تأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين التقى وزراء خارجية الدول المشاركة وبارك الخطوة

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)
TT

تأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة أمس (واس)

بارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مثمناً التوقيع على ميثاق المجلس في الرياض أمس.
وجاءت مباركة الملك سلمان، لدى لقائه في الرياض، أمس، وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين هذه الدول، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده «تأمل عدم التصعيد أكثر في المنطقة في هذا الوقت العصيب»، مضيفاً: «علينا أن نعي المخاطر التي تحف بالأمن العالمي وليس فقط بالمنطقة، ونأمل أن يأخذ كل اللاعبين الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تصعيد مقبل».
والتقى خادم الحرمين الشريفين وزراء خارجية المجلس الجديد، وهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والإريتري عثمان صالح، واليمني محمد الحضرمي، والسودانية أسماء محمد عبد الله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود يوسف، والصومالي أحمد عيسى عوض.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع وزراء الخارجية الذي شهد التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن «بهدف تعزيز الجهود لتحقيق المصالح الأمنية والسياسية والاستثمارية وتأمين حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الدولي». وسيكون مقر المجلس في العاصمة السعودية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان إن «التوقيع على الميثاق يأتي استشعاراً من قيادات الدول الثماني لأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي بأكمله، باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا».
وأضاف أنه في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة «يتعين علينا مضاعفة الجهد والتنسيق بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعد بالرخاء والازدهار».
وفيما يتعلق بالتوجه السياسي لهذا التكتل وما إذا كان موازياً لمجلس التعاون الخليجي، قال وزير الخارجية السعودي إنه لن يكون موازياً لمجلس التعاون، واصفاً مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بأنه «مختلف ويتمثل في منظومة عمل مشترك، وسيكون له أمناء واجتماعات، إضافة إلى اجتماعات قمة، ويشكل مبادرة للتنسيق والتعاون ستشمل جميع المجالات».
وتابع أن «الهدف من مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن جمع الجهود والتوحيد والتنسيق، ويمثل مجهوداً مشتركاً من دول المنطقة للحفاظ على أمنها ومكتسباتها والتعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها بما يحقق مصالح كل شعوب المنطقة، إذ إن لدول المنطقة مصالح مشتركة، والأخطار المحدقة بها مشتركة، وتمر بمرحلة حساسة جداً». وتطرق إلى عدم وجود تصور حول بناء قوة عسكرية جديدة حالياً، مستدركاً: «لكنّ هناك تنسيقاً ثنائياً بين هذه الدول»، مشيراً إلى أن «لكل الدول قدراتها الدفاعية، ويمكن تطوير ذلك ليكون تنسيقاً جماعياً».
وخلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع، ذكر وزير الخارجية السعودي أن إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، يأتي تمهيداً لرفعه لقادة الدول في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن أهمية الاجتماع أنه يأتي «في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن».
وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الخارجية السعودي نظيره المصري، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأعلن الجانبان رفض التصعيد التركي في ليبيا بما يمثله من مخالفة للقانون الدولي، وأكدا أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية كافة. واتفق الوزيران على «أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على أمن الخليج العربي واستقراره، ومن بينها الأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج».
ووفقاً للمتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، تناول اللقاء أيضاً «التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية لا سيما التوترات المتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا»، مبيناً أن «الجانبين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسبل التنسيق المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن عمّان «تقف صفاً واحداً إلى جانب الأشقاء في مواجهة التحديات». وأشار إلى أن لقاء الملك سلمان مع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين هذه الدول «بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وتأسس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بعد مرور عام من اتفاق وزراء خارجية الدول الثماني، في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بمدينة الرياض. ويسعى الكيان العربي - الأفريقي الجديد إلى تعزيز التناغم وآفاق التعاون بين هذه الدول وتعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في هذه المنطقة الحيوية، بحيث يحمي التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.
ومن الناحية الاقتصادية، ازدادت أهمية الموقع الذي يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية للتجارة الدولية، بعد شق قناة السويس التي اختصرت طريقاً في حركة التجارة العالمية، بتوفير الوقت والمسافة وأيضاً الجهد والمصاريف التي تعود بخفض قيمة السلع.
وتأتي أهمية الكيان من الناحية الجغرافية كونه الممر المائي الذي يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا لمسافة تزيد على ألفي كيلومتر، إضافة إلى كونه يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب عن طريق مضيق باب المندب والبحر الأبيض المتوسط عن طريق قناة السويس. وتواجه هذه المنطقة الكثير من التحديات من قراصنة أو ميليشيات إرهابية، كما تعد موقعاً تتنافس الدول للسيطرة عليه.
من جانبها، رحبت الإمارات بالإعلان عن تأسيس المجلس. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن «من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها».
وأكدت أن «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمثل بُعداً مؤسسياً ضرورياً للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة». وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية «جهود السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس».



خالد بن سلمان يدعو «الانتقالي» للخروج من حضرموت والمهرة


وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
TT

خالد بن سلمان يدعو «الانتقالي» للخروج من حضرموت والمهرة


وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)

فرضَ التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي، شرق اليمن، التَّدخل المباشرَ لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حماية المدنيين في محافظة حضرموت.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز رسالة مباشرة إلى المجلس الانتقالي، دعا فيها إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في حضرموت والمهرة، والخروج من المعسكرات وتسليمها سلمياً لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية.

وأكَّد الأمير خالد بن سلمان أنَّ المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية بوصفها قضية سياسية عادلة لا يمكن اختزالها أو توظيفها في صراعات داخلية، مشدداً على أنَّ معالجتها يجب أن تتم عبر الحوار والتوافق، لا بفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحذراً من أنَّ التصعيد الأخير أضرَّ بوحدة الصف والقضية الجنوبية ذاتها.

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الاستجابة السعودية، مؤكداً أنَّها تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار وصون السلم الأهلي، فيما رحَّب البرلمان اليمني بالموقف السعودي، ومحذراً من أنَّ استمرار التصعيد يهدّد بانزلاق خطير لا يخدم سوى الحوثيين.


العليمي: استجابة تحالف دعم الشرعية تفضي إلى استعادة الأمن وصون السلم الأهلي

العليمي طلب تدخلاً عسكرياً من تحالف دعم الشرعية لحماية حضرموت (سبأ)
العليمي طلب تدخلاً عسكرياً من تحالف دعم الشرعية لحماية حضرموت (سبأ)
TT

العليمي: استجابة تحالف دعم الشرعية تفضي إلى استعادة الأمن وصون السلم الأهلي

العليمي طلب تدخلاً عسكرياً من تحالف دعم الشرعية لحماية حضرموت (سبأ)
العليمي طلب تدخلاً عسكرياً من تحالف دعم الشرعية لحماية حضرموت (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، السبت، تثمينه عالياً للاستجابة العاجلة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لطلبه باتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية المدنيين في محافظة حضرموت بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، وبما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي، والمركز القانوني للجمهورية اليمنية.

وتابع العليمي في منشور عبر «إكس»: «نؤكد دعمنا الكامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وندعو المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود، والانسحاب من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، حفاظاً على وحدة الصف، والمصلحة العليا للبلاد».

إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيانات الصادرة عن الدول والحكومات التي ثمّنت فيها الجهود البناءة للسعودية والامارات، بشأن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما بذلته من جهود مسؤولة وحثيثة للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين.

وأعربت الخارجية اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن بالغ تقديرها للمواقف الصادقة للمملكة وجهودها المتواصلة في الحفاظ على أمن اليمن واستقراره والدفع نحو حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، في وقت سابق من اليوم، بأن «أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين، وإنجاح الجهود السعودية الإماراتية»، وذلك استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمراراً للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد، وخروج قوات «الانتقالي»، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)

صرّح مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، مساء أمس (الجمعة)، بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، أُطلع، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، على مجمل الأوضاع في محافظة حضرموت، بما في ذلك العمليات العسكرية -التي وصفها بـ«العدائية»- التي نفذها المجلس الانتقالي خلال الساعات الأخيرة، وما رافقتها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبناءً على هذه التطورات، تقدم العليمي -وفق المصدر الحكومي- بطلب رسمي إلى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة اليمنية في فرض التهدئة، وحماية جهود الوساطة السعودية-الإماراتية، مجدداً دعوته لقيادة المجلس الانتقالي إلى تغليب المصلحة العامة ووحدة الصف، والامتناع عن مزيد من التصعيد غير المبرر.


وزير الدفاع السعودي: حان الوقت لـ«الانتقالي» لإخراج قواته من معسكرات حضرموت والمهرة

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الدفاع السعودي: حان الوقت لـ«الانتقالي» لإخراج قواته من معسكرات حضرموت والمهرة

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

أكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، أنه «حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل، والحكمة، والمصلحة العامة، ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية-الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

وفي رسالة إلى الشعب اليمني، قال وزير الدفاع السعودي عبر منصة «إكس» السبت: «استجابةً لطلب الشرعية اليمنية قامت المملكة بجمع الدول الشقيقة للمشاركة في تحالف دعم الشرعية بجهودٍ ضخمة في إطار عمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) في سبيل استعادة سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها، وكان لتحرير المحافظات الجنوبية دورٌ محوريٌ في تحقيق ذلك».

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: «لقد تعاملت المملكة مع القضية الجنوبية باعتبارها قضيةً سياسيةً عادلة لا يُمكن تجاهلها، أو اختزالها في أشخاص، أو توظيفها في صراعات لا تخدم جوهرها، ولا مستقبلها، وقد جمعت المملكة كافة المكونات اليمنية في مؤتمر الرياض لوضع مسار واضح للحل السياسي الشامل في اليمن، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية، كما أن اتفاق الرياض كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتح الطريق نحو حل عادل لقضيتهم يتوافق عليه الجميع من خلال الحوار دون استخدام القوة».

 

 

وأوضح: «باركت المملكة قرار نقل السُلطة الذي أتاح للجنوبيين حضوراً فاعلاً في مؤسسات الدولة، ورسخ مبدأ الشراكة بديلاً عن الإقصاء، أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وقدمت المملكة دعماً اقتصادياً، ومشاريع، ومبادرات تنموية وإنسانية أسهمت في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، مما ساعد في تعزيز الصمود، ومواجهة مختلف الظروف الاقتصادية».

وذكّر الأمير خالد بن سلمان: «كما قدمت المملكة وأشقاؤها في التحالف تضحيات بأبنائهم وإمكاناتهم مع إخوتهم أبناء اليمن لتحرير عدن والمحافظات اليمنية الأخرى، وكان حرص المملكة الدائم أن تكون هذه التضحيات من أجل استعادة الأرض والدولة، لا مدخلاً لصراعات جديدة، وأن يُصان الأمن لليمنيين كافة، وألا تُستغل تلك التضحيات لتحقيق مكاسب ضيقة، حيث أدت الأحداث المؤسفة منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٥م في محافظتي (حضرموت والمهرة) إلى شق الصف في مواجهة العدو، وإهدار ما ضحى من أجله أبناؤنا وأبناء اليمن، والإضرار بالقضية الجنوبية العادلة».

وتابع وزير الدفاع السعودي: «لقد أظهرت العديد من المكونات والقيادات والشخصيات الجنوبية دوراً واعياً وحكيماً في دعم جهود إنهاء التصعيد في محافظتي (حضرموت والمهرة)، والمساهمة في إعادة السِلم المجتمعي، وعدم جر المحافظات الجنوبية الآمنة إلى صراعات لا طائل منها، وإدراكهم للتحديات الكُبرى التي تواجه اليمن في الوقت الراهن، وعدم إعطاء فرصة للمتربصين لتحقيق أهدافهم في اليمن والمنطقة».

واختتم الأمير خالد بن سلمان: «ومن هذا المُنطلق تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل، ولن تُنسى أو تُهمش، وينبغي أن يتم حلها من خلال التوافق، والوفاء بالالتزامات، وبناء الثقة بين أبناء اليمن جميعاً، لا من خلال المغامرة التي لا تخدم إلا عدو الجميع».

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، بأن «أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين، وإنجاح الجهود السعودية-الإماراتية»، وذلك استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت.