«وول ستريت» تصعد إلى قمم جديدة... ومتفائلة في 2020

مؤشراتها ارتفعت بين 23 و38% في 2019

«وول ستريت»
«وول ستريت»
TT

«وول ستريت» تصعد إلى قمم جديدة... ومتفائلة في 2020

«وول ستريت»
«وول ستريت»

أقفل عام 2019 على ارتفاع قياسي جديد تسجله أسواق المال الأميركية. فمؤشرات «وول ستريت» الأساسية، «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» و«ناسداك»، صعدت بنسبة 29 و23 و38% على التوالي. وهذا الأداء أتى مدفوعاً بالنمو الاقتصادي والسياسة النقدية التحفيزية التي يمارسها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). والجرعة الأخيرة التي تلقّتها المؤشرات مع اقتراب نهاية العام أتت عندما عرفت الأسواق قرب حل المعضلة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ثم أتى إعلان عقد اتفاق تجاري مبدئي بين الطرفين يجري توقيعه في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي ليتمم التحفيز.
وغرد الرئيس دونالد ترمب قائلاً: «إنها أرقام قياسية في الأسواق المالية. استمتعوا!»، وكرر ترمب تغريداته المماثلة خلال الفترة الأخيرة، ليقول إن سياساته المالية والاقتصادية وراء هذا الصعود الذي يعظم الثروات. وكان شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بين أفضل أشهر السنة من حيث الأداء في «وول ستريت»، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 3%. بينما سجل «داو جونز» و«ناسداك»، وهما المؤشران الرئيسيان الآخران للأسهم المدرجة في «وول ستريت»، مكاسب قوية أيضاً الشهر الماضي.
وفي الأسابيع الأخيرة، رحبت الأسواق بشكل خاص باحتمال إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة. بعد ثمانية عشر شهراً من التوتر والتصعيد، وهي الفترة التي أعاقت التجارة بين العملاقين. وفي ديسمبر، اتفقت بكين وواشنطن على مرحلة أولى من الانفراج.
قبل ذلك، استفادت «وول ستريت» في الأشهر الأخيرة من مقاومة الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال ينمو بأكثر من 2%، وفرص العمل الجديدة التي لا تزال على ما يرام. وكان انخفاض الضرائب قد ساعد على الشركات الأميركية في عام 2018 على تعزيز نتائجها، وانعكس ذلك في صورة توزيعات مجزية على المساهمين الذين أعادوا توظيف جزء كبير من تلك الأرباح في أسواق الأسهم، في حين تم الاحتفال بالعديد من الاستحواذات العملاقة، مثل استحواذ «تي دي أميريتراي» على «تشارلز شواب»، واستحواذ «إل في إم إتش» على «تيفاني». وهكذا تواصل أسواق الولايات المتحدة تسجيل أفضل أداء مقارنةً بمعظم المناطق الاقتصادية الأخرى، حيث تجذب المدخرات من الشركات والأفراد للاستثمار فيها. كما تم دعم أسعار البورصة من خلال سياسة استيعاب واظب البنك المركزي على ممارستها، فمنذ نهاية يوليو (تموز)، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، بمقدار ربع نقطة في كل مرة. ودفع ذلك الشركات إلى تعزيز أنشطتها بالاستثمار، ودفع الأفراد والأسر إلى زيادة الاقتراض وبالتالي الاستهلاك، كما أن الخفض زاد فرص الاستثمار في الأسهم على حساب السندات.
ويتوقع المحللون استمرار صعود «وول ستريت» في 2020، خصوصاً إذا ترسخت فرص دونالد ترمب بالفوز بولاية رئاسية ثانية. ويرى هؤلاء أن الأسواق قد تتعرض لتصحيح نسبي في أسعار بعض الأسهم التي تضخمت فوق قيمها العادلة، إلا أن ذلك لن يحبط الصعود الإضافي المتوقع للمؤشرات، خصوصاً إذا هدأت الحرب التجارية.
وأكد أحد المحللين في شركة «سي إف آر إيه»، أنه منذ الحرب العالمية الثانية بلغ متوسط مكاسب الأسهم 6.3% في العام الأخير من الفترة الانتخابية للرؤساء في 78% من الحالات. لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أحد مصادر تعكير صفو مزاج «وول ستريت» في حال أظهرت معدلات التضخم انتعاشاً زاد على حدود التوقعات، وهذا يثير مخاوف لدى المستثمرين الذين يخشون من أن يعكس المجلس موقفه، ويبدأ في رفع أسعار الفائدة.
كما أن مخاوف تأتي من عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن المحللين يتوقعون أن يبذل ترمب ما في وسعه لعدم اندلاع حرب تجارية مع الشريك الأوروبي، لأنه سيكون مشغولاً بالانتخابات التي تفرض عليه التهدئة النسبية والتركيز على المكاسب التي حققها، لا سيما مع الشريك التجاري الصيني. كما أن ترمب سيركز على تبيان مكاسب ولايته الأولى التي انعكست صعوداً بمتوسط 50% في «وول ستريت» منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
في المقابل، لا تخاف الأسواق من تحول درامي سلبي ضد ترمب الذي يتعرض لمساءلة ترمي إلى عزله، لأن مجلس الشيوخ لن يصوت على ما صوت عليه مجلس النواب في هذه القضية.
ومن بين كبار البنوك الاستثمارية التي تشيع التفاؤل في المستقبل البورصوي خلال عام 2020، مصرفا «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس» الأميركيين و«كريدي سويس» السويسري.
وكان «كريدي سويس» أكبر المتفائلين بحدوث انتعاش، إذ توقع أن يرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 3425 نقطة ليكسب نسبة 25% في 2020، وتوقع «جي بي مورغان» أن يرتفع نفس المؤشر بنسبة 8%، والتفاؤل مبنيٌّ على السياسات النقدية الميسّرة وسياسات الميزانية الداعمة للنمو في أميركا وأوروبا والصين. إلى ذلك، توقع «غولدمان ساكس»، أن يغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في عام 2020 عند 3400 نقطة، ما يعني ارتفاعاً بنسبة تقارب 5%.
في المقابل، يبدو «مورغان ستانلي» من بين المصارف القليلة التي بدت متشائمة، حيث توقع عدم ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بل حتى يميل إلى احتمال خسارته في 2020.


مقالات ذات صلة

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

الاقتصاد حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

دخلت المواجهة التجارية بين الإدارة الأميركية والنظام القضائي مرحلة حرجة مع بدء تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.


كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
TT

كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)

يتوجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الهند هذا الأسبوع في مستهل جولة آسيوية تشمل أستراليا واليابان، ساعياً إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وإعادة ترميم العلاقات المتصدعة، في إطار استراتيجية أوسع لتنويع الشراكات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.

وأكد كارني أن النظام العالمي الذي تقوده واشنطن يشهد تحولات عميقة، مشدداً على أن كندا لا ينبغي أن تراهن على عودة «النظام القديم» بعد مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه. وفي مسعى لاحتواء التوترات مع الإدارة الأميركية، عمل كارني على إعادة فتح قنوات التواصل مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى، فزار بكين الشهر الماضي والتقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، في خطوة أنهت سنوات من الجمود الدبلوماسي، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يغادر كارني إلى الهند يوم الخميس في زيارة تحظى بمتابعة دقيقة، إذ يسعى مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى طي صفحة التوتر الذي بلغ ذروته عام 2024. وقال كارني في بيان إعلان الزيارة: «في عالم يزداد اضطراباً، تركز كندا على ما يمكنها التحكم فيه»، مضيفاً: «نعمل على بناء شراكات جديدة في الخارج لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الداخل».

وتتزامن الجولة مع استمرار تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السيارات والألمنيوم والأخشاب والصلب، والتي ألحقت أضراراً بالاقتصاد الكندي، رغم أن التزام واشنطن باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية حدّ جزئياً من آثارها. ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات مراجعة الاتفاقية مطلع هذا العام، في ظل تصريحات متكررة من ترمب بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى المنتجات الكندية، وهو موقف يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الكندي. كما صعّد ترمب لهجته مراراً ملوّحاً بضم كندا، بل نشر خريطة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر كندا -إلى جانب غرينلاند وفنزويلا- مغطاة بالعلم الأميركي.

وفي هذا السياق، يرى كارني أن حماية المستقبل الاقتصادي لكندا تقتضي توسيع شبكة علاقاتها التجارية خارج السوق الأميركية بشكل ملموس.

الهند أولوية استراتيجية

تُعدّ الهند محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، إذ يهدف كارني إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي، ليصل إلى 70 مليار دولار كندي (نحو 51 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2030. وكان البلدان قد اتفقا خلال العام الماضي على إطلاق محادثات تمهيداً لإبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت إثر اتهام أوتاوا لنيودلهي بالتورط في اغتيال زعيم سيخي كندي عام 2023، وهي اتهامات نفتها الهند بشدة. وقد أدى هذا الخلاف إلى تعطيل ملموس في الخدمات القنصلية والتجارية، علماً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 28 مليار دولار كندي من السلع والخدمات في عام 2023.

محطتا أستراليا واليابان

عقب زيارته للهند، يتوجه كارني إلى سيدني وكانبرا للقاء نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، حيث ستركز المباحثات على الأمن الاقتصادي، وسلاسل إمداد المعادن الحيوية، والتعاون الدفاعي. وأكد ألبانيز أن البلدين، في ظل ما يواجهانه من تحديات وفرص جديدة، مطالبان بتعميق الشراكة لتعزيز مصالحهما الوطنية.

ويختتم كارني جولته في اليابان بإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، قبل أن يعود إلى كندا في السابع من مارس (آذار)، في ختام جولة تعكس توجهاً كندياً متسارعاً نحو إعادة تموضع استراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.