السعودية تقر كشف الحسابات والمحافظ الاستثمارية في قضايا الفساد

دمج 3 أجهزة حكومية في هيئة مستقلة لحصار التجاوزات الإدارية والمالية

أقرت السعودية أمس، تفاهم الجهات الحكومية المالية للكشف عن الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية في القضايا المرتبطة بالفساد المالي، في خضم حراكها المرتبط بدمج 3 أجهزة حكومية لتشكيل كيان مستقل لمجابهة الفساد الإداري والمالي الذي تضطلع الدولة بتكثيف محاربته منذ عقود، برزت ذراها بوضوح مع تبني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمحاربة الفساد في عام 2017.
وكشفت السعودية أمس عن اللوائح والأنظمة للترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد بعد أن كان خادم الحرمين الشريفين أصدر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 3 أوامر ملكية هي ضم جهاز هيئة الرقابة وجهاز المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتشكيل كيان واحد يقوم على مكافحة الفساد في البلاد.
وبحسب ما أفصح عنه أمس، من اللوائح والأنظمة للترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد، ضمت الدولة هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى جهاز المباحث الإدارية لتشكل جميعها «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»؛ وتصبح المرجع المختص بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية.
وتقرر أن تقوم الهيئة بإبرام مذكرات تفاهم مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، يتم بموجبها وضع آلية واضحة لغرض الكشف عن الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية الخاصة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم فساد مالي، على أن تشتمل تلك المذكرات على ضوابط محكمة تكفل المحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها، وإحالة كل من يخلّ بذلك أو يقصر في المحافظة على ذلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظاماً.
وبحسب اللوائح المعلنة أمس، سيتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه - القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، كما ستتحول المباحث الإدارية لوحدة تنظيمية في الهيئة الجديدة تحت اسم «التحريات الإدارية» يتولى رئيس الهيئة الجديدة مباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض الصلاحيات الإدارية لرئيس المباحث الإدارية.
ووفقاً للوائح، ستنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصها التحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، وتتألف من عدد من الدوائر بقرار من رئيس الهيئة على أن تتوافر في أعضائها شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة.
وتقرر أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم تمهيداً لإحالة الأدلة والمستندات المتصلة بها إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
وبحسب اللوائح: «إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى»، مشيرة إلى أنه في حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم.