الحذر يخيم على الشركات الصينية رغم ترتيبات «اتفاق التجارة الأولي»

فيما يترقب العالم زيارة صينية رفيعة المستوى إلى واشنطن من أجل توقيع اتفاق التجارة الأولي بين البلدين، أظهر مسح خاص الاثنين نمو قطاع الخدمات الصيني بوتيرة أبطأ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد تعاف قوي في الشهر السابق، مع تراجع ثقة الشركات إلى ثاني أدنى مستوى مسجل لها، على الرغم من تزايد في طلبيات التوريد الجديدة.
ويشير التباطؤ إلى أن شركات الخدمات بقيت حذرة بشأن توقعاتها للاقتصاد الصيني على الرغم من سلسلة إجراءات تحفيزية ومؤشرات على تحسن في قطاع الصناعة واتفاق التجارة الأميركي الصيني الذي طال انتظاره.
ويسهم قطاع الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين. وتراجع مؤشر «كايشن - ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 52.5 نقطة الشهر الماضي، هبوطا من 53.5 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه يظل مرتفعا عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. والمؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ أواخر 2005.
يضاهي التباطؤ الذي أظهره المسح الخاص قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي الذي نشره المكتب الوطني للإحصاءات، والذي تراجع عن أعلى مستوى في ثمانية أشهر المسجل في نوفمبر. وتعول بكين على قطاع الخدمات في تعويض بعض التباطؤ في التصنيع والاستثمار وخلق فرص العمل لمن جرى تسريحهم في قطاعات أخرى. وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني لقرب أدنى مستوياته في 30 عاما وسط تراجع الطلب في الداخل والخارج.
وفي حين تعافى الطلب المحلي إلى حد ما في ديسمبر الماضي، تراجعت طلبيات التوريد الجديدة من الخارج لأقل معدل لها في ستة أشهر، في تدهور ملحوظ عما سجلته في نوفمبر.
وتراجع مؤشر كايشن المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الذي أُعلن الاثنين أيضا إلى 52.6 نقطة في ديسمبر، من 53.2 نقطة في نوفمبر.
وواصل مؤشر ناتج قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعه المطرد مع نهاية العام الماضي رغم تراجع وتيرة الارتفاع إلى أقل مستوياتها منذ 3 أشهر. من ناحيته قال شينغ شينغ شونغ، مدير تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة «سي إي بي إم غروب»، إنه من المحتمل أن يسجل الاقتصاد الصيني بداية قوية للعام الحالي، لكنه سيظل يعاني من ضعف الطلب خلال باقي العام.
ورغم هذا التراجع في المؤشرات، أفاد تقرير لوكالة «شينخوا» الصينية بأن أكثر من 600 شركة ذات تمويل أجنبي استقرت في حي الأعمال المركزي في بكين عام 2019، حيث وصل عدد الشركات الأجنبية في المنطقة إلى أكثر من 10 آلاف شركة.
وقد أسس إجمالي 550 شركة ذات تمويل أجنبي، من بينهم 88 شركة متعددة الجنسيات، مقارا رئيسية في المنطقة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن الشركات الأجنبية أسهمت بما يزيد على 40 في المائة من إجمالي دخل الضرائب في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر في العام الماضي في حي الأعمال المركزي الواقع في منطقة تشاويانغ ببكين.
وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نحو 240 مليار يوان (نحو 34.4 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي 7 في المائة.
وقد شكل حي الأعمال المركزي المحاط بسفارات أجنبية ومنظمات صحافية ودولية، نمطا تطوريا شاملا، ينسق بين الشؤون المالية العالمية والأعمال المتقدمة وصناعة الإعلام.
ويذكر أن هذه التطورات الاقتصادية تحدث بموازاة اعتزام وفد تجاري صيني التوجه إلى واشنطن في 13 يناير لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وأضافت الصحيفة أن الوفد سيعود إلى الصين يوم 16 يناير، بحسب ما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» يوم الأحد عن مصدر مطلع.
وكان من المقرر أن يسافر هذا الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي في وقت سابق هذا الشهر، لكن تغير موعد السفر بعد أن كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «تويتر» أنه سيوقع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة يوم 15 يناير. وأوضحت الصحيفة أنه بعد بحث الأمر، قرر الجانب الصيني تعديل الموعد ليناسب ترمب. ولم يؤكد الجانبان رسميا حتى الآن موعد الزيارة.
وكان ترمب أول من أعلن خطط إبرام الاتفاق التجاري المبدئي في أكتوبر الماضي، ثم أمضى مفاوضو الجانبين عدة أسابيع في وضع الصيغة النهائية لاتفاق المرحلة الأولى الذي يحل محل اتفاق تجاري واسع النطاق كان أكبر اقتصادين في العالم يسعيان في البداية للتوصل إليه.