برلمان ليبيا يصوّت بإحالة السراج للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى»

السفارة الأميركية تبحث مصير الميليشيات... ومصر تنفذ «عملية كاملة» في «المتوسط»

جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس (رويترز)
جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس (رويترز)
TT

برلمان ليبيا يصوّت بإحالة السراج للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى»

جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس (رويترز)
جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس (رويترز)

في تطور لافت، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع، أمس، على «قطع العلاقات مع تركيا»، و«إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية»، التي وقعتها مع حكومة «الوفاق»، واعتبارها «كأن لم يكن»، بينما قال الجيش المصري أمس إنه «نفذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية».
وصوت مجلس النواب، الذي يعتبر بمثابة البرلمان الشرعي الوحيد في ليبيا، بالإجماع بعد جلسة عقدها في مدينة بنغازي «شرق»، وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسمه، على إحالة السراج ووزيري خارجيته وداخليته، وكل من ساهم في «جلب الاستعمار» إلى ليبيا للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى». بالإضافة إلى تصويته بالإجماع أيضاً على إلغاء الاتفاق السياسي المبرم في منتجع «الصخيرات» بالمغرب نهاية عام 2015، واصفاً إياه بـ«غير الدستوري»، وطالب المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج.
وكان المجلس قد خصص جلسته أمس لمناقشة ما سماه بـ«تداعيات التدخل التركي السافر» في الشؤون الليبية، ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.
وفيما قال بيان مقتضب لعملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، إن «الجيش الوطني» قصف جواً بوابة الـ17، المدخل الشرقي لمدينة سرت الساحلية، أمس، أدان يعقوب الحلو، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، الغارات الجوية والقصف المكثف على العاصمة الليبية وما حولها، وحث أطراف النزاع على إدراك أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والاستهداف المباشر للعاملين الصحيين والمرافق الصحية «قد تشكل جريمة حرب».
وقالت البعثة إنه منذ مطلع الشهر الماضي قتل ما لا يقل عن 11 مدنياً، وأصيب أكثر من 40 آخرين، وتم إجبار 12 منشأة صحية على الإغلاق. كما تم استهداف عدة مرات الجزء المدني من مطار معيتيقة، الذي يعد البوابة الوحيدة لسكان طرابلس للسفر إلى الخارج، ونقطة إيصال الخدمات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة، حيث سقطت عدة صواريخ على محيط المطار، ما تسبب في اضطراب وتعليق الطيران المدني.
من جهتها، كشفت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أمس، النقاب عن عقد اجتماع لخبراء أميركيين مع ممثلين عن حكومة السراج لتحديد ما وصفته بخطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات، التي اعتبرتها واحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في ليبيا.
وبحسب البيان فقد ثمّنت الولايات المتحدة استعداد الحكومة لمعالجة هذه القضية، مشيرة إلى أنها ستظل على اتصال عميق مع جميع الشركاء الليبيين أثناء تنفيذهم لتدابير تهدف لإزاحة هذه الجماعات العنيفة. ولفت البيان إلى أن هذه المحادثات «تأتي في وقت يهدّد فيه التدخل الأجنبي السام بتقويض سيادة ليبيا، وسلامة أراضيها، وتصعيد الوضع إلى صراع إقليمي أوسع»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة لا تزال على قناعة بأنّه لا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال إنهاء الصراع، والعودة إلى التفاوض السياسي، وإنشاء حكومة موحدة قادرة على توفير الأمن والازدهار للشعب الليبي، ومنع الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن في ليبيا».
في غضون ذلك، قال الجيش المصري، أمس، إن «القوات البحرية نفذت عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية، شملت الفرقاطات طراز «جو ويند»، وطراز «بيري» ولنشات صواريخ طراز «سليمان عزت».
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، في بيان أمس، أن إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز 209 وعدداً من وحدات مكافحة الغواصات، وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية شاركت في العملية، مبرزاً أن القوات الجوية شاركت في العملية، من خلال الهليكوبتر الحديثة «طراز كاموف» وطائرات «الأباتشي»، وطائرات «f - 16». إضافة إلى الطائرات طراز «شينوك»، كما شاركت مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.
وأضاف أن «التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية، والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، وذهب إلى أن ذلك «عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة، والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي، الذي يتطلب تنسيقات على جميع المستويات».
واستكمالاً للتنديد بقرار البرلمان التركي الذي سمح بنشر قوات في ليبيا، أدانت هيئة كبار العلماء بالأزهر، أمس، ما سمته «التصعيدات تجاه ليبيا»، ودعت «دول العالم بمنع التدخل الخارجي في ليبيا قبل حدوثه، وحفظ السلم والأمن الدولي»، معلنة رفضها «سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم