مقترح ببورصة للإبل في السعودية بقيمة 800 مليون دولار

عبر تأسيس سوق حاضنة وآلية تناقل أثمان وتداول رسمية

الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)
الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)
TT

مقترح ببورصة للإبل في السعودية بقيمة 800 مليون دولار

الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)
الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)

يأتي تنظيم السعودية للفعاليات والمهرجانات المحترفة للاستعراض وبيع وتثمين الإبل في السنوات القليلة الماضية، دافعا لمقترح أن يتخذ لها سوق تداولات متخصصة (بورصة) يتم فيها المزايدة السعرية على الأنواع والسلالات الموجودة في المملكة، وسط تقديرات بأن حجم تلك السوق في حال تأسيسها في صورة سوق رسمية مستقلة لن تقل عن 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتنعقد في المملكة حاليا جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل والتي ستنتهي مهلة التسجيل بها اليوم (الأحد)، في حين كانت السعودية قد اعتنت بموضوع الإبل إذ صدر أمر ملكي بإنشاء نادي الإبل يشرف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب رؤية فضل بن سعد البوعينين، وهو مختص اقتصادي، أشار إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل من أهم المهرجانات النوعية، التي تُقام في المملكة، مؤكدا أن المهرجان يتميز ببعده الاقتصادي اللافت في جانبين مهمين، يتمثل الأول في القيمة السوقية للإبل المشاركة في مسابقات المزايين، والتي تتجاوز قيمتها المالية 3 مليارات ريال، فيما يأتي الثاني في عمليات البيع التي باتت تحقق عشرات الملايين من الريالات، وأرباحا متميزة للملاك، والمشترين، والسوق الحاضنة لعمليات البيع.
وأضاف البوعينين أن مهرجان الملك عبد العزيز أشبه ببورصة الإبل المصغرة، التي يمكن أنْ تتحول بجهود مؤسسيه إلى بورصة حقيقية ومستدامة، تضمن الشفافية والنزاهة، وآلية التداول الرسمية، وتناقلات الأثمان، مبينا أنه يمكن كذلك أن يتحول إلى مركز مستدام لتوثيق سلالات الإبل، ومركز أبحاث لتطوير السلالات، والمحافظة على المتميِّز منها. وزاد البوعينين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس، أن المهرجان يوفر لملاك الإبل سوقا مؤطرة بالشفافية والموثوقية، وضمانة المدفوعات، والحد من أي مخالفات مالية قد تتعارض مع الأنظمة والقوانين. وأكد أن تحقيق المهرجان للأمان في تداول الإبل للبائعين والمشترين، يعزز من مكانته، وحجم التداول فيه؛ إضافة إلى إمكانية تطوره بشكل كبير مستقبلا، ونمو حجم المبيعات فيه، وهو أمر يحسب لقيادة المملكة التي اهتمت بالموروث، وللقائمين على المهرجان. وذهبت السعودية إلى العناية بتنظيم فعاليات الإبل حيث صدر الأمر الملكي الخاص بإنشاء نادي الإبل في يوليو (تموز) من العام 2017 جاء نصه كالتالي: «نظرا إلى ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخنا، ولارتباطها بتراثنا وثقافتنا، ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها من خلال رابطة تجمعهم، أمرنا بإنشاء ناد باسم نادي الإبل». كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حينها بأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على نادي الإبل.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.