أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بفعل التوتر الأميركي الإيراني

مؤشر سوق السعودية يفقد مكاسبه الأسبوعية والكويت الأكثر انخفاضاً

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بفعل التوتر الأميركي الإيراني

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)

ألقت التوترات السياسية الجارية في المنطقة بظلالها على تعاملات الأسواق الخليجية في مطلع تداولاتها الأسبوعية، إذ أغلقت كافة الأسواق السبع في دول مجلس التعاون الخليجي تعاملات الأحد على تراجع في أول يوم لها، في أعقاب الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق مؤخرا.
وساهمت موجة الانخفاضات التي عمت الأسواق المالية الخليجية في تراجع سوق الأسهم السعودية - أكبر بورصة مالية في الشرق الأوسط - بنسبة 2.4 في المائة، ما انعكس على أحدث سهم تم إدراجه الشهر الماضي «أرامكو»، والتي تعد أكبر إدراج في الأسواق العالمية، حيث أغلقت أمس عند 34.5 ريال (9.2 دولار) لأول مرة منذ بدء تداول السهم في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي وقت تتاخم فيه بلدان مجلس التعاون للحدود الإيرانية في الشط الآخر من بحر الخليج، تأتي هذه التطورات نتيجة مخاوف المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية عقب مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق الجمعة الماضي في هجوم طائرة أميركية مسيرة على موكبه بمطار بغداد، وهو ما اعتبرته إيران عملا قد يؤدي لتفجر الأوضاع في المنطقة. إلى تفاصيل أكثر في متن التقرير التالي:
- بورصات الخليج
بشكل جماعي، تراجعت الأسواق الخليجية - السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر - مغلقة تعاملاتها باللون الأحمر، في أول يوم تداول بعد حادثة يوم الجمعة، حيث جميع البورصات الخليجية مغلقة، لتسجل بورصة الكويت نسبة التراجع الأكبر ليهبط المؤشر العام بنسبة 4.1 في المائة انخفضت على أثرها جميع الأسهم بما في ذلك بنك الكويت الوطني الذي خسر 2.8 في المائة وبيت التمويل الكويتي بنسبة 5.1 في المائة.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تراجعت سوقا الإمارات الرئيسيتان وهما سوق دبي المالية بواقع 3.1 في المائة، بجانب سوق أبوظبي بنسبة 1.4 في المائة. وفي قطر، تراجعت البورصة بنسبة 2.1 في المائة، بينما هبطت بورصة البحرين 2.3 في المائة. أما بورصة سلطنة عمان فكانت الأقل هبوطا بتراجع قوامه 0.3 في المائة.
- تقديرات الموقف
وبحسب مصادر وكالات أنباء عالمية، كان متوقعا أن تسجل الأسواق الخليجية المالية تراجعا بعد حادثة سليماني، حيث قال فراجيش بانداري من شركة المال كابيتال: «رد فعل أسواق الخليج السلبي ليس مفاجئا نحن في وسط تحرك جيوسياسي، نخشى أن يلقي بظلاله خلال الأشهر القليلة المقبلة وليس ليوم أو أسبوع واحد».
في المقابل أوضح محمد زيدان خبير الأسواق في «ثينك ماركت» في دبي ما نصه: «بالتأكيد هذا يأتي من مخاوف من اندلاع صراع أميركي - إيراني محتمل في المنطقة»، مضيفا في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «أعتقد أن الهبوط سيستمر لبعض الوقت طالما استمرت التوترات والتهديد بنزاع مسلح».
- الأسهم السعودية
إلى ذلك واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تسجيل ارتفاعاته الإيجابية للأسبوع الخامس على التوالي مدعوما بارتفاع أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة، استهل مؤشر السوق تعاملاته الأسبوعية أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.4 في المائة.
وشهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بعض التراجع، وهو أمر طبيعي - كما يراه بعض المختصين - في ظل دخول فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام 2019، وهي الفترة التي عادة ما يكون فيها مستوى الترقب كبيراً لدى المتداولين.
وبلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2019 نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، أي ما يعادل 44 نقطة، مغلقاً بذلك عند 8397 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8353 نقطة، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، كأطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى عام 2019 على ارتفاع بنسبة 7.19 في المائة بما يعادل 562 نقطة، مغلقا عند 8389 نقطة مقارنة بنهاية عام 2018.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 19.32 مليار ريال (5.15 مليار دولار)، مقارنة بنحو 21.88 مليار ريال (5.83 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
فيما أنهى مؤشر السوق تداولاته يوم أمس الأحد على اللون الأحمر إذ انخفضت التعاملات بنسبة 2.4 في المائة، متأثرة بالوضع في المنطقة بجانب الرغبة في تنفيذ عمليات جني أرباح طبيعية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المتداولون يترقبون النتائج المالية التي من المنتظر أن تعلن عنها الشركات المدرجة خلال الأيام القليلة المقبلة.
- سهم أرامكو
وتأثراً بحالة الأسواق في المنطقة، سجل سهم «أرامكو» تراجعا ضئيلا قوامه 1.7 في المائة لكنه يعد أقل مستوى منذ بدء تداوله في السوق المحلية في الحادي عشر من الشهر الماضي، حيث وصلت قيمته أمس إلى 34.5 ريال (9.2 دولار) ما أدى إلى تراجع قيمة القيمة السوقية للشركة إلى 1.84 تريليون دولار.
- توافر الزخم
من جهته، أكد غانم السليم المختص في أسواق المال، أن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية دخلت في مسارها الطبيعي، عقب الزخم الكبير الذي شهدته تعاملات السوق في الأيام الأولى من إدراج شركة «أرامكو السعودية»، مبينا أن مؤشر السوق سيسعى خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى تخطي حاجز 8400 نقطة.
وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من هذا العام، بوتيرة ملحوظة مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تنعكس إيجابية هذه النتائج على أداء أسهم الشركات، بما يعزز بالتالي من مكاسب مؤشر السوق العام.
وقد تكون أسهم شركات الإسمنت من أوائل الشركات التي تكشف نتائجها المالية الربعية، حيث عادة ما تكون أسهم شركات قطاع الإسمنت هي المُبادرة بالإعلان عن نتائجها المالية، والأمر ذاته ينطبق على بعض أسهم البنوك، وشركات التجزئة، فيما تفضّل معظم شركات التأمين عادة الإعلان عن نتائجها المالية في الأيام الأخيرة من الفترة المخصصة لهذه الإعلانات.
وتعتبر شركات قطاع الإسمنت، ضمن نطاق الأفضل أداء على صعيد النتائج المالية لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، حيث قفزت أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المحلية بنسبة 399 في المائة، مقارنة بالأرباح المتحققة خلال الفترة ذاتها من العام 2018.
وبالنظر إلى أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، حققت جميع الشركات أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، فيما كانت 7 شركات منها قد منيت بخسائر خلال الفترة ذاتها من العام 2018؛ الأمر الذي يبرهن على حيوية الاقتصاد السعودي من جهة، وزيادة زخم النشاط في قطاع الإنشاءات والتشييد من جهة أخرى.


مقالات ذات صلة

إردوغان وشهباز شريف يبحثان سبل إنهاء حرب إيران

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصافحاً رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في مستهل لقائهما في أنطاليا جنوب تركيا الجمعة (الرئاسة التركية)

إردوغان وشهباز شريف يبحثان سبل إنهاء حرب إيران

أكد إردوغان أن الطريق الوحيد للسلام هو الحوار، مشدداً على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام السفن التجارية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
الخليج سلطان عمان وأمير قطر (وكالة الأنباء العمانية)

سلطان عُمان وأمير قطر يؤكدان أهمية حماية الملاحة البحرية والدفع نحو الحلول الدبلوماسية

شدد سلطان عمان وأمير قطر على ضرورة إنهاء الصراعات عبر الوسائل الدبلوماسية، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (مسقط-الدوحة)
الاقتصاد صورة تظهر مؤشرات أسهم متراجعة (رويترز)

تراجع معظم بورصات الخليج مع إعلان ترمب فرض حصار على «هرمز»

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد إعلان واشنطن فرض حصار بحري على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
آسيا سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز) p-circle

دعوات دولية للتهدئة وضمان المرور الآمن في مضيق هرمز

طالب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بعودة المرور الآمن وغير المقيد والمستمر للسفن في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الخليج مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)

السعودية تدين اعتداءات استهدفت الكويت... وقطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية

بالتوازي مع انطلاق مسار مفاوضات بين قيادات أميركية وإيرانية رفيعة المستوى، السبت، في إسلام آباد، لم تسجِّل دول خليجية عدة أي تهديدات أو مخاطر تمس أجواءها.

إبراهيم القرشي (جدة)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».