الوجود الأجنبي في العراق والاتفاقية الأمنية مع أميركا

هناك أمران يتعلقان بالوجود الأجنبي عموماً والأميركي خصوصاً في العراق، وهما التحالف الدولي للحرب ضد «داعش» وقيادة الأميركيين له، والثاني الوجود الأميركي عبر الاتفاقية الأمنية مع العراق الموقعة عام 2008.
في حالة الوجود الأميركي على الأراضي العراقية لمحاربة «داعش» بناء على طلب الحكومة العراقية، فإن البرلمان يستطيع التصويت على إنهاء هذا الوجود بالنظر لانتفاء وجوده في حال قدمت الحكومة طلباً بذلك عبر المنافذ الدبلوماسية.
أما الاتفاقية الأمنية فلا تتيح للجانب الأميركي أي نفوذ أو سيطرة جوية أو ما شابه لكونها اتفاقية للتدريب والتعاون الأمني.
كما أن هذه الاتفاقية تنطوي على تعاون اقتصادي وتجاري وحماية أمنية وفصل سابع، وبالتالي فإن إلغاءها قد يمثل خطورة مستقبلية على العراق، ناهيك عن أن إلغاءها لا يكون نافذاً بشكل مباشر إلا بعد مرور سنة طبقاً للمادة 30 منها.
من جهته، أكد الباحث في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي أن البرلمان قام بإلغاء اتفاقية 2016 (لمحاربة تنظيم داعش) وليس اتفاقية 2008. وقال الهاشمي، في تغريدة له على «تويتر»، إن «الجلسة البرلمانية اليوم (أمس) تم التصويت بها على قرار نيابي ينص على إلغاء اتفاقية 2016 التي تنص على عضوية العراق في التحالف الدولي لمكافحة إرهاب (داعش)». ونوه إلى أنه «ليس هناك ما يدل على إجلاء القوات الأميركية أو الأجنبية، وأيضاً القرار النيابي بعيد كل البعد عن إلغاء الاتفاقية العراقية - الأميركية 2008».