لطالما كانت ضفاف البحر المتوسط موطناً لعدد كبير من الحضارات، وعبر أمواجه أبحرت سفن الفينيقيين وقدامى المصريين والإغريق والرومان والمسلمين، فمثّل بذلك جسر تواصل بين الشرق والغرب والجنوب والشمال. وفي مراحل كثيرة، شهد هذا البحر صراعات الشعوب ومغامراتها التي غيّرت وجه التاريخ من دون أن تترك ندوباً ظاهرة على جسده.
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بدأ كل شيء بالتغيُّر مع شق قناة السويس، فأصبح البحر المتوسط شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية. ومع اكتشاف النفط في الخليج، صار المتوسط معبراً هاماً للإمداد بالطاقة، ثم أعلنته الاكتشافات الأخيرة مكمناً واعداً للغاز الطبيعي، مما ينذر بتأجيج نيران الصراعات القائمة على شواطئه الشرقية والجنوبية، ويعمّق الجراح التي تنال من نظمه الطبيعية.
تعاني معظم البحار في العالم مشاكل بيئية، لكن طبيعة الصراع على المتوسط، لا سيما في أجزائه الشرقية، حولته إلى ساحة معركة لا يبالي الكثيرون بحجم التخريب الذي ينالها. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فمياهه هي من بين الأكثر تأثراً بتغيُّر المناخ العالمي، إذ ترتفع حرارتها بمعدلات متسارعة تصل حالياً إلى 0.12 درجة مئوية في السنة. كما تعتبر شواطئ المتوسط من أكثر مناطق العالم تأثراً بارتفاع البحار، لأن معظم النشاطات الصناعية والسياحية في دول الحوض تتركز في الأراضي الساحلية المنخفضة. وكان العالم المصري الراحل الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص اقترح بناء حاجز متحرك في مضيق جبل طارق للتحكم بمستوى ارتفاع البحر المتوسط. لكن هذا يحتاج إلى دراسات معقدة، تأخذ في الاعتبار أثر حاجزٍ كهذا على حرارة المياه وتركيزات التلوث في منطقة مغلقة.
وفيما تمثل مساحته أقل من 1 في المائة من مجمل مساحة البحار في العالم، يختنق البحر المتوسط بما يعادل 7 في المائة من كمية المواد البلاستيكية الدقيقة التي تغص بها المحيطات. ويقدر تقرير صدر سنة 2015 عن خطة عمل البحر المتوسط، التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن كمية النفايات البلاستيكية التي ترمى فيه تتجاوز 730 طناً يومياً، حيث تمثل ست دول فقط هي تركيا وإسبانيا وإيطاليا ومصر وفرنسا والجزائر مصدراً لثلاثة أرباع هذه الكمية.
كما يُستخدم المتوسط كمصب لجميع أنواع المنصرفات الملوثة، ابتداءً بمياه الصرف الصحي غير المعالجة مروراً بالمياه العادمة الصناعية وانتهاءً بالمنسكبات النفطية. ورغم كونه مصدر رزق لملايين الناس الذين يعتمدون على البحر في معيشتهم من خلال الصيد والتجارة والسياحة، فإن أكثر أبنائه لا يهتمون برئتهم الزرقاء، التي أصبحت مع الوقت مضرب مثل لهم في اللامبالاة، كما يظهر في القول الشائع: «أعمل منيح وكُب بالبحر».
مأساة المتوسط هي في جغرافيته غير التقليدية، إذ إنه بقلة منافذه على المياه المفتوحة أقرب ما يكون إلى البحيرة المغلقة، حيث تقترح إحدى الدراسات أن قطرة الماء التي تأتيه من المحيط الأطلسي تستغرق مائة عام لتعود إلى مصدرها. ويؤدي انغلاق المتوسط على نفسه إلى زيادة تركيز السموم التي تصب فيه. ولأن كبرى تياراته المائية تتجه من الغرب إلى الشرق، فإن شواطئ بلاد الشام وتركيا ومصر تتحمل العبء الأكبر من الضرر.
وفي الشرق أيضاً، ترمي الصراعات بثقلها في مياه المتوسط. فحسب تقارير رسمية سورية، أدى تخريب خطوط وقود تحت الماء قبالة مصب بانياس النفطي إلى تدفق كميات كبيرة من النفط الخام إلى البحر في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2019. حيث كانت آثار التسرب تُشاهد في نطاق 100 كيلومتر. وفي غزة، يستمر صب أغلب الصرف الصحي في البحر مباشرة من دون معالجة، بسبب مصاعب تتصل بتوفير الطاقة وحظر إسرائيلي على استيراد مواد وتجهيزات معالجة المياه والمنصرفات إلى القطاع، بادعاء أن 70 في المائة من مكوناتها تدخل في الاستخدام العسكري.
لعقود كثيرة مضت، ساهمت الأطماع الاستعمارية ونماذج الاحتلال المباشر وغير المباشر في تعميق الفجوة الاقتصادية والسياسية بين بلدان جنوب المتوسط ودول الشمال. وللتغلب على الأزمات المالية المزمنة، كانت أغلب دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وبلاد الشام تضع حماية البحر المتوسط في مرتبة أدنى على حساب استقطاب الاستثمارات بأي ثمن لتوفير قوت شعوبها.
وأحياناً تأتي المشاكل من حيث لا تكون متوقعة. فقناة السويس، التي جعلت البحر المتوسط مفترق طريق لـ30 في المائة من الملاحة البحرية العالمية، صارت معبراً للأنواع الحية الغازية القادمة من البحر الأحمر، مثل سمكة الأسد العدوانية السامة التي تهدد الشعاب المرجانية ومصائد الأسماك. وازدادت مشكلة الأنواع الغازية بعد توسعة قناة السويس سنة 2014. حتى أصبحنا اليوم نشهد نحو ألف نوع حي غريب عن منظومة المتوسط الأحيائية.
ومع تفاقم المشاكل البيئية يوماً بعد يوم، أشعلت الاكتشافات الغازية والنفطية في قاع المتوسط تسابقاً محموماً للظفر بثرواته البحرية بين عمالقة الطاقة في العالم. ويفتقر الكثير من هذا النشاط إلى دراسات دقيقة للأثر البيئي، إذ إن دول المنطقة تتسابق على تحقيق أرباح سريعة لدعم اقتصاداتها. ويخشى دعاة حماية التنوع الحيوي أن تؤدي فوضى الناقلات والحفارات ومنصات التنقيب إلى ما لا يحمد عقباه. والأمثلة على ذلك كثيرة، ففي مطلع 2019 جرفت الأمواج عشرات السلاحف النافقة على طول سواحل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتقد باحثون أن هذا الحادث مرتبط بتفجيرات استكشافية تحت الماء.
وفي اليونان، يؤدي الضجيج الناتج عن حركة الملاحة عبر قناة السويس واستكشاف مكامن الطاقة إلى قتل أو طرد حيتان العنبر والحيتان ذات المنقار، وهي حساسة لأمواج السونار. وربما تزداد الأمور سوءاً إذا نجحت أوروبا في سعيها لإنشاء شبكة أنابيب تمدها بالغاز الطبيعي عبر البحر المتوسط للحد من اعتمادها على الغاز الروسي.
وبينما تزداد المخاوف البيئية، يتحول المتوسط إلى برميل بارود تطمح فيه كل دولة إلى زيادة نفوذها الإقليمي. فتركيا تتبع استراتيجية يرى العديد من جيرانها أنها محاولة للسيطرة على شرق المتوسط، وكذلك تعزز مصر وإسرائيل واليونان قدراتها لحماية ما تراه حقوقاً مكتسبة في حقول الغاز البحرية.
وفي البحر المتوسط، أجرت روسيا مؤخراً كبرى مناوراتها العسكرية منذ انتهاء الحرب الباردة، كما تقوم الولايات المتحدة بتكثيف عملياتها في المنطقة بعد عقود من التجاهل. حتى إيران تسعى إلى موطئ قدم على شواطئ المتوسط، وكذلك الصين التي تلحظه ضمن خطتها التجارية المعروفة باسم مبادرة الحزام والطريق.
وفيما لا تزال فرص الصدام ضئيلة، تبقى التجاذبات والمصالح السياسية كافية لتجميد التعاون العابر للحدود بهدف حماية البحر المتوسط. ومن الواضح أن الإدارة الإقليمية السيئة لهذا المورد الطبيعي والتداخلات السياسية والاقتصادية تفرض واقعاً قد لا يكون على المدى البعيد في صالح جميع الفرقاء.
هناك العديد من الخيارات لإنقاذ البحر المتوسط من مصيره المحتوم، تبدأ أولاً بتعزيز التعاون بين بلدانه باعتبار حماية بيئته هماً مشتركاً يجب تحييده عن الخصومات. ولكن يبدو هذا الخيار بعيداً عن الواقع، حيث تنفق الدول المتوسطية على السلاح أضعافاً مضاعفة، فيما تبقى ميزانيات حماية البيئة أمراً شكلياً.
لايزال المشهد على الشواطئ الشرقية للمتوسط يخطف الأنفاس بجماله في كثير من الأماكن، ولذلك قلما يدرك أحد حجم الكارثة التي تحتضنها الأعماق. ومع تغيُّر المناخ والنمو السكاني المطرد، ستطفو المشاكل إلى السطح على شكل عواصف أكثر عنفاً خلال وقت لا يمكن التنبؤ به.
وبعيداً عن النفط والغاز، قد تكون المكاسب الاقتصادية من البحر المتوسط هي أفضل حافز لحمايته. فعلى شواطئه التي يجتمع عليها 200 مليون سائح كل عام لن يكون من المقبول مشاهدة أكوام القمامة ومعاينة الطفح الجلدي الناجم عن المياه الملوثة وأسراب قناديل البحر. وفي هذه المنطقة الهشة اقتصادياً، لن تتمكن الحكومات من غض النظر طويلاً عن الضربات الموجعة التي يتلقاها أحد أهم مصادر مواردها المالي
(يستند هذا المقال إلى تقرير صدر حديثاً عن مجموعة الأطلسي الشهرية)
