنبي، بهدف تشكيل سوق نقد أجنبي مفتوح وتنافسي.
وأضافت المصلحة في بيان أمس، أن الصين ستشجع بثبات انفتاح حساب رأس المال، وتدعم الربط البيني والانفتاح في اتجاهين للسوق المالية، وتعزز تحرير التجارة والاستثمار وتيسيرهما وتطويرهما عالي الجودة، إلى جانب توفير الدعم لتطوير نماذج تجارية جديدة ومنصات خدمة سلسلة الكتل المالية عبر الحدود.
وتابعت المصلحة أن مجموعة أدوات سياسة النقد الأجنبي سيتم إثراؤها بدرجة أكبر لمواجهة تأثير المخاطر الخارجية والحفاظ على الأمن الاقتصادي والمالي الوطني، مشيرة إلى أن الصين ستقوم أيضاً بتعزيز تنظيم النقد الأجنبي واتخاذ موقف صارم ضد الانتهاكات للحفاظ على نظام سوقي سليم.
في غضون ذلك، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر مما هو متوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع انتعاش اليوان بعد أن توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي. وأظهرت بيانات البنك المركزي الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت 12.3 مليار دولار في ديسمبر الماضي إلى 3.108 تريليون دولار. وفي استطلاع أجرته «رويترز»، توقع الاقتصاديون أن ترتفع الاحتياطيات 7.4 مليار دولار إلى 3.103 تريليون.
وقالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في بيان عقب صدور البيانات إن زيادة الاحتياطيات في ديسمبر ناجمة عن تغييرات في العملات وأسعار الأصول الدولية التي تحوزها الصين.
وفي 2019 كاملاً، زادت الاحتياطيات 35.2 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض 67.2 مليار في 2018، وفقاً للبيانات الرسمية. وزادت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 95.406 مليار دولار في نهاية ديسمبر، من 91.469 مليار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقبل عدة أيام، رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أميركي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين. وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملاً من دون اتخاذ شريك محلي، على ما أعلنت هيئة ضبط القطاع المصرفي.
وكانت الصين تفرض حتى الآن على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي، ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49 في المائة من الشركات التي تستثمر فيها. ويبدو هذا الإعلان، الذي صدر مساء الجمعة، بمثابة بادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة، في وقت أعلنت واشنطن توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين في منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتدور حرب تجارية شديدة منذ مارس (آذار) 2018 بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم من خلال تبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.
وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي. وكشفت الصين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن جدول زمني لرفع الكثير من القيود، وسمح لمصرف «يو بي إس» السويسري في ديسمبر الماضي بامتلاك غالبية الأسهم في أنشطتها في الصين. وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة منذ الأول من يناير الاستثمار في الصين من دون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها.
وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل، فيما تشمل العملاء في البورصة اعتباراً من الأول من ديسمبر 2020.
وأظهرت بيانات رسمية في ديسمبر الماضي في الصين، زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال العام الماضي لتصل إلى 139 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13 في المائة عن 2017 رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وفي حين تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الماضي إلى 1.3 تريليون دولار، فإن الاستثمارات التي تدفقت إلى الصين زادت بنسبة 3.7 في المائة سنوياً، بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت لأول مرة أكبر مقصد ومصدر للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، حيث ظلت الصين أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
كما احتفظت الصين بالمركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها للعام الثالث على التوالي، في الوقت الذي حذر فيه التقرير الأممي من احتمالات تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال الفترة المقبلة.
وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة أنه «نظراً لأن نقل الشركات لمراكزها الإنتاجية إلى خارج الصين نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يستغرق بعض الوقت، فإنه كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات تباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين». كما حذر التقرير من أن تراجع وتيرة تدفق الاستثمارات الصديقة للبيئة، يمكن أن يقلص قدرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الاحتفاظ بالمستويات الراهنة للاستثمار على المدى القريب.
وذكر التقرير أنه من المتوقع حدوث تراجع في تدفق الاستثمارات خلال العام المقبل إذا استمرت حالة الغموض الناجمة عن النزاعات التجارية الدولية واستمرت الشركات في تقليص أنشطتها.
وأظهر اقتصاد الصين مؤشرات على ضعف النمو مع بيانات تظهر تباطؤاً حاداً في إنفاق المستهلك وإنتاج المصانع، فيما انخفض نمو الاستثمار إلى مستوى قياسي تحت وطأة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وهذه أحدث البيانات التي تقلق قادة بكين، يضاف إليها آفاق عالمية ضعيفة وسعيهم في الوقت نفسه للسيطرة على دين محلي هائل.