السعودية تطلق أول خدمة توقيع رقمي في المصارف العربية

إقرار ضوابط تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ

جرى في السعودية، أمس، إطلاق أول خدمة لتوقيع رقمي في البنوك السعودية، في خطوة لفتح باب التعامل بالتوقيع الإلكتروني مشرعاً لاعتماده من المصارف في المملكة، في وقت أقرت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضوابط تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
ورعى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، أمس، حفل تدشين خدمة التوقيع الرقمي للبنك السعودي - الفرنسي، ليكون بذلك أول مصرف سعودي يعمل بهذه التقنية التي يمنحها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات والأجهزة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاعي التقنية والبنوك.
وفي وقت تعد فيه هذه الخدمة هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن منظومة الخدمات البنكية الرقمية المتكاملة، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال التدشين على أن التوقيع الرقمي يعد من صميم متطلبات التحوّل الرقمي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تمكّين جميع الأفراد والمؤسسات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية بالشكل الذي يسهم في تسريع عملية التحوّل الرقمي، ودعم توجهات «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.
وبتدشين الخدمة، يصبح التوقيع الرقمي في القريب العاجل متاحاً للأفراد بجميع الخدمات البنكية، حيث سيكون بمثابة نقلة نوعية جديدة للتعاملات الإلكترونية والرقمية في المملكة، الأمر الذي سيحسّن من تجربة المستفيد في التعاملات الإلكترونية، خاصة البنكية منها، مع إتاحته سرعة إنجازات المعاملات، وتوفير آلاف المطبوعات الورقية، فضلاً عن إنجاز التوقيع الرقمي للمعاملات من أي مكان، دون الحاجة للذهاب إلى مقار المؤسسات المصرفية لإتمام التوقيع على طلبات الخدمات، كما يسهم وبموثوقيته العالية في رفع كفاءة أداء التعاملات البنكية للأفراد والمؤسسات، وتقليل التكاليف التشغيلية للبنوك.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للتصديق الرقمي يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية، كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم (حكومة، ومواطنون، وأعمال) من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية.
إلى ذلك، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دخول وثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية حيز التنفيذ، والبدء في تطبيقها على جميع مقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل لها بقرار مجلس الوزراء في مارس (آذار) من العام الماضي 2019.
وأوضح المشرف العام على البريد في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فهد الفلاج أن هذه الوثيقة جاءت ضمن سعي الهيئة لتنظيم تقديم هذه الخدمة التي أصبحت جزءاً من حياة الأفراد اليومية، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين المستفيدين من هذه الخدمة ومقدمي الخدمة، وسنّ القواعد والاشتراطات التي من شأنها ضمان حماية حقوق المستفيدين، وتحسين تجربتهم، وضبط تقديم هذه الخدمة بما يمنع الممارسات كافة التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة.
وأضاف الفلاج أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من القواعد والاشتراطات اللازمة لتنظيم تقديم خدمة التوصيل، من بينها إلزام مقدم الخدمة بتوفير قنوات تواصل لخدمة المستفيدين داخل المملكة، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة شكاوى المستفيدين، بالإضافة إلى تزويد المستفيد بفاتورة إلكترونية، أو رسالة نصية توضح تفاصيل الخدمة والمبلغ المدفوع. وتُلزم الوثيقة مقدمي الخدمة بالوضوح والشفافية في عرض معلومات الخدمة المقدمة وأسعارها، والتقيد بما يتم الإعلان عنه، وتحديد آلية تحصيل المبلغ واسترداده، وآلية الإلغاء، وإشعار المستفيد فور إعادة المبلغ له، بالإضافة إلى احتوائها على جملة من الإرشادات الهادفة إلى رفع مستوى تقديم الخدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، وزيادة مستوى التنافسية.