إجراءات احترازية للسفارة الأميركية وترقّب لوصول قوة إلى بيروت

TT

إجراءات احترازية للسفارة الأميركية وترقّب لوصول قوة إلى بيروت

اتخذ طاقم السفارة الأميركية في بيروت إجراءات أمنية احترازية، بانتظار وصول قوة عسكرية أميركية من إيطاليا لمساندة قوة حماية السفارة للتصدي للتهديدات الإيرانية، بعد يومين على إعلان مسؤول عسكري أميركي عن تأهب هذه القوّة للتوجّه إلى لبنان، إثر مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.
ولم تتضح كيفية وصول القوة إلى بيروت. لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك طريقتين لوصولها، إما جواً وإما بحراً. ففي الحالة الأولى يمكنها الهبوط في قاعدة حامات التابعة للجيش في شمال البلاد، حيث يجري مدربون عسكريون أميركيون تدريبات للجيش اللبناني على أسلحة أميركية تستخدمها عناصره. أما في الحالة الثانية فهي وصول القوة بحراً والرسو في النقطة الأقرب لمقر السفارة في عوكر للانتقال بسرعة لدعم حمايتها منعاً لأي حصار يمكن أن تتعرض له كما حدث في بغداد».
وكان المسؤول العسكري قال إنّ «القوة المتمركزة في إيطاليا، وضعت في حالة تأهب كخطوة ضمن عدد من الإجراءات العسكرية، لحماية المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط». وأوضح أنّ وزارة الدفاع الأميركية قد ترسل ما بين 130 و700 جندي إلى بيروت.
ولفت مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بمجرد أن تتولى القوة المتوقع وصولها إلى عوكر مهمتها، تتحول السفارة إلى هدف عسكري بفعل وجود الجنود والضباط الذين سيتولون حمايتها»، مشيراً كذلك إلى أن «إجراءات أمنية أخرى فرضت على تنقلات طاقم السفارة من السفيرة إلى أصغر دبلوماسي وإداري ورجل أمن أميركي، إضافة إلى الأميركيين العاملين أو المقيمين في لبنان واللبنانيين الذين يحملون الجنسية الأميركية ويقطنون لبنان».
يأتي ذلك في وقت نصح فيه سفير دولة كبرى المسؤولين في لبنان بتجاوز العقبات التي تحول إلى الآن دون تأليف الحكومة «لأن الأيام المقبلة مليئة بالتطورات الخطيرة»، بحسب ما أكدت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت أن التهديدات الإيرانية لأميركا «تسببت بحالة هلع على المستوى الشعبي في لبنان وعلى السكان المقيمين في جوار السفارة في عوكر، إضافة إلى رصد رسمي وأمني لما يعلن من مواقف وتحركات استنكاراً لمصرع سليماني منذ الثاني من الشهر الحالي».
وأشارت إلى أن «اتصالات عاجلة جارية بين أشخاص في بيروت وقيادات في طهران لم تنقطع لمواكبة ما يمكن القيام به، لا سيما لجهة الرد الانتقامي على هدف أميركي قد يكون في البحر على سفينة حربية أو اغتيال شخصية أميركية أو سفير أو ضرب سفارة». ووفقاً لمعلومات توافرت في بيروت، فإن طهران «تنتظر تحديد المكان والزمان وحجم الضربة وانعكاساتها، لأن القيادة في إيران متفقة على ضرورة الرد وعلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيرد بشكل أشد قساوة على هدف ربما داخل إيران».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.