تأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين التقى وزراء خارجية الدول المشاركة وبارك الخطوة

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)
TT

تأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)

بارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مثمناً التوقيع على ميثاق المجلس في الرياض أمس.
وجاءت مباركة الملك سلمان، لدى لقائه في الرياض، أمس، وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين هذه الدول، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده «تأمل عدم التصعيد أكثر في المنطقة في هذا الوقت العصيب»، مضيفاً: «علينا أن نعي المخاطر التي تحف بالأمن العالمي وليس فقط بالمنطقة، ونأمل أن يأخذ كل اللاعبين الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تصعيد مقبل».
والتقى خادم الحرمين الشريفين وزراء خارجية المجلس الجديد، وهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والإريتري عثمان صالح، واليمني محمد الحضرمي، والسودانية أسماء محمد عبد الله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود يوسف، والصومالي أحمد عيسى عوض.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع وزراء الخارجية الذي شهد التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن «بهدف تعزيز الجهود لتحقيق المصالح الأمنية والسياسية والاستثمارية وتأمين حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الدولي». وسيكون مقر المجلس في العاصمة السعودية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان إن «التوقيع على الميثاق يأتي استشعاراً من قيادات الدول الثماني لأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي بأكمله، باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا».
وأضاف أنه في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة «يتعين علينا مضاعفة الجهد والتنسيق بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعد بالرخاء والازدهار».
وفيما يتعلق بالتوجه السياسي لهذا التكتل وما إذا كان موازياً لمجلس التعاون الخليجي، قال وزير الخارجية السعودي إنه لن يكون موازياً لمجلس التعاون، واصفاً مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بأنه «مختلف ويتمثل في منظومة عمل مشترك، وسيكون له أمناء واجتماعات، إضافة إلى اجتماعات قمة، ويشكل مبادرة للتنسيق والتعاون ستشمل جميع المجالات».
وتابع أن «الهدف من مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن جمع الجهود والتوحيد والتنسيق، ويمثل مجهوداً مشتركاً من دول المنطقة للحفاظ على أمنها ومكتسباتها والتعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها بما يحقق مصالح كل شعوب المنطقة، إذ إن لدول المنطقة مصالح مشتركة، والأخطار المحدقة بها مشتركة، وتمر بمرحلة حساسة جداً». وتطرق إلى عدم وجود تصور حول بناء قوة عسكرية جديدة حالياً، مستدركاً: «لكنّ هناك تنسيقاً ثنائياً بين هذه الدول»، مشيراً إلى أن «لكل الدول قدراتها الدفاعية، ويمكن تطوير ذلك ليكون تنسيقاً جماعياً».
وخلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع، ذكر وزير الخارجية السعودي أن إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، يأتي تمهيداً لرفعه لقادة الدول في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن أهمية الاجتماع أنه يأتي «في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن».
وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الخارجية السعودي نظيره المصري، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأعلن الجانبان رفض التصعيد التركي في ليبيا بما يمثله من مخالفة للقانون الدولي، وأكدا أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية كافة. واتفق الوزيران على «أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على أمن الخليج العربي واستقراره، ومن بينها الأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج».
ووفقاً للمتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، تناول اللقاء أيضاً «التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية لا سيما التوترات المتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا»، مبيناً أن «الجانبين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسبل التنسيق المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن عمّان «تقف صفاً واحداً إلى جانب الأشقاء في مواجهة التحديات». وأشار إلى أن لقاء الملك سلمان مع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين هذه الدول «بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وتأسس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بعد مرور عام من اتفاق وزراء خارجية الدول الثماني، في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بمدينة الرياض. ويسعى الكيان العربي - الأفريقي الجديد إلى تعزيز التناغم وآفاق التعاون بين هذه الدول وتعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في هذه المنطقة الحيوية، بحيث يحمي التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.
ومن الناحية الاقتصادية، ازدادت أهمية الموقع الذي يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية للتجارة الدولية، بعد شق قناة السويس التي اختصرت طريقاً في حركة التجارة العالمية، بتوفير الوقت والمسافة وأيضاً الجهد والمصاريف التي تعود بخفض قيمة السلع.
وتأتي أهمية الكيان من الناحية الجغرافية كونه الممر المائي الذي يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا لمسافة تزيد على ألفي كيلومتر، إضافة إلى كونه يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب عن طريق مضيق باب المندب والبحر الأبيض المتوسط عن طريق قناة السويس. وتواجه هذه المنطقة الكثير من التحديات من قراصنة أو ميليشيات إرهابية، كما تعد موقعاً تتنافس الدول للسيطرة عليه.
من جانبها، رحبت الإمارات بالإعلان عن تأسيس المجلس. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن «من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها».
وأكدت أن «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمثل بُعداً مؤسسياً ضرورياً للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة». وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية «جهود السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس».



السعودية وبولندا تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وبولندا تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع نظيره البولندي فواديسواف كوشينياك كاميش، التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان بالوزير كاميش، الثلاثاء، سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

كما أدان الوزيران الاعتداءات الإرهابية التي تشنها الميليشيا الحوثية على السعودية.


قطر تجدد تضامنها الكامل مع السعودية

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن (الشرق الأوسط)
TT

قطر تجدد تضامنها الكامل مع السعودية

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال اتصالٍ هاتفي، الثلاثاء، تضامن قطر الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.

وشدَّد رئيس مجلس الوزراء القطري على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن بلاده ومنظومة الأمن الجماعي لدول الخليج، مجدداً دعم الدوحة الكامل لجميع مساعي نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الاتصال علاقات التعاون بين السعودية وقطر، وسبل دعمها وتعزيزها.


مجلس الوزراء: السعودية موطن الأمن والأمان… ولن تسمح بتهديد أمنها

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

مجلس الوزراء: السعودية موطن الأمن والأمان… ولن تسمح بتهديد أمنها

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

ثمَّن مجلس الوزراء السعودي الدور الحازم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته ومقدراته، وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة شعبه والمقيمين على أرضه بكل كفاية واقتدار، مؤكداً أن المملكة تظل دائماً موطن الأمن والأمان تمضي بإرادة وعزيمة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار، مع السعي الحثيث لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء، حيث شدد المجلس على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات السعودية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، معبراً عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا تلك الاستهدافات الإجرامية، وراجياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأثنى المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحييد خطر الميليشيا الحوثية عن الشعب اليمني والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، معرباً عن تأكيد السعودية أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وعن تقديرها مواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المنددة بجرائم تلك الفئة الانقلابية الباغية.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

وأشاد مجلس الوزراء بالنجاح الذي تحقق بتوفيق من الله ثم بسواعد أبناء البلاد في استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب «شرق - غرب»؛ ليمثل هذا التعافي السريع ما تتمتع به منظومة الطاقة في السعودية من مرونة تشغيلية عالية، والقدرة على تطوير حلول تقنية والتعامل مع الظروف الطارئة؛ بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها إلى الأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.

واطّلع المجلس على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة؛ لدعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد نحو المزيد من التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات.

ونوّه المجلس بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني؛ وما اشتملت عليه من تأكيد مواصلة الجهود والعمل المشترك في تنفيذ المبادرات المتفق عليها؛ بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

كما رحّب بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الـ25 والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع؛ انطلاقاً من مكانة السعودية بوصفها مركزاً عالمياً للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي والإسهام في صياغة مستقبل القطاع.

الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره التفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان؛ بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في مختلف مناطق المملكة.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت الموافقة على انضمام السعودية إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتفويض وزير الثقافة بالتباحث مع سوريا بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية، ومحافظ البنك المركزي السعودي بالتباحث مع مصر بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البلدين.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وأخرى مع تركيا في مجال البحث والتطوير والابتكار، كذلك على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية والجهات النظيرة لها بالدول الأخرى والمنظمات الدولية بالمجال، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع تلك الجهات بشأن مشروع المذكرة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

وأقرّ المجلس استراتيجية الأمن الغذائي لدول الخليج بصفة استرشادية لمدة 3 سنوات، وأن يكون وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزير التجارة نائباً له، مع دمج الهيئة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم «الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير»، والتوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يوماً، كما اعتمد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق، فضلاً عن تعيين عبد الله التويجري عضواً بمجلس إدارة هيئة التأمين.

ووجَّه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتَي «العدل، والإعلام»، وهيئتَي «الزكاة والضريبة والجمارك، والملكية الفكرية»، وصندوق البيئة، ومركزَي «أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، ونظم الموارد الحكومية»، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس المخاطر الوطنية، كما وافق على ترقيات إلى المرتبة الـ15، ووظيفتي «سفير» و«وزير مفوض» بوزارة الخارجية.